کرسنتی‌ها ممنوع الخروج شوند/ صفر تا صد پرونده کرسنت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «دلیل توقف اجرای قرارداد کرسنت، تخلفات رخ داده و رشوه‌های پرداخت شده بوده، اما طرف مقابل می‌گوید چطور ممکن است افرادی که تخلف کرده‌اند مجدداً مسئولیت بگیرند و مثلاً وزیر نفت شوند؟ اگر اقدام جدی نشود زیان‌های دیگری هم در راه است، اسم‌های افرادی در این پرونده مطرح است که به دلیل حساسیت موضوع، بیم خروج آن‌ها از کشور وجود دارد، لذا قوه قضائیه در روند رسیدگی به این پرونده باید مراقب این مسأله هم باشد و این افراد را ممنوع الخروج کند.»

بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده است بهای گاز در قرارداد و تا هفت سال اول به ازای هر هزار مترمکعب، معادل یک بشکه نفت یا ۱۷.۵ دلار بود. البته که در آن سال قیمت نفت ثابت و ۱۸ دلار بود. از سال هشتم تا پایان قرارداد نیز این رقم به ۳۸.۸ دلار می‌رسید.

روزنامه اعتماد نوشت: شرکت دانا گاز امارات مدعی شد که نتیجه شکایت مبنی بر اختلاف در تأمین گاز، پرداخت خسارت قرارداد کرسنت مشخص و یک دادگاه داوری بین‌المللی ایران را محکوم به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار خسارت به این شرکت کرده است.

پرونده کرسنت یکی از سیاسی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز کشور است که با مشخص شدن رأی این دادگاه، چهار رئیس‌جمهور را درگیر خود کرده است. البته که دانا گاز در بیانیه خود اعلام کرده بود، انتظار دارد میزان این خسارت در سال ۲۰۲۳ و پس از رأی هیأت داوری اعلام و بیشتر شود، چراکه این مبلغ را بسیار کم می‌داند.

البته که شکایت این شرکت اماراتی مربوط به هشت سال و نیم ابتدایی این قرارداد ۲۵ ساله است و مابقی سال‌هایی که قرار بود به این شرکت گاز فروخته شود نیز همچنان در دست بررسی است و برخی کارشناسان نیز بر این باورند که ممکن است مبلغ آن که تعداد سال‌های زیادی را نیز در برمی‌گیرد، افزایش یابد.

قرارداد کرسنت در صورت اجرایی شدن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ را شامل می‌شد. اما چه چیزی باعث شد که این قرارداد به مرحله اجرا نرسد و برای هشت سال و نیم ابتدایی آن جریمه‌ای بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان (با ارز ۲۸ هزار تومانی) برای ایران در نظر گرفته شود؟

تا روز شنبه، ۱۰ مهر ماه هیچ مقام رسمی به این خبر واکنش نشان نداده و بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت نیز همچنان در این خصوص سکوت کرده اگرچه که چهار سال پیش گفته بود: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.» این افراد امروز بر سر کار هستند.

این قرارداد ۲۰ سال پیش و در سال ۱۳۸۰ امضا شد و قرار بود از سال ۸۴ نیز به مرحله اجرا برسد. بر اساس این قرارداد، ایران باید در ابتدا و به صورت روزانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر می‌کرد و پس از هفت سال نیز حجم گاز‌های صادراتی را افزایش داده و به ۸۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسانید.

