تحول در نظام بانکی به نفع مردم و تولیدکنندگان یکی از برنامه دولت سیزدهم

دولت سیزدهم کلان‌پروژه‌ای با موضوع تحول در نظام بانکی به نفع مردم و تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده که تاکنون بخش‌هایی از آن مصوب و وارد اجرا شده است. یکی از این موارد، تسهیل دسترسی مشتریان خوش‌حساب به وام‌های خرد در قالب روش اعتبارسنجی است؛ این روش که ده‌ها سال در دنیا قدمت دارد و در بسیاری از کشور‌ها وام‌های مختلف را بر این اساس پرداخت می‌کنند، مطالبه‌ای است که از سال‌ها قبل وجود داشت، اما پاسخ مناسبی به آن داده نشده بود. در دولت سیزدهم این درخواست پیگیری شد و دی‌ماه در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها داشت، یکی از ۵ فرمان سیدابراهیم رئیسی به نظام بانکی تسهیل دسترسی به وام‌های خرد بر اساس اعتبارسنجی بود.

این موضوع که یکی از برنامه‌های مهم وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم بوده با استقبال سیداحسان خاندوزی و علی صالح‌آبادی مواجه و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و قرار شد بخشی از بانک‌ها از ابتدای هفته آینده و بخشی هم تا پایان سال، مقدمات برنامه جدید را فراهم نمایند.

همانطور که بیان شد، بخشی از بانک‌ها که زیر نظر وزارت اقتصاد هستند قرار است از ابتدای هفته آینده این طرح را اجرایی کنند. پس از رسانه‌ای شدن این طرح، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی، اعلام کرد که بانک‌ها در حال تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌های مربوطه آن هستند و از ابتدای هفته آینده (۹ بهمن‌ماه) این تصمیم در شعب بانک‌های دولتی اجرایی خواهد شد و وزارت اقتصاد هم بر این موضوع نظارت خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی هم در این زمینه با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های کلی اعطای وام‌های خرد برای مجموعه نظام پولی و بانکی گفت که مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود.

با این حال برخی رسانه‌ها به محض رسانه‌ای شدن این طرح، سعی کردند آن را شکست‌خورده نشان بدهند. این رسانه‌ها قبل از آنکه بخشنامه‌ای به نظام بانکی ابلاغ شده باشد، گزارش دادند که ما به بانک‌ها رفته‌ایم، ولی مسئولان شعب از ماجرا خبر نداشتند و اظهار کردند که این مسائل در تلویزیون مطرح شده و هنوز به ما چیزی نگفته‌اند! در پایان هم با یک جمع‌بندی جهت‌دار، نوشتند که پرداخت تسهیلات بدون بانک ضامن وعده خاندوزی، وزیر اقتصاد بود، اما بانک‌ها هنوز آمادگی پرداخت وام به این شیوه را ندارند.

هر چند پیش‌بینی مقدمات تصمیم فوق خواسته درستی است، اما عجله برخی جریان‌های سیاسی-اقتصادی برای مطالبه از دولت جدید و پیش‌داوری برای شکست‌خورده نشان‌دادن ایده مذکور در حالی است که همین طرح سال‌ها در دولت‌های قبل خاک می‌خورد و با وجود مطالبه کارشناسان حتی مجال بروز نمی‌یافت، با این حال چنین هجمه‌هایی علیه آن‌ها صورت نمی‌گرفت.

بر خلاف تقاضای کاذبی که در بخشی از جامعه رواج داده شده، طرح اعطای وام‌های خرد قرار است متقاضیان خوش‌حساب و دارای رتبه اعتباری خوب را هدفگیری کند. گام نخست اجرای آن هم با محوریت بانک‌هایی که زیر نظر وزارت اقتصاد هستند آغاز شده است.

 

سیدعباس حسینی؛ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در این زمینه توضیح داده است که متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک‌های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آن‌ها A، B و C می‌باشد، می‌توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.

وی افزود: این امر در هیئت مدیره بانک‌های مذکور به تصویب رسیده و بخشنامه‌های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.

بر اساس دستورالعمل مربوطه، متقاضیان وام تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.

البته برای سایر کارکنان بخش‌های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان گروه اول قرار ندارند، اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند. البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.

معاون وزیر اقتصاد، نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آن‌ها در بانکی که از آن حقوق دریافت می‌کنند؛ از میزان حقوق آن‌ها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص‌های جهانی عنوان کرده است.

البته ضمانت اجرای این طرح یکی از دغدغه‌های مهم مردم است که وزیر اقتصاد در این زمینه معتقد است این بخشنامه با همکاری خود بانک‌ها تنظیم شده و همین موضوع بهترین ضمانت اجرای آن است. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، پس از تاکید رییس جمهوری مبنی بر تسهیل پرداخت وام به آحاد جامعه، ۱۳ مدیر بانکی با امضای صورتجلسه‌ای که برای اعلام جزئیات و شرایط پرداخت تسهیلات خرد برگزار شد متعهد به انجام این کار شدند.

موضوع دیگر به میزان شمولیت اعتبارسنجی‌ها برمی‌گردد. معاون وزیر اقتصاد در این زمینه معتقد است بخش زیادی از کارکنان و مستمری‌بگیران در دستگاه‌های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و می‌توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.

نهاد‌هایی که به اعتبارسنجی می‌پردازند، مجموعه‌ای از اطلاعات اعم از ویژگی‌های شخصی مانند سن و حتی مواردی همچون سابقه پرداخت قبوض و وام‌های ریز و درشت مانند وام دانشجویی را جمع‌آوری نموده و بر اساس روش‌های مختلف به تحلیل آن می‌پردازند تا جایگاه اعتباری فرد استخراج گردد. این رتبه‌بندی برای مجموعه‌های حقوقی نیز قابل انجام است که در دنیا اتفاقی مرسوم است.

با افزایش تقاضا برای اعتبارسنجی افراد و رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، نیاز به موسسات مربوطه هم بیشتر می‌شود که باید برای آن پیش‌بینی‌های لازم برای آن انجام شود. در دنیا شرکت‌ها و موسسات مختلفی این کار را انجام می‌دهند. در ایران هم اکنون یک شرکت اعتبارسنجی وجود دارد که نیاز است با نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این قبیل شرکت‌ها افزایش یابند تا فضای رقابتی بهتری در این حوزه شکل بگیرد.