حرکت اقتصاد ایران به سمت تولید با بازگشت ارز به کشور

متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی طی دهه اخیر به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از حدود ۵/ ۰درصد تجاوز نکرده است. وضعیت حساب تشکیل سرمایه که به نحوی بیانگر ظرفیت بالقوه تولید در سال‌های آتی ارزیابی می‌شود، طی همین دهه بسیار دشوارتر بوده است. طی ۱۰سال اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌طور متوسط سالانه حدود ۲/ ۷درصد منفی بوده است.

 

در دو سال گذشته مصرف سرمایه‌های ثابت (استهلاک موجودی سرمایه) از رقم ناخالص تشکیل سرمایه تجاوز کرده که مبین افول خالص ظرفیت واقعی تولید کشور برای سال‌های آینده است. علاوه بر همه روندهای نامطلوب در اقلام اساسی حساب‌های کلان کشور، ظرفیت‌های زیرساختی و موجودی کالاهای کشور نیز در سال‌های اخیر دچار کاهش شده و به این ترتیب پایداری و مقاومت اقتصاد کشور در تامین معیشت و رفع نیازهای اساسی جامعه به‌شدت افت کرده است.

 

علاوه بر آن جایگاه اقتصادی ایران در بین ۱۹ یا به عبارتی ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از نظر تولید ملی اسمی که همواره ایران در آن در رده دوم یا سوم بعد از ترکیه یا عربستان سعودی قرار داشت، امروزه به جایگاه بسیار پایین‌تر در حد ششم یا هفتم در اندازه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و بعضی کشورهای شمال افریقا تنزل پیدا کرده است. این وضعیت به لحاظ جایگاه ژئوپلیتیک ایران و نیز فشار جمعیتی، بالاخص از باب تاکید سیاستی بر افزایش جمعیت کشور نمی‌تواند دوام و بقا داشته باشد و لازم است هرچه سریع‌تر دولتمردان جدید نسبت به تجدیدنظرهای اساسی در زمینه سیاست‌های رشد و توسعه اقدام عاجل به عمل آورند.

یادآوری این نکته ضروری است که گرفتاری‌های معیشتی و افت شدیدتر درآمد در دهک‌های پایینی نسبت به درآمد دهک‌های بالایی جامعه و نیز کاهش اشتغال یا نرخ مشارکت در جمعیت فعال به علت رکود شدید اقتصادی، منجر به گسترش شکاف درآمدی بین طبقات جامعه شده است.

 

به این ترتیب در اقتصادهای دچار رکود و در حال کوچک شدن که در آنها نهادهای عمده سیاستگذار، به‌ویژه بانک‌های مرکزی که به لحاظ اتخاذ سیاست‌های توزیع فشار و بار رکودی در امر توزیع درآمد اثرگذار شده‌اند، بهبود وضعیت درآمدی گروه‌های کم‌درآمد و کاهش شکاف طبقاتی بدون ایجاد فضای رشد و سرمایه‌گذاری‌های جدید معطوف به افزایش اشتغال تقریبا دور از منظر خواهد بود. به عبارت دیگر تاکید بر توزیع عادلانه‌تر درآمدها و تعقیب سیاست‌های عدالت اجتماعی از طریق توسعه برنامه‌های رفاهی و یارانه‌ای در شرایط رکود، به‌عنوان جایگزین سیاست‌های معطوف به رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، ممکن است منجر به افت بیشتر تولید و کوچک شدن بیشتر اندازه اقتصاد ملی و تعمیق رکود و انباشت مشکلات اقتصادی در کشور شود.

 

سازوکار اثرگذاری سیاست‌های واژگونه کاهش شکاف طبقاتی از طریق معرفی و اجرای برنامه‌های چندگانه و پراکنده یارانه‌ای غیرهدفمند غالبا از کانال کسری بودجه دولت، تامین مالی تورمی، انبساط پولی و افزایش نرخ تورم به تعمیق رکود منجر خواهد شد.

 

تمسک دولت به مالیات تورمی برای خنثی‌سازی آثار رکود اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر در نهایت منجربه غلبه فضای رکود همراه با تورم بر اقتصاد می‌شود و در این وضعیت راه‌حل بلافاصله‌ای برای کاهش نرخ تورم، تثبیت فضای کلان اقتصاد و رجعت به وضعیت رشد تولید و سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

 

در چنین شرایطی لازم است سیاستگذار با نگاه واقع‌بینانه به نرخ‌های طبیعی اقتصاد کشور خصوصا نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و تورم از طریق افزایش اعتماد و اطمینان بازارها به سیاستگذار، شرایط مناسبی برای اصطلاحا فرود نرم و تدریجی اقتصاد ملی از شرایط ملتهب و پرتلاطم حاکم فراهم کند.