بر اساس آنچه منتشر شده در پنج سال اول حدود ۱۳ میلیارد دلار عایدی صادرات گاز به این کشور بود. گاز صادره به امارات گاز ترش است که به دلیل قرار گرفتن در دریا توانایی تبدیلش به گاز شیرین برای ایران وجود نداشت. به همین دلیل بهترین کار صادرات آن بود. اما چرا مخالفت با این قرارداد صورت گرفت؟

برخی مخالفت‌ها پیرامون مبلغی بود که ایران بابت فروش این میزان دریافت می‌کرد. مخالفان معتقد بودند که چرا باید گاز با ۲۰ درصد تخفیف به فروش برسد یا به صورت کلی با قیمت پایین‌تری به این کشور شیخ‌نشین صادر شود؟ اگرچه که از منطق این مخالفت‌ها چیزی در رسانه‌ها منعکس نشده است، ولی به صورت کلی فروش گاز میدان سلمان به این کشور می‌توانست علاوه بر جلوگیری از این خسارت که البته طرف اماراتی خوش‌بین است که در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد، از سوختن و هدر رفتن آن‌ها بر سر مشعل‌ها نیز جلوگیری کند.

در این صورت می‌توان امید داشت که گاز نیز به اندازه نفت برای کشور مهم باشد و با تحریم یکی، گاز به عنوان یکی از منابع درآمد‌های ارزی برای کشور ایفای نقش کند. بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده بهای گاز در قرارداد و تا هفت سال اول به ازای هر هزار مترمکعب گاز، یک بشکه نفت یا ۱۷.۵ دلار بود. البته که در آن سال قیمت نفت ثابت و ۱۸ دلار بود. از سال هشتم تا پایان قرارداد نیز این رقم به ۳۸.۸ دلار می‌رسید.

با تمام شدن دوران دولت دوم خاتمی، ایران به روز‌های اجرایی شدن این قرارداد نزدیک می‌شد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که رئیس دیوان محاسبات نیز بود اجرای آن را مساوی با خیانت عنوان کرد و دستور توقف آن را داد. البته که او بعد‌ها به دلیل «دریافت مبالغی از افراد حقیقی و توزیع آن میان نامزد‌های انتخاباتی مجرم شناخته شد و در ۲۶ بهمن نود و سه به زندان رفت»؛ اما مخالفت با اجرای این قرارداد باعث شد که این شرکت اماراتی ۴ سال بعد از توقف در اجرا، شکایتش را به دادگاه لاهه ببرد.

این قرارداد چهار طرف داشت، شرکت ملی نفت و گاز به عنوان فروشنده بود و شرکت دانا گاز نیز مجری این قرارداد محسوب می‌شد و قرار بود گاز‌های صادره از ایران را که توسط شرکت کرسنت خریداری می‌شود به دولت امارات به عنوان مصرف‌کننده نهایی برساند. چهار سال بعد از اینکه معاون اول احمدی‌نژاد از اجرایی شدن آن جلوگیری کرد، طرف اماراتی شکایت خود را به هیأت داوری ارائه کرد که این هیأت نیز در سال ۹۳ و پس از ۴ سال از ثبت شکایت طرف اماراتی این قرارداد را معتبر و لازم‌الاجرا دانست.

گفته می‌شود در ۱۹ شهریور سال ۸۷ و پیش از اینکه این قرارداد به هیأت داوری برده شود، طرف اماراتی به ایران آمده و گفتگو‌هایی را پیرامون کرسنت انجام داده بود که روزنامه کیهان نیز در این خصوص نوشته بود: «مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند».

اما مذاکرات به جایی نرسید و نامه ۲۵/‏۱۲/‏۸۸ سعید جلیلی که آن روز‌ها رئیس شورای امنیت ملی بود خطاب به احمدی‌نژاد نیز به یکی از مهم‌ترین محور‌های انتقاد از افرادی تبدیل شد که نگذاشتند این قرارداد اجرایی شود. جلیلی در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور وقت نوشته بود که این قرارداد نباید اجرا شود، چراکه منافع ملی را پوشش نمی‌دهد و پس از آنکه احمدی‌نژاد نیز پاسخ داده بود در صورت اجرایی نشدن، خسارت احتمالی متوجه ایران می‌شود، جلیلی خسارت را ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.

