طرح قانون بانکداری اسلامی به کجا رسیده است؟

بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائهٔ خدمات و عملیات بانکی مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعهٔ بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

 

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرای قانون بانکداری اسلامی بیان کرد: قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا بعد از انقلاب در دهه ۶۰ وجود داشت، از مجلس نهم نیز دوباره این قانون مطرح شد، منتها به نتیجه نرسید، در مجلس یازدهم کمیته‌ای تحت همین عنوان به تشکیل درآمد و این مسئله را پیش برد. طی چند ماه گذشته بخشی از آن که به وظایف بانک مرکزی مربوط می‌شود، به تصویب رسید،  قسمت‌های دیگر آن را گروهی در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کند که به مراحل نهایی نزدیک شده و انشاالله در همین دوره از مجلس به نتیجه دست خواهد یافت.

 

 منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه‌های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می‌آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می‌شود.

در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می‌شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت‌هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ‌های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می‌گردد.

سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.

اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی‌های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست.

ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت‌های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی‌های این نظام است؛ بنابراین تعریف، بانک اسلامی پول‌های مشتریان خودرا بدون تعهد مستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آن‌ها دریافت می‌کندامابازپرداخت اصل سپرده‌ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می‌کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را (بدون وام دادن بابهره) در فعالیت‌های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود) ودر صورتی که فعالیت مورد نظرزیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.

برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره (ربا) اضافه نمود؛ و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت‌ها و معاملات (و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت‌های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می‌باشد؛ بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت‌های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش‌های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی (که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می‌افکند، خصوصاً درشرایط امروزی کشور‌های اسلامی که در تمام زمینه‌های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند.

 

اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند:
- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور
- فعالیت در جهت تحقق هدف‌ها وسیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت باابزار‌های پولی و اعتباری
- ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری
- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی
- تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود


در فقه اسلامی ربا حرام است که این موضوع یکی از ضروری‌ترین بخش‌های دین به شمار می‌آید. در واقع حذف ربا در بانکداری اسلامی، از مولفه‌های اساسی است. هر چقدر بانک‌ها بر موازین شرعی اسلامی عمل کنند، بیشتر می‌توانند ادعا کنند که به بانکداری اسلامی نزدیک هستند. در بانکداری اسلامی جهت دادن تسهیلات بانکی به انواع حساب بانکی و کاربر از عقود فقهی مانند مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مشاربه، مزارعه، صندوق قرض الحسنه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و سلف… بهره می‌برند. بانک‌ها می‌توانند در طرح‌های تولیدی و عمرانی مستقیما تاثیرگذاری داشته و سرمایه گذاری کنند.

یکی از موضوعاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه خاص مسئولان قانونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرد، تغییر نظام بانکی کشور و حذف ربا از پیکره پولی نظام اقتصادی کشور بود. به همین مناسبت، ابتدا در اقدامی لفظی، واژه بهره از کلیه قرارداد‌های بانکی حذف و واژه کارمزد جایگزین آن شد. بانکداری اگر بخواهد به صورت یک بنگاه سود آور عمل کرده و در عین حال نقش اسلامی خودش را ایفا کند و در جامعه مفید باشد، نمی‌تواند فاقد سود باشد، ولی آن چیزی که در بانکداری اسلامی مهم است این است که باید تمامی معاملات بانکی و تراکنش‌های بانکی بر اساس دنیای واقعی انجام بشود؛ نه به صورت صوری و خارج از واقعیت.


هرچند در زندگی اجتماعی یک سری از افراد برای ثواب به نیازمندان به صورت قرض الحسنه کمک می‌کنند. در همین راستا بانک نیز می‌تواند به عنوان واسطه عمل کند. به این ترتیب که بانک می‌تواند وجوهی را از صاحبان دریافت کرده، وآن را به نیازمندان قرض دهد و در این بین سودی را نیز دریافت کند.

در نظام بانکداری اسلامی بانک‌ها از عقود بانکی بهره برده و بخشی از سپرده را به صورت مستقیم، سرمایه گذاری می‌کنند. این عمل در صورتی براساس بانکداری خلاقی و اسلامی خواهد بود که سپرده‌ها به صورت کامل و قرض الحسنه به نیازمندان تعلق بگیرد. موسسات قرض الحسنه گونه‌ای از بانک‌های غیر ربوی خواهند بود که مانع از درگیر شدن صاحب وجوه با ربا شده و از این مزایای سیستم بانکی در کشور‌های اسلامی می‌توان بهره برد. در این نوع، ثروت نباید در دست عده خاصی از مردم حبس شود و بانک‌ها نیز نباید مانع آن شوند.

یکی از راه‌های بسیار توصیه شده، در روایات اسلامی و حتی قرآن، اعطای قرض بدون بهره بوده است که در واقع مفهوم اصلی صندوق‌های قرض الحسنه را پوشش می‌دهد. همان طور که قبلا هم گفته شد، صندوق‌های قرض الحسنه موسسه‌های اعتباری هستند که خصوصیات بانکی و تجاری نداشته و براساس قوانین خاصی زیر نظر بانک مرکزی، اقدام به جذب سپرده‌های قرض الحسنه می‌کنند. از طرف دیگر وام‌هایی را در اختیار متقاضیان قرار داده که همین راه باعث پیشبرد نقدینگی خواهد شد.