 

اتخاذ این سیاست‌ها و تاثیر آن در کاهش تورم و ثبات در وضعیت کلان اقتصاد به تدریج و در طول زمان چندساله از طریق اجرای یک برنامه شاخص‌بندی منضبط در زمینه نرخ‌های بهره، ارز، و دستمزدها همراه با اصلاح تدریجی سیاست‌های مالی و ساختار بودجه ممکن و میسور است. اگر سیاست‌های کلان شاخص‌بندی تلویحی اقتصاد به‌علت نااطمینانی‌های حاکم بر بازارها و انتظارات تورمی از کارآیی لازم برخوردار نباشد، آن‌گاه سیاستگذار کلان چاره‌ای جز تمسک به سیاست‌های صریح و شفاف شاخص‌بندی نخواهد داشت.

در شرایط حاضر اقتصاد ایران با سه مشکل فوری (کرونا، تحریم و کسری بودجه) و چند مشکل ساختاری میان‌مدت مواجه است که سیاست‌های معطوف به حل این چالش‌ها باید در چارچوب و قالب یک نگاه جامع کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد مداقه واقع شود. جامعیت این چارچوب از آن نظر اهمیت دارد که هماهنگی و سازگاری سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید در این چارچوب تامین شده باشد و از سیاست‌های ناهمگون و متناقض در افق زمان به‌شدت پرهیز شود.

 

طی چندسال اخیر در بسیاری از موارد خصوصا در زمینه‌های رفاهی و یارانه‌ای دولت گذشته سیاست‌های متناقضی را به مرحله اجرا گذارد؛ اما به زودی معلوم شد که این سیاست‌های شتاب‌زده نمی‌تواند در طول زمان از دوام و بقا برخوردار باشد. سیاست‌های مربوط به رایگان کردن آب و برق برای اقشار آسیب‌پذیر در شرایط کمبود منابع مالی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حتی برای حفظ سطح موجود خدمات، سیاست‌های معطوف به نظامات یارانه‌ای و رفاهی با اتکا به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی یا از محل منابع و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی متفاوت را باید از این قبیل برنامه‌های ناهماهنگ به حساب آورد.

در ارتباط با سه مشکل فوری مبتلابه اقتصاد کشور یعنی کرونا، تحریم و کسری بودجه سال جاری، دولت باید در تدوین سیاست‌های شفاف تعجیل به خرج دهد. کرونا و سویه‌های جدید آن اقتصاد ضعیف و درمانده کشور و نظام تولیدی را وارد یک چرخه توقف و حرکت ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر کرده است. برقراری تعادل ظرفیت در چرخه تسریع و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در فرآیند مراقبت از ظرفیت‌ها و دوام و استمرار نظام بهداشت سلامت در سال جاری و احتمالا سال آینده یکی از گرفتاری‌ها و مشغله‌های روزانه دولت جدید خواهد بود.

 

برای سبک کردن بار این گرفتاری لازم است دولت فرآیند واکسیناسیون را با سرعت هرچه بالاتر به مرحله اجرا درآورد و در این راستا بخش خصوصی را به‌نحوی موثر و جدی مشارکت دهد. مشارکت جدی بخش خصوصی در این برنامه هم به لحاظ رهایی از بار هزینه‌های سنگین برنامه واکسیناسیون و هم برای کمک به نظام سلامت در بخش دولتی و تسریع در اجرای این برنامه قابل توصیه است. در حوزه مقابله با تحریم و احیای برجام اگرچه انتقال قدرت به دولت منتخب جدید یک تاخیر ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر در فرآیند مذاکرات ایجاد کرده است؛ اما تعلل در اجرای بخش‌های زمینه‌ای این مذاکرات نظیر FATF و تنظیم برنامه اقدام برای تسریع در خروج کشور از لیست سیاه و سایر اصلاحات ساختاری معطوف به تسهیل تعاملات مالی و تجاری کشور با خارج قابل درک و فهم نیست.

درباره کسری بودجه سال جاری دولت که اندازه آن از حدود ۵/ ۲هزار تریلیون ریال تا ۴هزار تریلیون ریال (در دامنه ۶ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است، در مقیاس با اندازه اقتصاد کشور و نیز در قیاس با ارقام سایر کشورها در شرایط پساکرونا در حد و اندازه‌های متعارف ارزیابی می‌شود. مشروط بر اینکه دولت با تمسک به اشکال مختلف و ترکیبی تامین منابع کسری بودجه (انتشار اوراق، فروش اموال و دارایی‌ها، خصوصی‌سازی شرکت‌ها و...) در کنار تلاش روزافزون در جهت صرفه‌جویی، حذف هزینه‌های غیرضروری و بازبینی جامع هزینه‌ها از جمله حذف هزینه‌های دستگاه‌های موازی و بودجه دستگاه‌هایی که تخصیص منابع به آنها در قالب بودجه عملیاتی فاقد توجیه لازم است، برنامه کوتاه‌مدت اصلاح بودجه را در لیست اولویت‌های خود قرار دهد.

