حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده مهم‌ترین رویداد اقتصادی است که کشور آن را تجربه خواهد کرد. رویدادی که در صورت اجرای درست می‌تواند برای همیشه یکی از مسیر‌های فسادآفرین در کشور را مسدود کند. هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع آن، رنگ و بوی اقتصادی دارد، اما می‌توان آن را در راستای دغدغه‌های آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهوری در نظر گرفت که در هر دوره و مسئولیتی تلاش کرده تا در حد توان پیوست عدالت را در تمام طرح‌های اجرایی و تصمیمات خود و دولتش لحاظ کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطعی برای اطمینان از تامین مناسبت اقلام و کالا‌های اساسی مردم در نظر گرفته شد با این حال این یارانه به اذعان صاحبنظران و کارشناسان به جامعه واقعی هدف نرسید و و رانت عظیمی برای دلالان و واسطه‌گران فراهم کرد. حالا بر اساس لایحه ارائه شده از سوی دولت این ارز حذف شده است منتهی بررسی‌های دولت و مجلس برای نحوه بازتوزیع منابع و جبران اثرات آن در جامعه ادامه دارد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ گرچه از ابتدا با نام حمایت از معیشت مردم از سوی دولت پیشین مطرح و اجرایی شد، اما پس از مدتی به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شد و نه تنها نتوانست مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد؛ بلکه با افزایش نرخ اقلام و کالا‌های اساسی که این ارز به آن‌ها اختصاص داده می‌شد؛ در عمل شرایط را دشوارتر کرد. این تصمیم خلق‌الساعه دولت سابق منجر به پدیده ارزپاشی در بازار و ایجاد رانتی شد که هنوز هم ارقام مربوط به آن برای مردم شوک‌آور است. تداوم کار با ارز۴۲۰۰ تومانی روز به روز دشوار و حجم و نوع واردات کالا‌ها از مسیر منطقی خود خارج شد و در نهایت دولت پیشین را مجبور به ایجاد سامانه ارز نیمایی شد با این اقدام نرخ ارز عملا به سه قیمت؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد تقسیم شد. در ادامه و از سال ۹۷ دلار ۴۲۰۰ تومانی به چند کالای اساسی اختصاص یافت، اما با افزایش نرخ نجومی ارز، رانت حاصل حتی برای این چند قلم هم فساد‌های بسیاری ایجاد کرد.

آمار‌ها از رانت ۶۰۰ هزار میلیاردی در سه سال گذشته سخن می‌گویند که حاصل تفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ آزاد آن است. هزینه‌ای که در صورت به کارگرفته شدن در مسیر اصلی خود می‌توانست به پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف کشور منجر شود. داستان تلخ اختصاص این ارز زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم طی این سال‌ها نه تنها سفره خانواده‌های ایرانی با اختصاص آن رنگین‌تر نشده که کوچکتر هم شده است. واردکننده با ارز ترجیحی محصول وارد کرده است، اما با نرخ بسیار بالاتری آن کالا را به تولید‌کننده فروخته است، تولیدکننده به بهانه دریافت این ارز، اجازه افزایش نرخ نداشته، اما تمام ملزومات تولیدش افزایش نرخ داشته است. واردکننده گاهی به طمع افزایش قیمت، اجناس وارد شده را احتکار کرده و منجر به شکل‌گیری صف‌های بلند گوشت و مرغ و سایر نیاز‌های ضروری کشور شده است.

اختصاص این ارز به گروهی از شرکت‌ها و عدم اختصاص آن به گروه دیگر، سبب ایجاد تبعیض شده است. وسوسه دستیابی به منابع نامتناهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی را حتی به فکر ایجاد شرکت‌های غیرواقعی و صوری برای دریافت آن انداخت. فاصله روزافزون ارز ترجیحی و آزاد انگیزه فساد و رانت را فراهم کرد به گونه‌ای که از ابتدای امسال با وجود افزایش ۹۰ درصدی واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، این کالا‌ها در سفره مردم روز به روز گرانتر شد. واقعیت آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت دامی است که نه تنها نفعی برای دولت و ملت نداشته بلکه آرام آرام به پاشنه آشیل دولت تبدیل شد.

از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۲۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به ارزش بیش از ۱۴.۱ میلیارد دلار وارد ایران شده است که از آن ۲۰.۱ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۱.۱ میلیارد دلار به واردات با ارز ترجیحی اختصاص دارد که محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌شود. با این وجود تهیه کالای اساسی در جامعه برای مردم عادی با سختی‌های همراه شده است. دولت برای رهایی از این دام در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد حذف این ارز و تک نرخی شدن نرخ دلار را داده است، اما در این مسیر با چالش‌هایی هم روبه‌روست. حذف این ارز گرچه نقطه اشتراک بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قوای سه گانه و نهاد‌های مختلف است، اما باید در مسیر حذف آن هوشیارانه عمل شود تا تبعات احتمالی آن قابل مدیریت باشد. در این زمینه و طی هفته‌ها و روز‌های گذشته؛ از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده که نیازمند تامل و بررسی بیشتر است.

نخسین و مهم‌ترین راهکار حذف ارز ترجیحی با کمترین تبعات، پذیرش این اصل مهم است که اقتصاد ایران باید به هر حال از این ویروس نجات پیدا کند. قبول این واقعیت از سوی دولت و مردم، سرآغاز راهی است که می‌تواند دستکم مسیر رانت و فساد را مسدود کرده و اجازه افزایش تبعیض و بی‌عدالتی را ندهد. به نظر می‌رسد دولت تبعات حذف این ارز رانت آفرین را دانسته و پذیرفته است؛ می‌داند که افزایش نرخ برخی کالا‌ها اجتناب‌ناپذیر است و برای این افزایش سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته است. از سوی دیگر قانون هم دولت را مکلف به حذف این ارز از اقتصاد کشور کرده است. «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم بر این مهم تاکید کرده و دولت را متعهد به اجرای قانون دانسته است.

«مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تورم و افزایش نرخ کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم، گفته است: «این افزایش نرخ با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است، ولی باید توجه داشت که درحال‌حاضر هم برخی از کالا‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوء استفاده کنند».

«حمید پورمحمدی» معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم گفته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم، هفت درصد اثر تورمی کل دارد».

واریز یارانه پنهان موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب خانواده‌ها از راهکار‌هایی است که برخی آن را مطرح کرده‌اند تا اثر واسطه واردکننده و تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش پیدا کند. در این میان، اما موضوع مهمی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید ویژه دارند؛ مشخص کردن قطعی، شفاف و صریح افرادی است که باید از یارانه مورد نظر در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوند. ابهام در دهک‌های اقتصادی کشور از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند آینده طرح حذف ارز ترجیحی را با معضلاتی روبه‌رو کند.

راهکار پیشنهادی دیگر این است که بودجه اختصاص یافته به منظور تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تدریجی حذف شود تا هم از تبعات اقتصادی و هم پیامد‌های روانی آن کاسته شود. این پیشنهاد به ویژه در گروه کالاهایی، چون دارو و گندم بیشتر مورد تاکید است و برخی نمایندگان مجلس هم موافق این شیوه هستند.

«سیدناصر موسوی لارگانی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد دهندگان این موضوع، گفته است: «در برخی کالا‌ها مثل دارو نمی‌توانیم به یکباره به طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، چون مردم با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند؛ پیشنهاد این است که دولت با یک برنامه‌ریزی کاری انجام دهد تا دهک‌های پایین جامعه دچار مشکل نشوند، چون تامین دارو برای این قشر با نرخ آزاد در بازار غیرممکن است». تامل در نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دو گروه از کالا‌های اساسی؛ گندم و دارو در بسیاری از اظهارات کارشناسان اقتصادی هم مورد تاکید است و دولت هم در این حوزه با احتیاط‌های بسیاری حرکت خواهد کرد.

کارت الکترونیک، کارت کالا، کارت نان و... از دیگر پیشنهاداتی است که به دولت در مسیر کاستن از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود. به گفته «مهرداد لاهوتی» نماینده پیشین مجلس و معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران، افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه به طور کارت اعتباری که تنها برای خرید گوشت، مرغ، شیر و تخم‌مرغ استفاده کنند از تمهیداتی است که می‌تواند در این زمینه مفید باشد. انگیزه چنین پیشنهادی را می‌توان در دغدغه‌هایی دانست که در ارائه کارت الکترونیک وجود دارد و برخی از کارشناسان معتقدند با ارائه این کارت، ممکن است خانواده آن را با توجه به اولویت‌های خود مصرف کند که از یک سو می‌تواند مشکلاتی در حوزه تغذیه به وجود آورد و از سوی دیگر تولیدکنندگان مواد غذایی را به دلیل کاهش خرید در تنگنا قرار دهد.

پیشنهاد اختصاص یارانه مستقیم به حوزه تولید، کوپن یا کالابرگ به خانواده‌ها حمایت از صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، لشکری و کشوری، حذف محدودیت و ممنوعیت صادرات هم از دیگر پیشنهاداتی است که طی روز‌ها و هفته‌های گذشته ارائه شده است.

قدر مسلم آن است که دولت در مسیر اجرای این هدف خود با راهکار‌های بسیاری روبه‌روست که ناگزیر به انتخاب یکی از آن‌هاست. انتخابی که به طور قطع تبعات و آسیب‌هایی هم در پی خواهد داشت، اما به این دلیل که اجرای آن می‌تواند درصدی از عدالت را به جامعه بازگردانده و فساد را کاهش دهد؛ دولت سختی‌های آن را به جان می‌خرد.