هزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تحریریه با تاکید بر اینکه دولت در مدیریت
صنعت خودروسازی کشور به هیچ وجه موفق نبوده گفت: مدیریت دولتی در تمام بخشهای اقتصادی و صنعتی، حاصلی جز ایجاد رانت، انحصار و تولید فساد نداشته است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: خروج دولت از بخشهای مهم اقتصادی مثل صنعت خودروسازی به مثابه پایان هرگونه انحصار، ایجاد رقابت و بازگشت به کیفیتی است که از صنعت خودروسازی به روز و نوین انتظار میرود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است، مدیریت دولت در صنعت خودروسازی و اصرار بر باقی ماندن در عرصه مدیریت این صنعت، ناشی از نگرانی بابت اخراج نیروی کار است. نیروی کار بسیار بزرگی که علیرغم نیاز، جذب صنعت خودروسازی کشور شده است که با ورود بخش خصوصی قطعا دچار تعدیل میشود.
وی در این باره افزود: نگرانی دولت بابت مسائل اجتماعی این موضوع باعث شده که احساس کند در قبال نیروی کار صنعت خودروسازی کشور، مسئولیت اجتماعی دارد. مسولیت اجتماعی که برای کشور تبعاتی، چون بالا رفتن هزینهها را به دنبال داشته است.
رحیمی تصریح کرد: بدهکاری صنعت خودروسازی کشور به نظام بانکی و تورمهایی که از این محل ایجاد شده، در عین حال جمعیت بالای نیروی کار در صنعت خودروسازی، دولت را دچار بحران بزرگی کرده که حل این معادله را سخت میکند. در حالی که خودروساز میتواند با فروش املاک و داراییهای مازاد خود ضمن رفع بدهیهای بانکی و تعدیل نیرو به مرور زمان این بحران را در طی دو سه سال حل و فصل کند تا مانع تبعات اجتماعی اخراج نیروی کار شوند.
وی افزود: خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی با جایگزین شدن بخش خصوصی توانمند علاوه بر کاهش بار مالی خودروسازی، صنعت خودروسازی را دچار تحول میکند. خروج صنعت خودروسازی کشور از انحصار و ورود ایدههای نو و به روز شدن، محصول مدیریت غیر دولتی است که لزوم عدم مدیریت دولت را در این بخش و سایر بخشهای صنعتی و تولیدی کشور دو چندان کرده است.
بهزاد رحیمی دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تاکید بر لزوم استفاده از تجارب موفق سایر کشورها خاطر نشان کرد، دولت فرانسه سهامدار اصلی شرکتهای خودروسازی فرانسوی؛ با دارا بودن ۱۵.۰۱ سهام شرکت رنو و ۱۳.۶۸ درصد سهام شرکت پژو است، اما برخلاف ایران دولت تنها سهامداری کرده و بنگاهداری نمیکند که نتیجه آن باقی ماندن خودروسازان فرانسوی در بازار به شدت رقابتی خودرو دنیا بوده است. چرا دولت از این مدل استفاده و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار نمیکند.