نکته در این است که شکایت اماراتی‌ها نه بر ذات قرارداد که بر اجرایی نشدن آن بود. رأی صادره در سال ۹۳ در نهایت به محکومیت ایران به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار ختم شد. علیرضا زاکانی، نماینده مجلس که در آن روز‌ها رئیس کمیته پیگیری قرارداد‌های نفتی مجلس بود، پیش از اعلام حکم گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»

مهر محرمانه بر قرارداد کرسنت

نکته‌ای که باید در خصوص این قرارداد به آن اشاره کرد، اعلام نظر نهایی کمیته‌ای که زنگنه در سال ۸۱ و بنا به درخواست حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی برای بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، سیاسی و… تشکیل داده بود، به شورای عالی امنیت بود.

در این گزارش آمده بود که «اجرای قرارداد کرسنت در راستای حفظ منافع ملی کشور است». مشخص نیست از سال ۸۱ تا سال ۸۸ که جلیلی به احمدی‌نژاد نامه نوشت، چگونه و به چه عنوانی حفظ منافع ملی به خطر افتاد و حتی زنگنه نیز سال ۹۶ خطاب به جلیلی که معتقد بود این قرارداد فساد داشت، گفته بود: «ما طلبکار شما هستیم. شما یک گره‌ی که به سادگی می‌شد باز کرد، با لجبازی و بی‌تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل و ما را گرفتار کردید که حالا باید با تدبیر دربیاوریم. ما معتقدیم ریالی نباید به کرسنت پول داد، اما شما هر روز عدد‌ها را بزرگ می‌کنید».

البته که با گذشت چند روز از انتشار خبر محکومیت ایران در رابطه با این قرارداد همچنان مسؤولان موضع‌گیری در این خصوص نکرده‌اند که البته شاید بخشی از آن به دلیل محدودیت‌هایی بود که شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده بود.

خبرگزاری فارس در اردیبهشت ۹۶ در یکی از مطالب خود پیرامون این موضوع نوشته بود: «نکته مهم اینجاست که مسؤول اصلی پیگیری وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه، شورای عالی امنیت ملی بوده و یکی از دلایل ایجاد وضعیت به شدت مبهم درباره این پرونده در رسانه‌ها عدم تمایل و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط دبیرخانه این شورا برای اطلاع‌رسانی درباره این موضوع بوده است.»

اگرچه که دامنه منتقدین از این قرارداد محدود به دولت یا افراد خاصی نمی‌شود. زنگنه در سال ۹۶ و در مصاحبه‌ای به صراحت گفته بود: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.» آن افراد در حال حاضر بر سر کار هستند و شاید روزی بتوانند مهر محرمانه را از گفت‌وگوها، صورت جلسات و آنچه میان ایران و امارات در خصوص این پرونده گذشت، برداشت و حقایق را آشکار کرد.

 

پرونده کرسنت چه می‌گوید؟

عباس عبدی نوشت: هفته گذشته حکم اولیه داوری درباره اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت صادر و بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خسارت به نفع این شرکت و علیه ایران صادر شد. این پرونده مربوط به بخش اول توافق ایران و کرسنت است که در دولت اصلاحات منعقد شده بود.

هرچند به این حکم می‌توان اعتراض کرد، ولی همچنان با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری شرکت مزبور فاصله بسیار زیادی دارد. ضمن آنکه این شکایت مراحل دیگری هم دارد که البته تمام داستان این دعوا مربوط به دوره احمدی‌نژاد می‌شود و طبعاً باید منتظر احکام آن‌ها نیز بود. ماجرای این پرونده چیست؟ و اهمیت آن در کجاست؟

ماجرا را به‌طور خلاصه می‌توان توضیح داد، ولی اهمیت آن در این است که با شناخت این پرونده متوجه می‌شویم که در چنین مواردی نهاد مسؤول و فصل‌الخطابی که مبتنی بر تأمین منافع ملی باشد در ساختار سیاسی ما غایب یا کم‌اثر است. فقدان چنین امری موجب خسارات فراوان می‌شود که کرسنت یکی از آن‌ها است و نه حتی مهم‌ترین آن.