 

ساماندهی بدهی‌ها و بازار بدهی‌های دولت با اتکای قوی به ابزار انتشار اوراق و از آن طریق ساماندهی کارکرد نرخ بهره هم در راستای بهبود مدیریت بدهی‌های دولت و هم در جهت ساماندهی رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و به تبع آن تجهیز و تخصیص بهینه و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها یک اولویت اساسی در اقتصاد ملی تلقی می‌شود. علاوه بر آن لازم است درباره یکپارچه‌سازی نظام گسیخته، پراکنده و غیرهدفمند یارانه‌های کشور اصلاحات اساسی صورت پذیرد.

 

سال‌های متمادی است که نظام یارانه‌ای کشور عمدتا از جهت تجهیز منابع و بعضا در حوزه‌های تخصیص و مصرف از کانال دستگاه‌های اجرایی متفاوت انجام می‌پذیرد و بخش‌های عمده‌ای از یارانه‌ها بر دوش بانک مرکزی، نظام بانکی، و صندوق توسعه ملی کشور تحمیل شده است.

 

این شیوه کار باید از اساس مورد تجدید نظر قرار گیرد و کل منابع و مصارف یارانه‌ها در قالبی منسجم و هماهنگ از مسیر خزانه‌داری کل کشور هدایت شود. در این زمینه شاید لازم باشد در افق میان‌مدت تفکیک وزارت امور اقتصادی و دارایی به دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و برگشت وزارتخانه‌های اقتصادی به دوران قبل از افزایش قیمت نفت (وضعیت قبل از سال ۱۳۵۲) مورد نظر قرار گیرد.

 

مشکلات ساختاری اقتصاد کشور فقط به حوزه بودجه و نظام یارانه‌ای محدود نیست و تقریبا تمام زمینه‌های اقتصادی نظیر پول، ارز، بانکداری و نظام بانکی، زیرساخت‌ها (به‌خصوص آب، برق و محیط زیست)، بخش خارجی، نفت و سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی و توسعه بازارها را شامل می‌شود. این مشکلات باید در قالب یک برنامه جامع میان‌مدت و فازبندی و زمان‌بندی‌شده از بابت تقدم و تاخر سیاست‌ها، شامل چگونگی عبور در دوران گذار و توزیع بار هزینه‌ای خصوصا در حوزه بانکداری، مورد نظر قرار گیرد.

 

خروج با برنامه از وضعیت نامطلوب جاری به یک وضعیت مطلوب طراحی‌شده، هم هزینه‌های اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را تقلیل می‌دهد و هم از بروز وضعیت غیرمنتظره و بحران‌های غیرقابل کنترل جلوگیری می‌کند و راه را به سوی اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور هموار خواهد ساخت. الزامات میان‌مدت طراحی و اجرای چنین برنامه‌ای از بابت تجدید سازمان ستاد کلان اقتصاد کشور از جمله تشکیل هیات ثبات اقتصادی کشور، ایجاد ساختارهای نوین در درون دولت و برنامه خروج از بحران و نیز ساختار شاخص‌بندی مورد توصیه برای فرود نرم مستلزم طرح‌های تفصیلی و تکنیکی است که جزئیات آن باید در درون سازمان‌های تخصصی مورد بحث واقع شود.

در همین راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه ۱۰بهمن ماه، در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در بخشی از سخنان خود به مشکلات اقتصادی کشور اشاره و خاطرنشان کردند: «عامل این مشکلات صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین اظهار کردند: «با دخالت مسئولان دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمک‌شان موافقم. این کار باید حتماً انجام بگیرد. همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحبنظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، تلاش کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت و همچنین بهبود محیط کسب و کار و انضباط مالی و رفع موانع تولید از جمله این توصیه‌ها است.»

در همین باره مهدی یوسفی‌فر، فعال صنعت نساجی و پوشاک گفت: دولت باید بخش خصوصی را رها کند و اجازه دهد بخش خصوصی خودش راه و چاه را پیدا کند و دولت فقط یک وظیفه داشته باشد، آن هم تسهیل قوانین است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در جلسه دیروز فرمودند ۱۵۰۰ قانون در حوزه گمرکات در ۳ سال گذشته وضع شده است.

