نظام چند نرخی ارز رانت‌پاشی ایجاد کرده‌است

در واقع به همه ابزار‌های پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می‌شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشور‌ها به شمار می‌رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد (به دلیل ضرورت پرداخت برای کالا‌ها و خدمات وارداتی)، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می‌کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمد‌های ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت‌ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می‌شود.

مهمترین مشکلی که نظام چند نرخی ارز ایجاد می‌کند، رانت‌پاشی است، چند نرخی ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد خاص می‌انجامد و هرچقدر هم تفاوت نرخ‌ها بیشتر شود متاسفانه این رانت گسترش پیدا می‌کند و منجر به فساد بیشتر خواهد شد.

برخی اوقات رانت ارز چند نرخی در نهایت روی قیمت بازار آزاد هم تاثیر می‌گذارد؛ یعنی مثلا دلار ۴۲۰۰ تومان تقدیم افراد می‌شود و آن‌ها نیز آن را به نحوی تبدیل به کالا کرده و وارد کشور می‌کنند؛ اما در بازار با قیمت میانگین ارز دولتی و آزاد یا حتی با ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند. بی شک افرادی که این رانت را به دست می‌آوردند، بخشی از آن را از کشور خارج می‌کنند که در این شرایط متاسفانه قیمت ارز بازار آزاد هم افزایش می‌یابد و شرایط پیچیده‌ای به وجود می‌آید که حجم فساد را گسترش یافته و سیستم را کاملا نامتعادل و ناپایدار می‌کند.

قیمت (نرخ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می‌گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می‌گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می‌شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه‌ی خود به کسری یا مازاد تراز‌های پرداخت‌های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد (نظریه برابری قدرت خرید). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ‌های مبادله ارز‌ها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان ۱ - و ۱+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان ۰۸۷۵/۳۵ دلار بپردازد. در ماه اوت سال ۱۹۷۱ میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول‌ها را ملغی اعلام کرد و با بستن ۱۰ درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست‌ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت‌های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول‌های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می‌بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی گروه ۱۰ طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ‌های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول‌ها ۵ درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به ۳۸ دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان ۲۵/۲ درصد پول‌ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث‌های بسیاری درباره مزیت‌های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام‌های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت‌ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است، زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی‌شود و نوسان آن می‌تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان‌هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی‌های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیاز‌های اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت‌های اصلی انعکاس می‌یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ‌های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می‌آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه‌ای تحت عنوان «برابری متحرک» یا «تثبیت پویا» و تثبیت خزنده مطرح شده است. در «برابری متحرک»، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ‌های چندین ماه گذشته انطباق می‌یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان «برابری لغزان» یا «تثبیت خزنده» عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می‌توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه‌ای که به دلیل کوچک بودن می‌توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

نرخ ترجیحی ارز
منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می‌شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می‌گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال ۱۳۶۰ برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی ۱۵۰ ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال ۱۳۶۶ معادل ۴۲۵ ریال بود که در برابر ارز‌های حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک‌ها فروخته شده بود پرداخت می‌شد.

نرخ چند گانه ارز
وجود دو یا چند نرخ برای ارز‌ها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می‌شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می‌شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمد‌های ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می‌ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست‌های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارز‌ها می‌زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری (مانند ورود کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران) مشمول نرخ‌های ارزانتر می‌شود و مصارف غیرضروری (همچون کالا‌های تجملی وارداتی و مسافرت‌های تفریحی به خارج) مشمول نرخ‌های گرانتر خواهد بود.

در ایران، طی دو دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می‌شد؛ و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۵۸ بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.

نرخ رسمی ارز
به نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسب طلا و دلار ایالات متحده آمریکا که به صندوق بین الملل پول اعلام می‌شود نرخ رسمی ارز گفته می‌شود.

نرخ شناور ارز
هرگاه ارزش پول کشور‌ها تحت تاثیر نیرو‌های بازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری را شناور نامند.

اقتصادانان بر این عقیده هستند که؛ بر خلاف تصوری که وجود دارد این کار اصلا سخت و پیچیده نیست و می‌توان به آسانی مشکل ارز چند نرخی را حل کرد. ارز چند نرخی باعث می‌شود نرخ ارز بازار آزاد بیش جهش داشته باشد که در این صورت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. انتظارات تورمی در اقتصاد ایران براساس نرخ بازار آزاد تنظیم می‌شود، بنابراین وقتی ارز چند نرخی می‌شود درواقع منابع دولتی را در اختیار ارز با قیمت پایین‌تر قرار می‌دهیم و این باعث می‌شود به جای اینکه قیمت ارز، یک نرخ میانگین مثلا ۱۵هزار تومانی باشد، نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیما و نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵ هزار تومان است را داشته باشیم. به طور قطع این موضوع به بازار سیگنال می‌دهد و موجب انتظارات تورمی می‌شود و در شرایطی که نقدینگی در حال رشد است، این انتظارات تورمی به راحتی تبدیل به تورم خواهد شد.