چشم انداز اقتصاد جهان و ایران در سال ۲۰۲۲

مهمترین درس اقتصادی سال ۲۰۲۱، درک لزوم توجه به آموزه های اقتصاد پولی است. تاثیر همه‌گیری کرونا، واکسیناسیون فراگیر، رشد نرخ‌های تورم و تغییر مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ تداوم خواهد داشت. این اقتصاددان با استناد به پیش بینی های صورت گرفته معتقد است سال ۲۰۲۲ پر چالشتر از سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

با تحلیل وضعیت اقتصادی جهان، خاورمیانه و ایران از پیش بینی رسیدن افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ خبر می دهد و با پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲، ۱۴ راهکار ارائه می دهند.

سال ۲۰۲۱، با بروز تاثیرات عمیق کرونا بر ساختار اقتصادی کشورها، کابوس تورم و آثار مخرب آن در اکثر کشورها خود را نشان داد. در آمریکا نرخ تورم به بیشترین مقدار در ۴۰ سال گذشته و در اروپا نیز به بیشترین مقدار در ۳۰ سال گذشته رسید. در برخی کشورها همچون ترکیه و برزیل، تورم دورقمی و ترس از افزایش قیمت‌ها رخ داد. برخی کشورها به‌دلیل ضعف در استقلال بانک مرکزی نتوانستند اقدام متناسبی انجام دهند اگرچه بانک های مرکزی مقتدر با واکنش به موقع توانستند تورم را در سطح هدف تعیین شده حفظ کنند.

اما در میان همه ابعاد تورم و اقدامات انجام شده یا نشده، یک موضوع بسیار رخنمون شد که همان اهمیت انتظارات تورمی است. هنگامی که به هر دلیل از جمله بی اعتمادی فعالان اقتصادی و جامعه به عملکرد مسئولان اقتصادی، نرخ تورم مورد انتظار بیش از نرخ تورم واقعی باشد شک نکنید تاثیر خود را خواهد گذاشت و به دلیل نوع تصمیم گیری جامعه برای حفظ ارزش سبد دارایی های خود، منجر به بروز نرخ های تورم بالاتر خواهد شد.
افزایش سطح تورم در سال ۲۰۲۱ بیانگر افزایش سریع تورم مورد انتظار جامعه در حین سیاست‌های انبساطی بود. در این دوره اهمیت انتظارات تورمی در کنترل تورم و پیامدهای آن، ضرورت استقلال بانک مرکزی، لزوم ارتباط موثر سیاستگذار پولی با واقعیت فعالان اقتصادی و همچنین ارتباط پیوسته بین سیاست‌های مالی و پولی از درک شد. در ترکیه، به دستور رئیس جمهور این کشور، بانک مرکزی برخلاف عقیده اقتصاددانان، نرخ بهره را به سطح ۱۴‌درصد کاهش داد که نتیجه این تصمیم افزایش نرخ تورم به بالای ۲۰‌درصد و کاهش چشمگیر ارزش لیر بود. در برزیل، افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت و امکان لغو قواعد مالی، انتظارات تورمی را تشدید کرد و تورم را تا سطح ۱۰.۷ درصد افزایش داد. کشورهای اروپایی و آمریکا، سیاست‌های انقباضی پولی اتخاذ نکردند اما در روسیه اگرچه تورم به بیش از ۸‌ درصد رسید، سیاست‌های پولی این کشور در افزایش نرخ بهره موجب کنترل و کاهش نرخ تورم شد. بانک مرکزی روسیه ۷ بار پیاپی نرخ بهره را تا سطح ۹.۲۵ درصد افزایش داد.

