چرایی شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی/حذف ارز ترجیحی نیاز به راه حل اساسی دارد

پس از آنکه نمایندگان مجلس با لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت تنظیم شده بود، مخالفت کردند و پرداخت یارانه نقدی به جای آن را تورم‌زا دانستند، با رای به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در عمل به انجام آن رای مثبت دادند، اما از دولت تضمین گرفتند که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کالا‌ها و اقلام اساسی را با نرخ ثابت به مردم برساند. در واقع مجلس از دولت تعهد گرفت که برنامه عملیاتی دقیق و جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه دهد تا چگونگی تامین معاش مردم مشخص شود.

با گذشته چند روز از رای مثبت مجلسی‌ها، دولت هنوز در این امر موفق نشده و نگرانی اعضای خانه ملت هم به قوت خود باقی است. گرچه شکی در نیاز به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، اما درباره راه حل جبرانی آن هنوز اعضای خانه ملت به دولت اعتماد پیدا نکردند و همین امر سبب شده تا نتوانند با قطعیت دراین خصوص به اظهار نظر بپردازند.

دو نکته را باید در خصوص ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی معروف مورد توجه قرار داد. اول اینکه به نظر نمی‌رسد کارشناس یا فرد مطلعی با حذف این نوع از ارز مخالفت داشته باشد. به این معنا که ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به قدری مشکل ایجاد کرده و تبعات منفی به دنبال داشته که مخالفی برای حذف آن وجود ندارد. اساسا نرخ‌های چندگانه در هر زمینه‌ای که وجود داشته باشد به دلیل ایجاد تفاوت قیمت و سود‌های نامشروعی که ایجاد می‌کند، رانت‌زا است. در زمینه ارز هم در کشور ایران ثابت شده که در ادوار مختلف وجود ارز‌های چندگانه فسادآور و رانت‌زا بوده که قاعدتا به دنبال خود مشکلاتی هم ایجاد کرده است، بنابراین با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت وجود دارد، اما در این خصوص باید به یک ضرورت پاسخ داد که آن هم جایگزین این ارز است.

بخشی از منابع محدود کشور تحت عنوان ارز ترجیحی به صورت غیر مستقیم به دست مردم می‌رسد، به این معنا؛ ارزی که به واردکننده داده می‌شود برای واردات کالا‌هایی به کشور است که با مشکلاتی مانند قاچاق دارو یا ماندن نهاده‌های دامی در گمرکات و فاسد شدن آن‌ها یا وارد کردن کالای دیگری غیر از آنچه باید صورت می‌گرفت، همراه شد و این در حالی است که قسمتی از جامعه یا دهک‌های خاص نسبت به اقلامی که با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شد، حساس هستند. به عنوان مثال دامداران کشور که پروتئین مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند، وابسته به نهاده‌های دامی هستند که باید با قیمت مناسبی به دست آنان برسد. در خصوص دارو هم وضع به همین شکل است، اما برای دستیابی به این مهم روش در پیش گرفته شده، مناسب نبود، زیرا در مدت استفاده از ارز ترجیحی اقلامی که با استفاده از آن وارد می‌شد، عاری از تورم نبود و بعضا قیمت این کالا‌ها ۸۰ یا ۷۰ درصد به کالا‌های مشابهی که بدون این ارز وارد می‌شد، نزدیک بود، اما تورم انتظاری که ممکن است در سال آینده با آن روبرو شویم با توجه به مشکلات اقتصادی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده، ایجاب می‌کند که بدون راه حل وارد مسیر حذف ارز ترجیحی نشویم.

مجلس در حال حاضر کلیات بودجه را به تصویب رسانده و ارز ترجیحی هم طبیعتا حذف خواهد شد، اما قرار بر آن است که جایگزین‌ها مشخص و معرفی شود. برخی از کارشناسان در این رابطه پرداخت مستقیم یارانه را پیشنهاد می‌کنند و برخی کارت‌های اعتباری غیر نقد شونده کالایی را که براساس آن هر خانوار دریافت کننده یارانه، کارت‌هایی در اختیار داشته باشد تا بتواند با سهمیه مشخص شده از هر جایی که مایل بود (نه مانند دهه ۶۰ که عاملین توزیع معرفی شود و مردم برای دریافت به صف شوند و یک گرفتاری دیگر شروع شود) خرید خود را انجام دهد. با استفاده از ساز و کار‌های تکنیکی جدید می‌توانیم کاری انجام دهیم تا هر فروشنده‌ای پذیرای این کارت‌ها باشد، به این شکل که کالای مورد نیاز مردم به آن‌ها ارائه شود و مردم هم بدون پرداخت هزینه‌ای کالا را مورد خریداری قرار دهند و دولت معادل آن را به حساب فروشنده واریز کند یا به هر ترتیبی که مشخص خواهد شد، حساب فروشنده‌ها به تسویه درآید.