وی ادامه داد: از دولت باید به عنوان حامی و مجموعه‌ای که بخش خصوصی را به اصطلاح روغن کاری می‌کند انتظار داشته باشیم تا باعث سرعت بیشتر در اقتصاد شود نه اینکه دخالت مستقیم در امور داشته باشد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌گر باشد تاکید کرد: دولت باید فرآیند اخذ مجوز برای فعالان اقتصادی را روان‌سازی کند و تشریفات و بروکراسی را از میان بردارد. متاسفانه عمده تسهیلات ویژه و تمرکز دولت به صنایع بالادستی است در حالی که صنعتی مانند نساجی ، پوشاک و چرم اگر حمایت شود می‌تواند اقتصاد را متحول کند.

یوسفی‌فر تصریح کرد: باید توجه داشت که برای ایجاد یک شغل در صنایع بالادستی، به بیش از یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است؛ جایی که تکنولوژی و ربات‌ها، هر روز نقش انسان‌ها را کم‌رنگ و اشتغال آنها را تهدید می‌کنند. پس در چه جایی بهتر از صنایع پایین‌دستی، مانند صنعت پوشاک، سرمایه‌گذاری شود که با کمتر از ۵۰ میلیون تومان می‌شود یک شغل ایجاد کرد؟

وی گفت: ۷۰ درصد اقتصاد ایتالیا را بنگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر تشکیل می‌دهد که این موضوع باید برای همه مسئولان در ایران درس بزرگی باشد.

این فعال صنعت نساجی و پوشاک تصریح کرد: برای موفقیت در بازار ۸۳ میلیونی داخلی، باید نواقص اجرایی و مدیریتی را شناسایی و برطرف کرد. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه داشت که بازیابی ارزش پول ملی و کاهش تورم، مستلزم درک دقیق نیاز مصرف‌کنندگان و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان است.

یوسفی‌فر با تاکید بر اینکه برای حمایت از تولیدات داخلی، نگاه ۳۶۰ درجه لازم است، افزود: مسیر رسیدن به بازارهای بین‌المللی، موفقیت در بازار داخلی است. هر مقدار تلاش شود که مشتریان، نیازهای خود را از بازار داخل تهیه کنند، ارز کمتری از کشور خارج شده و گویا نوعی صادرات روی داده است.

وی اظهار کرد: در فضای به‌شدت رقابتی جهان که فرصت‌ها بسیار زودگذر است، ایران با داشتن مواد اولیه بسیار، سرمایه‌های انسانی جوان و متخصص، انرژی فراوان و مزایای جغرافیایی، می‌تواند ضمن تأمین نیاز داخلی در صنعت پوشاک و جلوگیری از خروج ارز، ظرف پنج سال، به عنوان پایتخت تولید و صادرات پوشاک و کفش غرب آسیا مطرح و ضمن تسخیر بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه که در عین اشتراکات فرهنگی و مذهبی، اقتصادی نفت‌محور و مصرف‌گرا دارند، سود سرشار ارزی نصیب کشور کند.

فعال صنعت نساجی و پوشاک تاکید کرد: برای اینکه از دو موضوع مهم نفت و تحریم‌ها نجات پیدا کنیم باید به صنایع پایین دستی اهمیت دهیم چرا که این بخش از اشتغالزایی بالایی برخوردار است و در کشورهای توسعه یافته اهمیت ویژه‌ای دارند. در همین میان نکته حائز اهمیت اینجاست که اندازه بازار جهانی صنعت پوشاک، سالانه بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار، معادل ۳ درصد کل تولید ناخالص جهانی بوده که پنجمین صنعت اشتغالزای جهان است و این در حالی است که در ایران، حدود ۶۵۰ هزار نفر در این صنعت فعالیت دارند و ارزش بازار آن تقریباً ۱۶ میلیارد دلار است.

یوسفی‌فر گفت: به منظور تقویت زیرساخت‌ها و رشد صنعت نساجی و پوشاک و جذب سرمایه‌گذاران، تعلیق ۵ ساله مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد تولیدکنندگان زنجیره ارزش نساجی، پوشاک، کیف، کفش و چرم یکی از درخواست‌های فعالان این حوزه است که در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مطرح شد.

وی در پایان، با بیان اینکه یکی از روش‌ها برای کاهش بهای تمام شده، حرکت به سمت تولید بدون کارخانه است؛ افزود: صنعت پوشاک، کیف و کفش بسیار مستعد بهره‌گیری از این ظرفیت برای مشاغل خانگی، به‌خصوص اشتغال معلولین و زنان سرپرست خانوار بدون توجه به میزان تحصیلات و صرفاً با یک آموزش ساده است که البته توجه ویژه مسئولان را می‌طلبد.