در دوران پاندمی کرونا بسیاری از کشورها برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد، برنامه‌های متنوعی اجرا کردند. در بسیاری از کشورها بطور جدی پرداخت بیمه بیکاری انجام شد تا مشکلات معیشتی ناشی از پاندمی را کاهش دهد اما همین سیاست‌های انبساطی، پس از واکسیناسیون و تا حدی کنترل کرونا موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. سیاست‌های انبساطی دولت‌ها در واقع موجب مازاد تقاضا پس از کرونا شد بگونه ای که با ظرفیت‌های طرف عرضه ناهماهنگ بود و عملا افزایش تورم ناشی از فشار طرف تقاضای اقتصاد رخ داد. دوران پساکرونا نشان داد که چگونه انتظارات تورمی می‌تواند به سرعت بر نرخ واقعی تورم تاثیر بگذارد. نمونه بی توجهی به آموزه های اقتصاد پولی و تاثیر تصمیمات نامناسب اقتصادی را می توان در اقتصاد یک سال اخیر ترکیه مشاهده کرد.

در کشورهای توسعه‌یافته، تنها می‌توان به انگلیس اشاره کرد که برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش داد. البته با اینکه نرخ بهره این کشور از ۰.۱ درصد به ۰.۲۵ ‌درصد افزایش داده شد، نرخ تورم به ۵.۱ درصد رسید که رکورد ۱۰ ساله خود را شکست. و نشریه اکونومیست در گزارشی نوشت: این اقدام انگلیس ممکن است به رکود تورمی منجر شود.

اقدامات مقتدارنه بانک مرکزی روسیه

بانک مرکزی روسیه از ابتدای سال ۲۰۲۰، نرخ بهره را ۷ بار افزایش داد و در آخرین نشست سیاستگذاری پولی، نرخ بهره به سطح ۹.۲۵ درصد رسید. البته تورم در این کشور از ابتدای سال تاکنون افزایشی بوده است. تورم روسیه از ماه ژانویه از ۵‌ درصد عبور کرد و این روند افزاینده در ماه‌های بعد نیز ادامه داشت تا در ماه نوامبر، به ۸.۴ ‌درصد رسید. سیاست‌های پولی بانک مرکزی روسیه تا امروز بیانگر مثبت نگه داشتن نرخ بهره حقیقی است و شاید بتواند شوک‌های تورمی را در اقتصاد این کشور کنترل کند. آنچه بطور بسیار خلاصه گفته شد بیانگر لزوم و اهمیت درک عمیق از آموزه های اقتصاد پولی و سیاست گذاری پولی برای مهار تورم در سال های پسا کرونا است.
تداوم همه‌گیری کرونا، واکسیناسیون فراگیر، رشد نرخ‌های تورم و تغییر مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲
پیش بینی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲
تحولات سال ۲۰۲۱ تاثیرات بزرگ و عمیقی خواهد داشت. آثار تداوم همه‌گیری کرونا، واکسیناسیون فراگیر، رشد نرخ‌های تورم و تغییر مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ مشاهده خواهد شد. سال ۲۰۲۱ پر از اخبار مختلف بود. قیمت بیت‌کوین، محبوب‌ترین ارز دیجیتال، دو بار به رکورد جدیدی رسید و بازار دارایی‌های دیجیتال رونق گرفت. بازار خودروهای برقی توسعه پیدا کرد و استفاده بیشتر از انرژی‌های پاک سرعت گرفت و انتظار می رود این تحولات در سال ۲۰۲۲ با سرعت بیشتر ادامه پیدا کند. و شاید مهمتر از همه این ها بروز یک تحول اساسی و مبنایی بود که خود موجب دگرگونی در زیرساختهای دیجیتال و اقتصاد خواهد شد که همان پدیده زایش متاورس یعنی ترکیب جهان واقعی و دنیای مجازی است و خود موجب دگرگونی اساسی در شیوه مبادلات اقتصادی و تولد مبادی جدید ایجاد و گردش ثروت خواهد شد و در این شرایط فعالان اقتصادی می خواهند بدانند اقتصاد جهان و بازارهای مختلف به چه سمتی می روند. هرچند دوباره نگرانی ها از تاثیر زبانه کشیدن دوباره سویه های جدید کرونا همچون اومیکرون و در نتیجه کاهش نرخ رشد پیش بینی شده برای اروپا شروع شده است.

سالی پر چالش تر از سال ۲۰۲۱

برخی تحلیلگران معتقدند، سال جدید میلادی، سالی پرچالش‌تر از قبل خواهد بود. ابهامات فراوان درباره اقدامات بانک‌های مرکزی برای مهار تورم و تنش‌های ژئوپلیتیک بین آمریکا و چین وجود دارد. که این ها بر روند تحولات بورس های معتبر جهانی نیز سایه خواهند انداخت.

بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ با عبور از بحران ناشی از ویروس کرونا را پیش بینی کرده است. این پیش بینی تاکید دارد در پی انقباض ۳.۵ درصدی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، اقتصاد جهانی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد البته آثار این رشد در کشورها نامتوازن است و در بسیاری از کشورهای فقیر رخ نمی دهد و اگر هم گشایشی در این کشورها حاصل شود، اطمینان به تدوام آن نیست. البته موج اخیر اپیدمی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه هنوز فراگیر است و واکسیناسیون به ویژه در کشورهای کم درآمد به کندی در حال انجام است.

تداوم رشد اقتصادی چین
گمانه ها حاکی است در این مسیر، احتمالا چین به رشد خود ادامه می دهد چرا که این کشور تمرکز خود را از اقدامات حمایتی به سمت کاهش خطرات ثبات مالی برده اند. اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه به موازات افزایش موارد ابتلا به ویروس، رشد منفی را تجربه می کنند، به طوریکه احتمالا بهبودهای عمومی و جهانی در این کشورها شکننده باشد. چرا که اپیدمی کرونا در این کشورها موجب تشدید چالش های اساسی شده است.
رویترز اخیرا در گزارشی پیش بینی کرد: تولید اقتصاد جهان برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر خواهد رفت و چین کمی بیشتر از آنچه پیشتر تصور می‌شد برای عبور از آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهان به زمان نیاز خواهد داشت.

برتری اقتصادی چین در سال ۲۰۳۰
شرکت انگلیسی مشاور Cebr پیش‌بینی کرده است چین در سال ۲۰۳۰ از حیث دلاری، به برترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. سال گذشته پیش‌بینی شده بود چین در سال ۲۰۲۸ به این جایگاه دست خواهد یافت.

پیشی گرفتن هند از فرانسه در سال جدید میلادی
همچنین بنا بر اعلام Cebr, هند در سال جدید میلادی از فرانسه و سپس انگلستان در سال ۲۰۲۳ پیشی خواهد گرفت تا جایگاه خود را به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کند. داگلاس مک ویلیامز، قائم‌مقام شرکت Cebr در این خصوص گفته است: مسئله مهم برای دهه ۲۰۲۰ این است که اقتصادهای جهان چگونه با تورم کنار می‌آیند.

روسیه در سال ۲۰۳۶ در لیست ۱۰ اقتصاد برتر جهان
در این گزارش تاکید شده است آلمان در مسیر پیشی گرفتن از ژاپن از نظر تولید اقتصادی تا سال ۲۰۳۳ قرار دارد. روسیه می‌تواند تا سال ۲۰۳۶ به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان تبدیل شود و اندونزی در مسیر کسب رتبه نهم در سال ۲۰۳۴ قرار دارد.

باید توجه داشت در سال ۲۰۲۲ اگرچه تولید صنعتی نسبت به قبل در حال افزایش است اما بخش خدمات به ویژه گردشگری بسیار کند حرکت می کند. دشواری اوضاع مالی جهانی خود را در افزایش نرخ سود اوراق قرضه آمریکا در حین فشارهای تورمی نشان داده است؛ قیمت کالاها بویژه قیمت اقلام غذایی طبق هشدارهای سازمان خوار و بار جهانی –فائو- به طور چشمگیری افزایش یافته است. و این در حالی است که در برخی از کشورهای در حال توسعه کاهش ارزش پول ملی رخ داده است. ارز داخلی را تجربه کرده اند. نابرابری در واکسیناسیون جهانی و اقدامات مربوط به کنترل همه گیری در کشورها نیز نقش بسیار مهمی در نابرابری رشد اقتصادی و خروج از بحران اقتصادی خواهد داشت. اما برای درک واضح تر از اوضاع احتمالی کشورها در سال میلادی جدید توجه به پیش بینی نشریه اکونومیست خالی از لطف نیست.

چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲
اکونومیست در ویژه‌نامه اخیر خود نوشته است: در شرایطی که اقتصادهای بزرگ جهان برای رونق گرفتن اقتصادشان پس از کووید-۱۹ تلاش می کنند، رتبه‌بندی اقتصادهای دارای سریع‌ترین رشد در سال ۲۰۲۲ تحت سلطه بازارهای کوچک است، تا جایی که اگر ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان با هم ترکیب می‌شدند، رتبه آنها در رشد ۶۶ می‌شد و جایی بین عراق و کویت قرار می‌گرفتند. اقتصادهایی که در زمره ۱۰ اقتصاد برتر در رشد برای سال ۲۰۲۲ معرفی شده‌اند، یا بسیار کوچک هستند یا از بحرانی بزرگ‌تر از بحران پاندمی خارج شده‌اند. به‌عنوان مثال ونزوئلا (بزرگ‌ترین اقتصاد در این گروه)، در حال خروج از بحران مدیریت بسیار ضعیف اقتصادی و احیای پس از آن و لیبی در حال رهایی از نزاع داخلی و احیای پس از آن است.

ماکائو، شبه جزیره‌ای در دریای جنوبی چین که تا سال ۱۹۹۹ میلادی مستعمره پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک مناطق ویژه اداری چین محسوب می‌شود، سریع‌ترین رشد را در جهان طی سال ۲۰۲۲ تجربه خواهد کرد. این اقتصاد کوچک در حال خروج از بحران کووید-۱۹ است، بحرانی که با فروپاشی صنعت گردشگری و بازی آن، در سال ۲۰۲۰ موجب نصف شدن اندازه اقتصادش شده بود. با وجود محدودیت‌هایی که از سوی پکن وضع می‌شود، اغلب مشتاقان بازی که به این سرزمین باز می‌گردند از چین خواهند بود.

کامبوج، سومین اقتصاد بزرگ این گروه که به لحاظ سرعت رشد در جایگاه نهم قرار می‌گیرد، به مدد پیمان‌های تجاری منطقه‌ای شاهد رونق اقتصادی خواهد شد. مالدیو، آروبا، سنت لوسیا، کوراسائو و آنگویلا، همه به‌خاطر بازگشت گردشگران شاهد رشد سریع خواهند بود.

پیش بینی اکونومیست برای ایران ۲۰۲۲
با اینکه بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۲ را رقم ۲.۲ درصد پیش بینی کرده است اما براساس پیش‌بینی اکونومیست، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲، معادل ۸.۸ ‌درصد خواهد بود و سرانه این رشد ۳ ‌هزار و ۷۱۰ دلار تخمین زده شده است که بر اساس برابری قدرت خرید ۱۵‌هزار و ۷۱۰ دلار خواهد بود. اکونومیست نرخ تورم کشورمان را برای سال پیش روی میلادی ۲۳.۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
در جدول فوق که بر اساس نرخ تورم تنظیم شده است، کشورمان بالاترین نرخ تورم و بیش از زیمبابوه را خواهد داشت. البته نرخ رشد ۸.۸ درصدی پیش بینی شده شاید گوشه چشمی به مذاکرات وین و توافقات احتمالی داشته باشد که در صورت توافق و یا حداقل مهار شدن تحریم ها، ظرفیت های بلااستفاده اقتصادی کشور به سرعت وارد جریان تولید خواهند شد اما نتایج تصمیمات پولی قبلی و خلق پول پایه و نقدینگی ناشی از بی انضباطی شبکه بانکی همچنان ادامه خواهد داشت. توجه بفرمایید که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز کارشناسان برنامه وبودجه نرخ رشد ۸ درصدی در سال آینده را هدف گرفته اند. که مشخص نیست در صورت موفقیت آمیز نبودن مذاکرات وین چگونه می توان پس از ۱۰ سال نرخ رشد کمتر از یک درصد و نرخ تشکیل سرمایه منفی، به یکباره رشد ۸ درصدی ایجاد کرد. هرچند ۳.۵ درصد از این نرخ رشد را ناشی از افزایش بهره وری دانسته اند و به خوبی به یاد داریم این میزان رشد ناشی از بهره وری همچنان از آرمان هایمان در برنامه های توسعه ۵ ساله بوده و محقق نشده است.
عراق: اکونومیست رشد تولید ناخالص داخلی عراق را ۳.۶ درصد و نرخ تورم آن را ۵.۴ ‌درصد پیش‌بینی کرده است.

