نظام ناکارآمد کارمزدی منجر به وقوع تخلفات در این صنعت شده است

کارت خوان بخش جدایی ناپذیر از سبک زندگی دیجیتالی ما است. برای دریافت دستگاه کارتخوان ثابت یا دستگاه کارتخوان سیار، می‌بایست از طریق یکی از ۱۲ شرکت PSP که مورد تایید شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت موسوم به شاپرک است اقدام کرد و پس از ارائه مدارک حقیقی یا حقوقی و ارائه ضمانت‌های مربوطه و تکمیل فرم تعهد نامه، نسبت به دریافت دستگاه پایانه فروشگاهی اقدام کرد.

به صورت کلی، تخلفات پذیرندگان بر اساس میزان اثر گذاری آن‌ها بر روی شبکه الکترونیکی پرداخت تخلفات شناسایی می‌شود. دسته‌ای از این تخلفات، مدت زمان اعمال محدودیت و یا قطع سرویس توسط شاپرک مشخص می‌شود و نحوه برخودر با این نوع تخلفات توسط مراجع ذیصلاح بالادستی مثل بانک مرکزی و مراجع قضایی به شاپرک اعلام می‌شود.

هر گونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراحع قضایی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک شود. انجام اعمال مرتبط با سو استفاده مالی و پولشویی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعلام مراجع قانونی. فعالیت‌های منجر به اختلال در جریان نقدینگی خارج از چارچوب‌های مجاز. مجرمان سایبر بخشی از فعالیت‌های خود را از طریق دستگاه کارتخوان انجام میدهند. در صورت اعلام مراجع قانونی. نحوه برخورد با دسته چهارم از پذیرندگان متخلف مبتنی بر اعمال دستور مراجع قضایی و انتظامی و امنیتی و نیز برخورد بر مبنای دفعات انجام تخلف و متناسب با نوع تخلف صورت گرفته خواهد شد.

سید کاظم دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص موضوع بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت اظهار داشت: اطمینان داریم که با مدل کارمزدی که در حال حاضر جلو می‌رویم، تا چند سال آینده حال صنعت شبکه پرداخت به اغما می‌رود. نظام ناکارآمد کارمزدی منجر به وقوع برخی از تخلفات نیز در این صنعت شده است. به گفته دهقان، ریشه خیلی از تخلفات در حوزه پرداخت و پول‌شویی، در مدل ناکارآمد کارمزد نهفته است و باید برای آن تدبیری اندیشید. نظام ناکارآمد کارمزد در حوزه پرداخت، سال‌هاست که گریبان این صنعت را گرفته است و برای برون‌رفت از وضع موجود، نیاز به عزم و جسارت در سطح ملی است و قطعاً ما و بانک مرکزی به‌عنوان پیش رو در این حوزه و همچنین بازیگران این صنعت که بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و psp‌ها و همچنین سایر بازیگران این حوزه همچون اصناف، مجلس و کلیه عوامل و ارکان حاکمیت بایستی ورود کنند تا ما تصویر روشن‌تری از شبکه پرداخت را در آینده داشته باشیم.

وی افزود: امروز شبکه پرداخت، قلب تجارت، اقتصاد و امورات مردم است. در حقیقت پاسخ به نیاز و امورات مردم بدون شبکه پرداخت امکان ندارد که پیش برود. ما در دروان کرونا دیدیم که تعلق مردم به حوزه پرداخت الکترونیک و اعتماد آن‌ها و همچنین پاسخ بسیار ارزشمندی که شبکه پرداخت به این اعتماد داد، قابل توجه بود. ما شاهد این هستیم که این شبکه همچون ساعت کار می‌کند. در نتیجه بایستی مراقب تغذیه این قلب تپنده باشیم و مدل کارمزد یکی از دغدغه‌های مهم این حوزه است که انشالله بایستی به آن پرداخته شود.

چندین سال است که درباره اصلاح مدل کارمزد فعلی که مشکلات بسیاری را برای صنعت بانکداری و پرداخت کشور به وجود آورده است، صحبت می‌شود. جلسات متعددی در مجموعه‌های مختلف طی این سال‌ها درباره اصلاح این نظام معیوب برگزار شده و پیشنهاد‌های متعددی نیز ارائه شده‌اند، اما تقریباً هیچ‌کدام به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیده‌اند. اکنون، اما تمام بازیگران به نقطه ضرردهی رسیده‌اند و لازم است تغییراتی اساسی با در نظر گرفتن همه جوانب در مدل فعلی کارمزد صورت پذیرد. تقریباً تمامی بازیگران بر این عقیده هستند که هر مدلی که می‌خواهد اجرایی شود، باید در نهایت به دریافت کارمزد از خدمت‌گیرنده منتهی شود، اما برای این کار نیز باید گام‌به‌گام حرکت کرد و جوانب مختلفی را بررسی کرد. با توجه به اینکه ساختار ناقص کارمزد خدمات بانکی و پرداختی یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های بانکداری و به‌طور خاص پرداخت در کشور است، از فعالان این حوزه خواستیم تا مدل‌های پیشنهادی خود برای اصلاح نظام کارمزد فعلی را بیان کنند.

