مسئولیت اصلی بانک ها، چرخه اقتصاد است

شبکهٔ بانکی می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی به ویژه از مسیر تأمین سرمایهٔ در گردش بنگاه‌های تولیدی در راستای صیانت از تولید بر عهده داشته باشد. بااین حال، تقویت تأمین مالی بخش حقیقی توسط شبکهٔ بانکی و درعین حال جلوگیری سیاست گذار از رشد بی رویه نقدینگی و افزایش تورم، ظرافت‌های خاصی را در حوزهٔ سیاست گذاری می‌طلبد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

شایان ذکر است شرایط فعلی اقتصاد کشور ضرورت توجه هرچه بیشتر به مسئلهٔ مقاوم سازی نظام بانکی را در چهارچوب راهبرد‌های اقتصاد مقاومتی مطرح می‌سازد. بنابراین، ضروری است همه ارکان دولت و حاکمیت ضمن توجه به نقش کلیدی بانک مرکزی به عنوان راهبر بازار‌های پولی و ارزی، زمینه موفقیت این نهاد را در ایجاد ثبات اقتصادی فراهم کنند تا در پرتو این موضوع، اقتصاد کشور (باوجود همه چالش‌ها و مشکلات) در مسیر موفقیت و پیشرفت قرار گیرد.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چال شهایی است که نظام بانکداری با آن روبه روست. دلیل اصلی این چالش آن است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تأمین مالی می‌شود. علاو هبراین، تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری‌های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار میدهد. از طرفی، نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه ازدست دادن بازار می‌شود.

در شرایطی که مشتریان بانک‌ها برای دریافت وام‌های خُرد همواره باید از هفت خوان رستم عبور کنند، اظهارات مسئولان بانکی و دستور رئیس جمهوری حاکی از آن است که زین پس، فرآیند اخذ ضامن برای پرداخت وام‌های زیر۱۰۰ میلیون تومان به سمت اعتبارسنجی می‌رود.

رئیس جمهور در نشستی که با مدیران بانک‌ها داشت پنج دستور به شبکه بانکی ابلاغ شد که حول محورهایی، چون سخت‌گیری بر بدحساب‌ها، تسهیل پرداخت وام به مردم، واگذاری بنگاه‌های تملیک شده توسط بانک‌ها، استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان و بازنگری در مقررات و نظامات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت است. پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود. تغییر نوع وثیقه برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان که در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

پیش از این نیز، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که نظام بانکی برای وثیقه وام‌های خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت کرده و با فراهم شدن مقدمات این امر، به زودی افراد می‌توانند سیم کارت، سهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه وام‌های خرد به بانک‌ها ارائه دهند و وام مورد نظر را دریافت کنند. دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود ۱۰۰۰ تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند. افرادی که از سابقه اعتباری خوبی برخوردار و خوش حساب باشند که رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت خورده افراد، پرداخت به موقع قبوض برق، گاز و جرائم رانندگی از جمله عوامل تاثیرگذار بر کسب رتبه اعتباری مناسب است.

رتبه اعتباری بیانگر میزان ریسک اعتبار سنجی مشتریان در بازپرداخت تعهداتش است و در اعتبارسنجی از اطلاعات وضعیت گذشته و جاری متقاضی استفاده می‌شود تا رفتار او را در آینده پیش بینی کند. در اعتبارسنجی، مشتریان به سه گروه حقیقی مصرفی، حقیقی حرفه‌ای و حقوقی دسته بندی می‌شوند که اشخاص حقیقی مصرفی، افرادی هستند که به عنوان مصرف کننده، متقاضی خرید اعتباری هستند و برای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی مصرفی معمولا از متغیر‌های هویتی، سکونتی، درآمدی و سابقه‌ای استفاده می‌شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه به‌نتیجه‌رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، گفت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود. او از بانکداران خواست با همکاری بانک مرکزی و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ یک کارگروه ویژه تشکیل دهند و مشکلات را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هرکس مانع از مخدوش‌شدن حیثیت و اعتبارش شود، اعلام کرد: هدف تحول در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی با احکام اسلامی است. رئیسی افزود: مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد.

بدهکاران بدحساب را معرفی کنید

به‌گفته رئیس‌جمهور، بانک‌ها باید تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند و همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم، اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. او با تأکید بر آسان‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مردم، خواستار سختگیری علیه افراد بدحساب شد و گفت: بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آن‌ها به اعتبارات بانکی قطع و درصورت لزوم معرفی شوند. رئیسی تأکید کرد: بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.

سود اضافه ممنوع!

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی باید دقیقا براساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات‌گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آن‌ها بازگردانید.

کارخانه‌ها را تعطیل نکنید

رئیس‌جمهور بار دیگر خطاب به بانکداران تأکید کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحد‌های تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند. رئیسی در عین حال سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری، اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.

بازتاب‌های دیدار با بانکداران

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی: فهرست بدهکاران عمده بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود. در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند، به‌طور ویژه تسهیلات خرد، سهل‌تر به آن‌ها پرداخت می‌شود؛ براین اساس و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: جلسه رئیس‌جمهور با مدیران بانک‌ها پس از یک دهه برگزار شد. برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر اعتبارسنجی و نه وثیقه و ضامن، از اولویت‌های وزارت اقتصاد بود که مورد تأکید قاطع ایشان قرار گرفت.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: تغییر به نفع مردم، محور جلسه امروز رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی بود؛ منتظر خبر‌های خوب باشید.