عربستان سعودی: رشد تولید ناخالص داخلی عربستان ۳.۶ ‌درصد و نرخ تورم آن ۱.۹ ‌درصد پیش‌بینی شده است. بن‌سلمان طرح‌هایی را که منجر به متنوع‌سازی اقتصاد کشورش و خروج از اقتصاد تک محصولی متکی به نفت خواهد شد، در اولویت قرار خواهد داد. افزایش تولید نفت موجب افزایش رشد این اقتصاد خواهد شد.

ترکیه: رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه از نگاه اکونومیست در سال ۲۰۲۲ به ۳.۶ ‌درصد خواهد رسید، اما نرخ تورم آن ۱۴.۱ ‌درصد خواهد بود. با وجودی که، طی دوران همه‌گیری، اقتصاد ترکیه کند شد، اما به لطف گشاده دستی بانک مرکزی همچنان به رشد خود ادامه داد. رشد اقتصادی ترکیه در ۲۰۲۱ احیا شد و در سال ۲۰۲۲ مسیری پایدارتر را طی خواهد کرد البته نرخ تورم بالا و نوسانات نرخ ارز همچنان گریبان‌گیر این همسایه ایران خواهد بود.

چین: اکونومیست برای چین رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۳ درصدی و نرخ تورم ۲.۷ ‌درصدی را پیش‌بینی کرده است. اقتصاد چین که طی دوره همه‌گیری کند شده، اما کوچک نشده بود، پس از احیا شدن در سال ۲۰۲۱ رشد خوب خود را از سر خواهد گرفت.

پیش‌بینی می‌شود پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، یک پیمان تجاری متشکل از ۱۵ کشور منطقه آسیا-پاسیفیک، در نیمه نخست ۲۰۲۲ به مرحله اجرا برسد.
آمریکا: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا ۳.۸ درصد و نرخ تورم آن ۳.۲ ‌درصد پیش‌بینی شده است.

اکونومیست تاکید کرده است که انتخابات کنگره در ماه نوامبر به مثابه رفراندمی در مورد دو سال نخست ریاست جمهوری جو بایدن از حزب دموکرات و اشتهای عوام برای سیاست‌های ترامپی هرچه بیشتر خواهد بود.

نتایج این انتخابات تلخ خواهد بود چراکه حزب در قدرت اغلب طی انتخابات میان‌دوره‌ای، کرسی‌های خود را از دست می‌دهد و این نتیجه‌ای است که می‌تواند ریاست جمهوری بایدن را فلج کند.
از پیش بینی ها در خصوص اقتصاد خاورمیانه بگویید.

اگرچه احتمال جدی افزایش قیمت نفت، چشم‌انداز رشد را در کشورهای صادرکننده نفت تقویت می‌کند، اما با همه‌گیری ویروس و پیشرفت ناموزون در واکسیناسیون، این بهبود احتمالا تا حدودی تعدیل می‌شود.

امواج جدید همه‌گیری چشم‌انداز دیگر کشورها را تیره‌تر می‌کند. بانک جهانی پیش بینی کرده است سال ۲۰۲۲ رشد اقتصاد منطقه ۶ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باشد. سرعت کند واکسیناسیون عمومی خطر امواج جدید همه‌گیری را تشدید می‌کند و این بزرگ‌ترین خطری است که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند. منطقه هم‌چنین در معرض خطرهای ناشی از منازعات و ناآرامی‌های اجتماعی، افزایش بدهی‌ها در برخی از اقتصادها و نوسانات نامطلوب قیمت کالاها قرار دارد. چنین تهدیداتی می‌تواند موجب تنزل هر چه بیش‌ترسطح زندگی، گسترش محرومیت در جوامع آسیب‌پذیر و افزایش ناامنی غذایی شود.