قرارداد کرسنت درباره فروش گاز ترش میدان گازی و نفتی سلمان در خلیج فارس و در ۱۵۰ کیلومتری جنوب جزیره لاوان است. این میدان با میدان ابوالبوخوش امارات متحده ذخایر مشترک دارد و هم‌اکنون حدود ۱۰ حلقه چاه گازی دارد. نفت این میدان به جزیره سیری منتقل و از آنجا صادر می‌شود. ولی گاز این میدان ترش است یعنی SH۲ آن بیش از حد مجاز است و برای استفاده باید پالایش شود در غیر این صورت سوزانده می‌شود.

شرکت ملی نفت ایران با کرسنت قراردادی منعقد می‌کند که این گاز را به آنان بفروشد و آنان خودشان پالایش کرده و استفاده کنند. این قرارداد ۲۵ ساله است و مطابق قوانین داخلی ایران تنظیم شده است.

اجرای نهایی آن در سال ۱۳۸۴ با تغییر دولت و آمدن احمدی‌نژاد همراه بود. به یک باره از دو جهت علیه این قرارداد اخباری منتشر شد. اول از جهت ادعای وجود فساد و رشوه‌ای که در آن تبادل شده بود و دوم از جهت قیمت پایین گاز فروخته شده. درباره فساد و رشوه راه‌حل ساده بود. هر ادعایی را می‌توانستند و می‌باید به دادگاه می‌بردند و نه‌تن‌ها مجرمان را محکوم و مجازات می‌کردند، بلکه وجود رشوه می‌توانست مبنای قانونی برای لغو یا تغییر مفاد قرارداد باشد.

ضمن اینکه این قرارداد مطابق قوانین داخلی ایران منعقد شده بود و مانعی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران نیز نبود. درباره قیمت نیز باید گفت که افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۸۳ موجب این اتفاق شد، در حالی که قرارداد چند سال پیش بسته شده بود، با این حال نحوه حل این مساله نیز در قرارداد پیش‌بینی شده و قیمت جدید قابل مذاکره بود.

دولت احمدی‌نژاد به‌رغم آنکه در ابتدا از موضع مخالفت وارد شد و نزدیکانش علیه قرارداد داد سخن دادند و دخالت ناروا کردند، ولی ظاهراً خودش متوجه نادرستی این موضع شد و خواهان اجرای قرارداد می‌شود. به ویژه آنکه عمده این گاز‌ها در حال سوختن بود و هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نبود؛ و بخش دیگر گاز نیز به علت مشترک بودن میدان، توسط اماراتی‌ها از زیر زمین برداشت می‌شد.

او حتی معتقد می‌شود که عده‌ای دنبال سنگ‌اندازی در اجرای قرارداد هستند. ماجرا به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رود که قبلاً هم پرسش‌هایی داشته و پاسخ داده‌اند، ولی این‌بار با حضور افراد جدید با انواع و اقسام ترفند‌ها مانع از اجرای قرارداد می‌شوند، حتی اقدامی برای لغو رسمی و قانونی و بر اساس تفاهم این قرارداد یا توافق جدید نمی‌کنند و در نهایت با کش و قوس‌های فراوان و شکل‌گیری داوری بین‌المللی و نیز برگزاری دادگاه‌هایی در داخل کشور که کمتر کسی قادر به بیان جزئیات آن است، سرانجام رسیدگی به این پرونده پیش از روی کار آمدن دولت روحانی در نیمه سال ۱۳۹۲ خاتمه یافته و نهایتاً رأی داوری این پرونده به محکومیت شرکت ملی نفت ایران منجر می‌شود.

در این ۱۵ سال، جنجال کرسنت تبدیل به یک مجادله سیاسی داخلی شده بود که برای کوبیدن جناح سیاسی دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت و تنها چیزی که مورد توجه عناصر فعال این نمایش نبود، در درجه اول احتمال محکومیت ایران و دوم عدم‌النفع ناشی از سوختن سهم ایران از این گاز‌ها که اتفاقاً با امارات مشترک است و سوم بی‌اعتباری قراردادی شرکت نفت بود.