اکنون جمع بندی خاصی در مورد روش مناسب برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن این مسئله روش صحیحی نیست و نباید مردم را مخصوصا دهک‌های نیازمند و حساس را تنها رها کنیم.

دولت بدون هیچ درخواست یا فشاری لایحه فوق را به مجلس آورد و این تصمیم را گرفت، تحمیلی در کار نبود. چنانچه احساس می‌کرد توانایی اجرای پروژه مورد اشاره را ندارد، می‌توانست این پیشنهاد را مطرح نکند، البته پیش از آن یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شده بود که با توجه به حساسیت‌هایی با فوریت آن موافقت نشد و کار به لایحه بودجه کشید. در حال حاضراز این مرحله که اساسا زمان مناسبی بود یا نه، عبور کردیم، در حتا حاضر باید با دقت و قدرت بر روی این مسئله کار شود تا راه حل‌های جایگزین برای تقدیم به مردم سریع طراحی شود.

حسن، ولی بیگی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: دولت در فروردین ماه سال ۹۷ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان را برای تمام کالا‌ها اعلام کرد، اما در مرداد ماه به دلیل تنگنا‌های ارزی و همچنین مسائل مرتبط با تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، به این جمع بندی رسید که عملا امکان تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه کالا‌ها مقدور نیست و تعداد محدودی از اقلام که کالای اساسی بودند و تاثیر زیادی در معیشت خانوار‌ها داشتند را مشمول کرد. قاعدتا دولت باید نظارت بر ورود کالا‌ها را به صورت جدی و دقیق انجام می‌داد تا فرآیند اجرا و رسیدن کالا به جامعه هدف و مخاطب اصلی به درستی انجام گیرد. این مهم به ویژه در بخش نهاده‌های دامی و روغن خام نمود بیشتری داشت چرا که شاهد تخلفاتی در این بخش‌ها بودیم.

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت گذشته در زمان اجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت قوی و دقیقی نداشت، گفت: باید به این امر نیز توجه کنیم که عوامل مختلفی در قیمت کالا‌ها مانند نهاده‌های دامی تاثیر می‌گذارد. عواملی مانند دستمزدها، اجاره، برق و آب و گاز و سایر هزینه‌ها که البته منطقی هم نبود که دولت روی این‌ها نظارت داشته باشد، اما به هر حال کم و بیش همسو با نرخ تورم افزایش پیدا کردند و در نهایت روی کالا‌های نهایی استفاده کننده از نهاده‌های دامی اثر گذاشتند و قیمت کالا‌ها را بالا بردند. طبق محاسباتی که انجام دادیم از ابتدای فروردین سال ۹۷ تا اواسط امسال با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخ تورم روبرو بودیم و این در حالی است که در گروه کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند نیز با افزایش حدود ۲۵۰ درصدی روبرو بودیم. قیمت بخشی از کالا‌ها هم اگر متناسب با تورم افزایش پیدا نکردند به موضوع تامین ارز ترجیحی برای نهاده‌های اولیه کالا‌های مذکور مرتبط است، اما انتظار می‌رفت افزایش قیمت‌ها اندک باشد که البته تحریم‌ها نیز بی‌تاثیر نبود و بحث خشکسالی در کشور نیز قیمت نهاده‌ها را در دو سه سال گذشته افزایش داد.

اگر بخواهیم سیاستی به درستی اجرا شود قاعدتا ۳ مورد را باید به طور دقیق رعایت کنیم تا سیاست مورد نظر به هدف اصابت کند. در همین موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید این ارز ترجیحی به میزان کافی اختصاص داده می‌شد، در زمان مناسب اختصاص داده می‌شد و در زمان مناسب هم وارد بازار می‌شد. البته به دلایل تنگنا‌های ارزی و تحریم، این ۳ مولفه رعایت نشد و در نتیجه عامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها بود. اگر دولت واقعا درصدد تغییر این سیاست است باید به صورت تدریجی کار را جلو ببرد و نرخ را از ۴۲۰۰ تومان کم کم بالا ببرد تا به نرخ روز برسد. ضمن اینکه باید بتواند به نحوی ذخائر استراتژیک خود را افزایش دهد چرا که در ماه‌های اولیه ممکن است فشار بیشتر باشد و آثار روانی افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد و در این صورت بتواند با تزریق کالا‌های مورد نظر به بازار افزایش قیمت و همچنین کمبود احتمالی کالا‌ها را کنترل کند. ممکن است به دلیل انتظار تورمی و افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک، برخی واسطه‌ها و سودجویان به احتکار و انبار کالا‌ها دست بزنند.

نظارت‌ها باید به شدت قوی و جدی باشد تا با شوک کمبود کالا و احتکار مواجه نشویم. ضمن اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر با راهکار‌هایی که کمترین آسیب را به جامعه وارد کند، این موضوع را تعیین تکلیف کند.