دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد
اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژهای به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی شده است. مهمترین سند اقتصادی کشور هر سال در آذر ماه به مجلس تقدیم میشود، و به دنبال آن سیل نظرات و انتقادات همواره به راه میافتد.
اما تمامی بندهای بودجه ۱۴۰۱ هم به کام بورسیها و سهامداران نبود، طبق ردیف ۵ جدول تبصره ۱۴، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پایین دستی، مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و ... آنها معادل از ۳۰ درصد نرخ خوراک گازپتروشیمیها به معادل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که البته صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمیها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل، باقی ماند.
سازمان برنامه و بودجه در تبصره ۱۴ بندی را آورده است که اگر موشکافانه بررسی شود شاید سال ۱۴۰۱ را هم برای بورس تلخ کند. طبق این تبصره قرار است که نرخ سوخت گاز صنایع فولادی و پالایشی و پتروشیمی که تا کنون ۳۰ درصد نرخ خوراک محاسبه میشدند، هم قیمت با نرخ خوراک شوند که این موضوع سودسازی این شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد و آن را مقدار قابل توجهی کاهش میدهد. مبنای محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمیها شامل۵۰ درصد نرخ گاز صادراتی و داخلی ایران، ۲۵ درصد نرخ گاز در منطقه آمریکا و کانادا و ۲۵ درصد نرخ گاز در اروپا است.
پس از چالشها و سوءبرداشتهای متعددی که از افزایش نرخ گاز سوخت صنایع، میان اهالی بازار سرمایه رخ داد، سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توضیحاتی به این چالشها و شبهات پاسخ داد.
به گفته پورمحمدی، نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته گری، فولادیهای کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است، و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمعهای بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمیها اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده است، اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه میشود.
پس از انتقادات فراوانی که از سوی سهامداران و فعالان بازار سرمایه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد، ستاد اقتصادی دولت مصوبهای ۱۰ بندی را به جهت حمایت از بازار سرمایه تدوین کرد که در واقع اصلاحیهای برای لایحه بودجه بود.
اما شنیدهها حاکی از آن است که این ۱۰ مصوبه قرار است به شکل ضمیمهای به لایحه بودجه ۱۴۰۱ الحاق شود، که بنظر میرسد با توجه به عدم تغییر اعداد و ارقامی که در بودجه آورده شده است وتصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱، عملا ۱۰ مصوبهی حمایتی از بازار سرمایه تاثیر گذاری خاصی را نداشته باشند. در این بین یک سوال بسیار قدیمی نیز به ذهن خطور میکند، تکلیف تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار چه شد؟
منبع: تسنیم