خرید اوراق بدهی دولتی در مرحله سی هم کاهش چشمگیری پیدا کرد. در هفته دوم بهمن ماه به طور کلی ۱۰ میلیارد تومان از دولت خریداری شد که کمترین میزان مشارکت مشتریان از ابتدای مرداد تاکنون بوده است. در این مرحله
نهادهای مالی هیچ سهمی خریداری نکردند.
بازار اولیه به کمترین رونق خود در شش ماه اخیر رسید. در هفته سیام این معاملات، تقریبا ۱۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که در بیست مرحله اخیر کمترین بوده است.
به طور کلی این بازار به هدف درآمدزایی دولت از مسیری است که در آن تورم کمتری گریبان جامعه را بگیرد. بانکها و نهادهای تامین سرمایه در این بازار اوراق را از دولت خریداری کرده که نرخ سود معلوم و تاریخ سررسیدی مشخص دارد. آنچه دولت در این بازار کسب میکند در راستای تامین کسری بودجه به مصرف میرسد که در نتیجه به دلیل عدم چاپ پول اثر تورمی نخواهد داشت.
روند کاهشی در خرید اوراق بدهی دولتی
در مرحله سیام حراج اوراق بدهی، تنها ۱۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شد. هم رتبه با مرحله بیست و پنجم این بازار که منتهی به ۷ دی ماه بود این رقم کمترین میزان خرید اوراق بدهی دولتی از ابتدای مرداد ماه سال جاری تاکنون بوده است.
به طور کلی در این بازار پس از روند نزولی خرید اوراق از سوی نهادهای مالی، بانکها هیچ اوراقی را خریداری نکردند. از سوی دیگر با اینکه بورسیها در دو هفته گذشته هیچ مشارکتی در بازار اولیه نداشتند در این هفته موفق به خرید تنها ۱۰ میلیارد تومان شدند.
جدا از وضعیت مالی بانکها و بورسیها یکی از دلایل کاهش فعالیت مشتریان در این بازار، به کاهش ممتد جذابیت اوراق بدهی وابسته باشد.
کاهش ادامه دار در جذابیت اوراق بدهی
یک ماه است که دولت در بازار اولیه تنها دو دسته اوراق عرضه میکند. اراد ۹۴ که نرخ سود آن برابر با ۲۱.۹۸ درصد بوده و اراد ۹۶ که نرخ سودی معادل با ۲۱.۷۹ درصد دارد.
تاریخ سررسید در این اوراق سه ساله بوده که یکی از مهمترین دلایل در کاهش جذابیت اوراق است. در همین رابطه در این مدت بانکها و نهادهای تامین سرمایه واکنش مثبتی به این ترکیب اوراق نشان نداده اند و در این بازار در مقایسه با هفتههای قبل عملکرد کمتری داشته اند.
درهمین رابطه در هفته دوم بهمن ماه دولت ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق ۹۴ و ۹۶ در این بازار عرضه کرده بود که تنها ۱۰ میلیارد تومان آن خریداری شد. یعنی تقریبا ۰.۲ درصد از کل اوراق.
اکنون دولت برای هفته آینده ۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان باز هم از همین ترکیب اوراق در بازار عرضه کرده و گویی برنامهای برای تغییر در تاریخ سررسید اوراق پیشنهادی خود ندارد. این اتفاق ممکن است همچنان سطح مشارکت مشتریان در بازار را پایین نگه دارد.
مانده فروش اوراق بدهی نقدی تا پایان سال
تا پایان مرحله سی اوراق بدهی دولتی مجموعا ۶۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق خریداری شده است. محاسبات نشان میدهد باتوجه به محوز ۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در ابتدای پاییز دریافت کرد باید ۲۷ هزار میلیارد و ۴۶ میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق تامین کند.
به عبارت دیگر هفتهای ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال. برای دست یابی به این هدف به نظر میرسد بهتر است دولت تناسب نرخ سود و تاریخ سررسید را بهبود بخشد تا از این طریق بتواند فروش اوراق در بازار را افزایش دهد. در غیر اینصورت تامین کسری از طریق چاپ پول رخ خواهد داد و میتواند اثرات تورمی در پی داشته باشد.