انضباط پولی و مالی، پیش نیاز کنترل تورم

عوامل موثر بر رشد تورم در اقتصاد ایران؛ ابتدا باید تاکید داشت که مسئول انضباط پولی در اقتصاد ایران، بانک مرکزی است. همچنین یکی از وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ حفظ ارزش پول ملی یعنی مبارزه با تورم است. برای اینکه با تورم مبارزه کنیم، باید انضباط پولی و مالی را بر اقتصاد حاکم کنیم. به عبارت علمی‌تر، بایستی سیاست پولی، هماهنگ با سیاست مالی در خدمت رشد و توسعه کشور باشد. اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، باید ثبات اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم. همه ارکان در کنار دولت، باید به این وظیفه مهم عمل کنند.

برای اینکه ثبات سازی کنیم، باید انضابط را به اقتصاد برگردانیم که شامل انضباط پولی در سیستم بانک مرکزی، انضباط مالی سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری است. در حال حاضر، ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاستی برای اقتصاد ایران از نان شب واجب‌تر است. کشور نیاز به ثبات اقتصادی دارد و هرگونه سیاستی که بی ثباتی را تشدید کند، باید آن سیاست را از بین ببریم. همچنین در راستای ثبات اقتصادی، باید تعامل با واحد‌های تولیدی را در دستور کار قرار گیرد.

سال‌های اخیر در شرایطی سپری شده است که متأثر از عدم پایبندی آمریکا به توافق بین‌المللی برجام و اعلام خروج یکجانبه شاهد اعمال تحریم‌های ظالمانه اقتصادی از سوی آن کشور بودیم که به نوبه خود از ناحیه ایجاد محدودیت در «تعاملات تجاری بین‌المللی»، «مبادلات بانکی» و «صادرات نفت خام»، به دنبال ایجاد التهاب و فروپاشی اقتصاد کشور بود. بدون تردید مواجهه هوشمندانه و ناکام گذاشتن اقدامات دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، حاصل اتحاد و همبستگی و تلاش خستگی‌ناپذیر همه مسئولان در تمامی قوا در کنار وفاق و همدلی آحاد ملت عزیز ایران است. در این خصوص بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی از هیچ کوشش و تلاشی جهت مواجهه با این خصومت‌ها و مدیریت و مهار تبعات منفی آن در اقتصاد دریغ نکرده است. مجموع تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر موید آن است که هرچند از ناحیه تحریم‌ها و تشدید فشار‌های نظام سلطه و استکبار جهانی، برخی مصائب و مشکلات اقتصادی دامن‌گیر کشور و مردم عزیزمان شده است، لیکن مقایسه شرایط کنونی اقتصاد با آنچه که دشمن در سر می‌پروراند، حاکی از عدم توفیق و شکست دشمنان در توطئه فروپاشی اقتصادی کشور است.

با توجه به اثرپذیری مستقیم بخش خارجی از تحریم‌های اعمال شده، از سال گذشته تاکنون بخش عمده‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی بر کاهش آسیب‌پذیری این بخش از توطئه‌های دشمن متمرکز بوده است. اقدامات بانک مرکزی در این زمینه در دو حوزه کاهش «نوسانات نرخ ارز و روان‌سازی تجارت خارجی» و «کاهش تاثیرپذیری واردات کالا‌های اساسی و ملزومات تولید از نوسانات نرخ ارز» پیگیری شده است.

بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اقداماتی نظیر اصلاح موارد ۲۵ گانه ارز خدماتی، پیگیری راه اندازی سامانه فروش و عرضه ارز خرد برای هموطنان، مشارکت در بازبینی نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰، برخورد با صرافی‌های متخلف و تمرکز ویژه بر بازار باز را در دستور کار قرار داده است.

در بخش سیاست‌های پولی نیز بانک مرکزی مجموعه اقداماتی با هدف کاهش بدهی بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار داده و با تمرکز بر بازار بین بانکی و سیاست بازار باز به دستاورد‌های خوبی نیز رسیده است.

ضمن آنکه بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نیز نشان دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها که ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک‌ها از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به‌ترتیب ۳.۳ و ۲.۴ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

در مجموع نگاهی به تحولات بازار ارز و سیاست‌های پولی نشان می‌دهد که اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری بازار ارز و انضباط پولی داشته و گواه این امر نیز ناامیدی دشمنان از نتایج اقدامات تحریمی خود و اذعان به شکست سیاست فشار حداکثری و تقاضای مذاکره مستقیم در مرحله جدید از مذاکرات است.
علیرضا ریاضی- کارشناس بانکی