بانک جهانی پیش بینی کرده استروند رشد در خاور میانه با توجه به جهش بهای نفت، افزایش شدید تقاضای خارجی و رونق جدید اقتصادی با اختلال کمتر و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیشتر مواجه شده و به ۳.۵ درصد برسد، اما در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد کاهش یابد.

قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۶۲ دلار
قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ چقدر خواهد بود؟

طبق پیش بینی بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ انتظار می‌رود قیمت نفت در سال‌ ۲۰۲۲ به طور متوسط ‌۶۲ دلار در هر بشکه باشد، با این وجود پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ در میان صادرکنندگان نفت ۵ درصد کم‌تر از دوره قبل از همه‌گیری باشد. اما به گمانم رشد کشورهایی همچون چین و هند و فشار تورمی جهانی ناشی از تحریک تقاضا در دوره پاندمی کرونا و نیز افزایش ظرفیت تولید بعد از نتایج واکسیناسیون در جهان احتمال افزایش قیمت نفت بیش از این ارقام نیز باشد.

پیش بینی بانک جهانی از ادامه فقر فراگیر در سال ۲۰۲۲
متاثر از کرونا وضعیت فقر به چه صورت خواهد بود؟

بانک جهانی معتقد است با وجود بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱، درآمد سرانه در سال ۲۰۲۲ احتمالا کمتر از ۱ درصد در منطقه رشد خواهد کرد، که هنوز ۵ درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۱۹ است. این کاهش درآمد یعنی ۱۹۲ میلیون نفر در منطقه (۱۴.۲ میلیون نفر بیش‌تر از حد انتظار قبل از همه‌گیری کرونا)، با درآمد کمتر از ۵.۵ دلار در روز زندگی کنند. این چیزی معادل نیمی از جمعیت منطقه است.

میزان فقر در میان پناهندگان بیشتر است. در اقتصادهایی که با شکنندگی و منازعه روبرو هستند، به احتمال زیاد شاهد افزایش موارد ناامنی غذایی خواهیم بود که با افزایش زیادی در قیمت های جهانی محصولات کشاورزی همراه است.

توصیه هایی درباره اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲
چه توصیه ای با توجه به پیش بینی ها برای بهبود اقتصاد ایران دارید؟

تورم جهانی تشریح شده در حالی براقتصاد ایران نیز از طریق افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید تحمیل شده است که خود از انواع تورم ساختاری، تورم ناشی از سیاست های پولی رنج می بریم.

از سوی دیگر بروز پدیده متاورس و سایر ابعاد دنیای فناوری تولید در حال تعمیق شدید شکاف تکنولوژیک اقتصاد ایران با جهان است.

و این در شرایطی است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حال رسیدگی است. این یعنی فرصتی برای اصلاح بسیاری از مشکلات بیان شده به ویژه در حوزه مهار تورم است. بر این اساس می توان توصیه هایی چند بیان کرد:

اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه ساختاری
تلاش برای رفع مشکل سلطه مالی در اقتصاد کشور
پرهیز جدی دولت از مراجعه به منابع بانک مرکزی و پولی کردن اقتصاد
تلاش برای اصلاح نظام بانکی و نظارت دقیق برای پرهیز از افزایش نقدینگی
تلاش برای حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی و طراحی واقعی سیاست پولی موثر
تلاش برای برقراری ارتباط موثر با اقتصاد جهانی و حل معضل تحریم ها
تلاش برای ورود و دسترسی به آخرین فناوری های حوزه تولید و دیجیتال
تلاش برای تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال
تلاش برای تحقق اقتصاد دانایی محور (اقتصاد نرم)
تلاش برای حذف امضاهای طلایی و انواع مجوزهای کسب و کار
تلاش برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بازار خارجی برای تولیدات داخلی
سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت برداشت چاههای نفت و استفاده از فرصت احتمالی افزایش قیمت نفت
سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید انرژی از جمله برق
توسعه ظرفیت حمل و نقل و رونق توان ترانزیتی در کشور
فرشاد پرویزیان مدرس دانشگاه و نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران