وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۱ کشور به چه صورت خواهد بود?/ استقلال بانک مرکزی موجب ثبات اقتصادی می‌شود

دکتر علی صالح آبادی با تشریح آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشورگفت: علیرغم اینکه در سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی در ماه‌های اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه به نقطه کشور ماه به ماه کاهش یافته و اگر آذر ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه به نقطه ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ درصد بود و در آذر ماه به ۱.۸ درصد رسید یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده است که این مسئله امیدبخش بوده، البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ رشد تورم کاهشی است، معنای این جمله آن این است که گران شدن کمتر شده و امیدواریم که روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد.

یکی از شاخص‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور بازار ارز و نرخ ارز است که خوشبختانه در بازار ارز هم تعادل خوبی برقرار شده است. حجم فروش نفت و فرآورده‌های ما نسبت به قبل خیلی بهتر شده و از طرفی قیمت نفت هم بالاتر رفته است.

نرخ فروش نفتی که در بودجه لحاظ شده خیلی پایین‌تر از این عدد است و به همین علت است که می‌گوییم مفروضات بودجه سال آینده معقول است. برنامه ریزی‌های اقتصادی به گونه‌ای است که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضات بودجه وضعیت سال آینده قطعا از امسال بهتر خواهد بود.

برای واردات کشور از بازار حوالجات ارزی یا سامانه نیما استفاده می‌شود که ثبات را در این حوزه به همراه دارد، عرضه و تقاضا در این سامانه متعادل بوده و خوشبختانه در روز‌های اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده است که این هم در واقع بر تورم کشور اثرگذار است. در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به پارسال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.

علاوه بر دولت و وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را عرضه می‌کنند، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم در این بازار عرضه می‌شود، بنابراین صادر کنندگان غیر نفتی جزء عرضه کنندگان اصلی بازار ارز هستند. نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال ۳.۳ درصد بود که البته این میزان در سه ماهه اول بیشتر بود و در سه ماهه دوم به دلیل قطعی برقی که بر تولید اثرگذار بود کاهش یافت. اکنون علیرغم آنکه در سال گذشته بیشترین تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی روند به سمت بهبود است و اینکه تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است یعنی ما تورم را داریم، ولی وضعیت در حال بهتر شدن است.

صادرات غیرنفتی بهتر شده یعنی هم حجم و هم ارزش آن افزایش یافته و در بحث دولتی هم همینطور بوده و هم حجم صادرات نفت و فرآورده‌ها بیشتر شده و هم قیمت آن رشد داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت بهتر شدن جلو می‌رود، ولی رشد اقتصادی با رشد اقتصادی مورد نظر ما فاصله دارد. برای سال آینده انتظار ما رشد ۸ درصدی است که در بودجه پیش‌بینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم.

یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد، کسری بودجه دولت است

موقعی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، این باعث تورم می‌شود و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ما همین موضوع است. خوشبختانه دولت مفروضات بودجه سال آینده را به گونه‌ای پیش بینی کرده که با کسری بودجه نداشته باشیم؛ لذا مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق‌ها و سایر هزینه‌های دولت چه در بخش درآمد‌ها و چه در بخش هزینه‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد. بودجه بدون کسری کمک می‌کند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت کند.

برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها

بخشی از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی بر می‌گردد؛ به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. در این حوزه برنامه ریزی‌هایی انجام داده ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد. در سال آینده پیش بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و به گونه‌ای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بر بیاید چرا که اگر بانکی نتواند از عهده آن بر بیاید به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و اضافه برداشت صورت گرفته و پایه پولی زیاد می‌شود که به تورم می‌انجامد؛ بنابراین باید بودجه ریزی به گونه‌ای صورت بگیرد که منجر به اضافه برداشت که در واقع برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی است نشود.

ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها برای بهبود وضعیت در بانک‌ها است. اگر بانک‌ها اموال مازادی دارند که به فروش می‌رسانند باید به حساب سرمایه آن‌ها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می‌شود، پول حاصل می‌شود و کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد. افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها نیز از برنامه‌های جدی سال آینده ما است که می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد.

فروش اموال مازاد بانک‌ها در رفع ناترازی آن‌ها بسیار مهم است. بانک‌ها در گذشته بعضا دچار اموال مازاد و معوقات شده‌اند که بانک مرکزی کمک می‌کند که معوقات در سیستم بانکی کاهش پیدا کند. رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها دارای چارچوب شده تا هر بانکی به صورت بی رویه رشد ترازنامه نداشته باشد که این هم می‌تواند در تعادل منابع و مصارف سیستم بانکی کمک کند. در واقع بانک‌ها باید حداقل ۳ درصد از منابع خود را در اوراق مالی اسلامی سرمایه گذاری کنند. چرا که این دارایی‌ها از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود بتواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم کند. ناترازی بانک‌ها به حداقل برسد که خود یکی از دلایل جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم است.