در این باره، طرح‌هایی را آماده شده است و مطالعات کارشناسی انجام شده؛ مدل‌های جهانی و داخلی بسیاری را دیده ایم، مدل‌هایی همچون مستر و ویزا و سایر حوزه‌هایی که در کشور‌های اطرافمان هست را مشاهده شده و با کمی تغییرات باید به سمتی پیش برویم که کسانی که از این صنعت در حال استفاده هستند، بایستی هزینه آن را نیز پرداخت کنند. وی افزود: طبیعتاً بانک‌هایی که وصول پول انجام می‌شود، بایستی همچنان تأمین کننده هزینه کارمزد باشند و نه همه آن، بلکه به میزان انتفاعی که دارند و صنعت بتواند در کنار آن، هزینه‌ای را از پذیرنده بگیرد، زیرا بسیار مهم است که بدانیم پذیرنده در تراکنش، کارمزدی را نمی‌دهد و در نتیجه بسیاری از تخلفات از این جا شروع می‌شود. در نتیجه مشخصا؛ بانک، پذیرنده و حتی ما فکر میکنیم مدلی که در ایران داریم با سناریو‌های مختلف، بایستی دارنده کارت هم تامین کننده بخشی از این هزینه کارمزد باشد؛ که البته ملاحظات پیچیده تری در این عنصر سوم بایستی داشته باشیم. زیرا درگیر شدن حدود ۴۰۰ میلیون کارت، ۶۰ میلیون نفر دارنده کارت و خرید‌های کوچک و بزرگ، نیازمند بررسی‌های بسیاری است.

به گفته دهقان، بسیار مهم است که یک ترازیابی از سطح انتفاع هر یک از این بازیگران داشته باشیم و بر اساس آن بتوانیم مدلی را داشته باشیم. خبر خوب این است مجموعه حاکمیت پرداخت و بانک مرکزی در این حوزه کاملاً هم‌صدا هستند و طرح‌هایی را این زمینه‌داریم و مطالعات کارشناسی داشته‌ایم و انواع و اقسام محاسبات و سناریو‌هایی را انجام داده ایم و می‌توانیم این نوید را به شبکه پرداخت بدهیم که این مسیر در بانک مرکزی با همه شرایطی که گفته شد، در دست بررسی است تا با تصمیم گیری بانک مرکزی انشالله حداکثر تا سه ماه ابتدایی سال آینده خبر خوشی دراین‌باره داشته باشیم. تا در نهایت مجموعه بازیگران این صنعت شامل اصناف، psp‌ها و بانک‌ها از چتر حمایتی که باید در این مدل که تغییر زیرساختی هم محسوب می‌شود، بهره‌مند شوند.

دهقان در پایان گفت: ممکن است اصناف از این تغییرات ناراحت شوند، ولی خب باید این را در نظر داشت که اصناف بدون حوزه شبکه پرداخت و امکانات و تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، واقعاً نمی‌توانند کار کنند و در نتیجه بایستی هزینه آن را پرداخت کنند. هزینه‌هایی که بعضاً جزئی است. حتی سرویس‌هایی که بعضاً اصناف در بخش تسویه می‌گیرند هم مجانی است و این‌ها مشکلات را چند برابر می‌کند. به نظرم وقت گرفتن یک تصمیم شجاعانه توسط حاکمیت است که البته باید بدانیم که بانک مرکزی و شرکت شاپرک یکی از بخش‌های آن هستند و انشالله با مشارکت همه بتوانیم به یک جمع بندی برسیم تا حال شبکه پرداخت بهتر شود؛ بنابراین هم در مبلغ و هم در مدل اعتقاد داریم که بایستی طراحی انجام شود. به بیان دیگر، چند سالی که مبلغ کارمزد تراکنش‌ها تغییری نداشته و مدل آن نیز تغییری نداشته است و حال بایستی در هر دو آن‌ها تغییراتی انجام شود. فکر میکنم که راه حل دیگری نیز نداریم، زیرا دو تا سه سال فرصت داریم وگرنه رمقی برای شبکه پرداخت نمی‌ماند که بخواهد این سرویس حیاتی را برای کشور ارائه کند.

در حال حاضر بانک‌ها به کارمزد مرتبط با حوزه پرداخت صرفاً به‌عنوان یک بار مضاعف و عامل تشدید هزینه‌ها می‌نگرند و کمتر از گذشته آن را به‌عنوان پیشرانی در تعمیق روابط خود در دنیای فناوری‌های مالی مؤثر می‌پندارند.

شرایط جامعه (فشار‌های اقتصادی و پاندمی جهانی فعلی) نیز مزید بر علت شده تا کمتر برنامه‌های اثربخش عملیاتی در برخورد با تهدیدات فناورانه طرح‌ریزی و آماده اجرا شود. اصلاح نظام کارمزد به هر حال ماهیتی از نوع تغییر دارد و ورود و کسب نتیجه از آن نیازمند مدیریت تغییر و ثبات قدم است. البته نیکوست به همه این‌ها تغییر رفتار مشتریان در پرداخت سریع (بدون نیاز به کارت، روند‌های فناوری‌های نو روی گوشی‌های موبایل و…) را نیز افزود.