اعتبارسنجی، روشی است که بر اساس آن میزان اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی و توانایی آنها در بازپرداخت بدهی مورد بررسی قرار میگیرد.
بانکها و نهادهای اعتباری مختلف پیش از آنکه به تخصیص اعتبار به مشتریان خود بپردازند، لازم است به بررسی پیشینۀ اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی خود بپردازند.
چراکه درواقع با استفاده از این روش است که بانک میتواند متوجه شود متقاضی وام تا چه اندازه میتواند به تعهدات مالی خود عمل کند. در این صورت است که بانک یا نهاد اعتباری تصمیم میگیرد اعتباری متناسب با رفتار اعتباری مشتری خود و میزان توانایی او در بازپرداخت بدهی با بهرهای مشخص به او تخصیص دهد.
میزان اعتبار تخصیص یافته به مشتریان بر اساس گزارش اعتباری است که بانک پس از اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه میدهد. در گزارش اعتباری شاخصهای مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد. شاخصهایی همچون رفتار مشتری در بازپرداخت اقساط، توانایی مسجل شده مشتری در پرداخت، سایر اطلاعات مشتری، نوع تسهیلات درخواستی مشتری و بدهیهای جاری او. بهتر است برای درک بهتر هر یک از این موارد، در ادامه به توضیح هر یک از این شرایط بپردازیم:
۱. رفتار مشتری در بازپرداخت اقساط: رفتار مشتری در طی معاملات و بازپرداخت اقساط گذشتهی خود نشان میدهد که او تا چه اندازه در بازپرداخت اقساط پیشین خود خوش حساب بوده است. این بدیهی است که اگر بازپرداختهای گذشتۀ مشتری با بدقولیها و تاخیر در بازپرداخت همراه بوده باشد، میزان اعتبار مشتری برای بانک کمتر خواهد بود.
۲. توانایی مشتری در بازپرداخت اقساط: این عامل در بازپرداخت به موقع وامهایی با مبالغ بالاتر بیشتر مسجل میشود. هر قدر مشتری در بازپرداخت وامهایی با مبالغ بالاتر خوش حسابتر باشد، میزان اعتبار او بیشتر خواهد بود. کارشناسان معتقدند توانایی مشتری در بازپرداخت اقساط پس از رفتار مشتری در بازپرداخت اقساط، در جایگاه دوم اهمیت در گزارش اعتباری بانک قرار دارد.
۳. سایر اطلاعات مشتری: بعضی از اطلاعات مشتری همچون وام ها، اقساط، کارتهای اعتباری و ... از عواملی است که در معتبر بودن یا نبودن مشتریان اثرگذاری مستقیم خواهد گذاشت.
۴. نوع تسهیلات: هرچقدر نوع تسهیلات دریافتی مشتری بیشتر باشد، اعتبار مشتری در نزد بنگاه اعتباری بیشتر خواهد بود.
۵. بدهیهای جاری: بدهیهای جاری مشتری تاثیر بسیار زیادی در گزارش اعتباری او خواهد گذاشت. درواقع هرچقدر بدهیهای جاری مشتری کمتر باشد، میزان اعتبار او بالاتر است.
در همین رابطه علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در خصوص وامدهی بر مبنای اعتبارسنجی گفت: وامدهی از طریق اعتبارسنجی به این شکل است که تلاش میشود تا بحث وثیقه، ضمانت و مواردی از این دست به حداقل برسد. بانکهای خصوصی اکنون این سیستم را به صورت آزمایشی و ناقص پیاده میکنند و بیشتر هم برای کسانی است که متقاضی وام خرد (وام ازدواج، کسب و کارو ...) هستند، زیرا تهیه وثیقه هم برای این گروه سخت است، بنابراین در خصوص فرد متقاضی اعتبارسنجی را به کار میبرند.
وی در ادامه اظهار داشت: خوش حسابی در پرداخت به موقع اقساط، نداشتن چک برگشتی، پرداخت به موقع قبضها و هزینه خدمات اجتماعی در اعتبارسنجی ملاک به حساب میآید و تحت عنوان آیتم به این موارد نمره داده میشود و وقتی فرد عدد مشخصی را دریافت کند، اجازه استفاده از تسهیلات را خواهد گرفت. بخشی دیگری از طرح فوق هم این است که ضمانت با استفاده از فیشهای حقوقی چنانچه متقاضی حقوق بگیر باشد، ایجاد شود.
این کارشناس بانکی در این خصوص ابراز کرد: مبحث فوق قطعا متقاضیان را بیشتر خواهد کرد و بر مطالبات بانکها میافزاید، ولی رضایت عمومی را افزایش میدهد. اما باید این نکته را هم در نظر گرفت چنانچه یکی از این موارد دچار مشکل باشد، متقاضی با دردسر روبرو خواهد شد. بر فرض سالهای قبل یک چک برگشتی داشته باشد، ممکن است در سیستم حتی پس از پاس کردن هم ننشسته باشد، بنابراین باید یکسری کارهای اداری انجام دهد که دردسرساز است، ولی در مجموع حرکت خوبی به حساب میآید.
سعدوندی درخصوص کاهش به کار بردن سلایق در فرایند اخذ وام نیز چنین توضیح داد: سلیقهای رفتار کردن بانکها در این زمینه کاهش خواهد یافت، البته مستلزم آن است که یک نرمافزار یا سامانه طراحی شود و در اختیار بانک قرار گیرد تا از این طریق فرد در آن دخیل نباشد و با ارائه کد ملی شخص کارها به پیش رود.
وی درباره کاهش معوقات بانکی در نتیجه اجرای این طرح بیان کرد: معوقات بانکی کاهش پیدا خواهد، زیرا اعتبار اشخاص برای وام در نظر گرفته میشود و افرادی که اعتبار مخدوشی داشته باشند، موفق به دریافت وام نخواهند شد، اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که بسیاری هستند که این مشکلات دارند و تقریبا کسی وجود ندارد که چک برگشتی نداشته یا اقساط او عقب نیفتاده باشد، این افراد طی فرایند مورد اشاره وام دریافت نخواهند کرد، مگر اینکه کل وام قبلی را به تسویه درآورند یا نامه کتبی مبنی بر پاس شدن چک در دست داشته باشند.
این کارشناس بانکی در ادامه یادآور شد: وام دهی بر مبنای اعتبارسنجی کار خوبی خواهد بود، به شرط آنکه تمام فرایندهای موجود در سامانهای که اشاره شد، ذکر شود و شخص و بانک در آن دخیل نباشد. در حال حاضر مثلا یک بانک خصوصی مواردی را در اعتبارسنجی مدنظر قرار داده و بانک خصوصی دیگری موارد بیشتری را در این چارچوب جای داده است و بانکهای دولتی هم اصلا اینها را ندارند.
سعدوندی همچنین تاکید کرد: حقیقت این است که نمیتوان انتظار رفع مشکلات نظام بانکی را ازاین طریق داشت، زیرا پول با توجه به زیاد بودن متقاضی به اندازه کافی برای وامدهی وجود ندارد، یعنی بر فرض که تمام متقاضیان دارای رتبه شوند و جهت اخذ وام شرایط را داشته باشند، اما باید محدودیت ایجاد شود و در جایی باید فیلتر گذاشت.