پرونده کرسنت چه می‌گوید؟ هیچ‌کس معتقد نیست که این قرارداد بهترین قرارداد و بدون مساله است. ممکن است ایراداتی هم داشته باشد. این ایرادات یا ناشی از فساد است یا ناشی از ضعف مدیریت طرف ایرانی. اگر ناشی از فساد است باید رسیدگی قضائی شود و قرارداد لغو یا در جزئیات آن تجدیدنظر شود و اگر ناشی از ضعف مدیریت طرف ایرانی است، گناهی متوجه طرف خارجی نیست، یا باید قرارداد را ادامه داد یا آماده پذیرش هزینه خسارت آن شد. البته در هر حال باید به این ضعف‌ها تخلفات مدیریتی رسیدگی شود.

مدیریتی که این امور ساده را متوجه نشود و به جای برخورد منطقی و قانونی، جنجال سیاسی به پا کند و بر موج شعار‌های توخالی سوار شود نتیجه آن می‌شود هنگامی که یکی از خودشان عهده‌دار کار می‌شود، نظرش تغییر می‌کند و طرفدار اجرا می‌شود، ولی هنوز عده‌ای دیگر هستند که با هوچی‌گری و جار و جنجال مانع از اجرای قرارداد و تأمین منافع ملی شوند.

پرونده کرسنت می‌گوید که فقدان وحدت سیاسی و ضعف استقلال قضائی و نهاد‌های فراقوه‌ای قدرتمند و بی‌طرف و در غیاب فصل‌الخطاب سیاسی و از همه مهم‌تر ضعف نهاد‌های سیاسی پاسخگو، موجب می‌شود که نیرو‌های سیاسی به جای رقابتی قانونمند، وارد ستیز سیاسی و تخریب یکدیگر شوند و دود چنین وضعیتی به چشم مردم می‌رود و منافع ملی نادیده گرفته می‌شود.

پرونده کرسنت می‌گوید؛ در غیاب رسانه‌های مستقل و کارآمد و در فقدان شفافیت، این پرونده‌ها در بخش محرمانه ادارات دولتی دچار فرسایش رسیدگی می‌شوند و در نهایت خادم و خائن آن‌ها شناخته و معرفی نمی‌شوند و دایره معیوب مدیریت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

پرونده کرسنت می‌گوید که اگر می‌خواهیم از این وضع نابسامان بیرون آییم، بهتر است یک گروه بی‌طرف انتخاب و برای رسیدگی جامع اداری درباره این پرونده اقدام کنند و سخنان همه طرف‌های آن را بشنوند، اسناد موجود را مطالعه کنند و توضیح دهند که کجای این فرآیند ایراد داشته که پس از دو دهه، نه تنها پولی نصیب مردم نشده است، بلکه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار هم تا این مرحله باید خسارت بدهیم، گاز هم سوخته و دود شده و از همه بدتر بسیاری هم در این میان دچار مشکل شده‌اند و اتفاقاً کسانی که باید پاسخگو باشند، خود را به سلامت کنار کشیده‌اند.

اگر رسیدگی دقیق شود، شاید دست‌های پیدا و پنهانی در تخریب این نوع قرارداد‌ها به دست آید. روسیه با صادرات گاز خود به اتحادیه اروپا، آنان را در موقعیت ضعیف قرار داده است، آنگاه در ایران بزرگ‌ترین سنگ‌اندازی‌ها در برابر چنین قراردادی صورت می‌گیرد. عربستان، قطر، آمریکا و اسرائیل در این ماجرا‌ها بیکار نمی‌نشینند. بدون تهیه چنین گزارشی که جامع باشد، باز هم شاهد این موارد خواهیم بود. در این مورد خاص لازم است آقای زنگنه که اشراف کامل به موضوع و اطلاعات دارد، گزارش جامعی را در اختیار مردم قرار دهد.