تبانی برای توزیع قیر رایگان

کمال علیپور اعلام کرد: طبق گزارش برخی دستگاه‌های امنیتی، توزیع قیر رایگان، مفسده آور بوده و رانت و فساد در این حوزه مشاهده شده است.

علیپور تاکیدکرد: با بررسی اطلاعات و مستندات برخی پرونده‌ها، مشخص شده برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. این امر باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: می‌بایست با عاملان این فساد برخورد شود. مجلس بر این باور است که دستگاه قضایی باید عاملان فساد در توزیع قیر رایگان را شناسایی و معرفی کند.

اهمیت قیر در پروژه‌های عمرانی

علیپور تاکید کرد: باید از مشتقات نفتی بهترین بهره برداری در جهت تحقق رشد اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌ها صورت پذیرد. قیر یکی از این مشتقات است و باید به تکمیل زیرساخت‌های کشور اختصاص یابد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دلیلی ندارد بعد از ۴۲ سال، راه‌های روستایی و شریانی روستا‌ها و شهر‌های کشور با وضعیت خوبی مواجه نباشند، افزود: بنابراین باید قیر مورد نیاز مناطق هدف تأمین شود.

او با اشاره به سابقه موضوع اعلام کرد: در سال ۹۲ به دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره ماند، در نتیجه تصمیم گرفته شد برای اتمام طرح‌ها به پیمان‌کاران حواله قیر رایگان داده شود. در آن سال فقط نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد، اما این اقدام از سال ۹۴ شکل جدی‌تری به خود گرفت و از آن پس سال به سال به میزان قیری رایگان توزیعی اضافه شد.

تصمیم مجلس برای سال آینده چیست؟

نماینده مردم حوزه انتخابیه قائم‌شهر و سوادکوه از ادامه توزیع قیر رایگان طبق بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و تاکیدکرد: طبق بودجه سال آینده ۲ میلیون تن قیر رایگان برای توزیع در نظر گرفته شده، البته برای کاهش مفسده ها، ارقام مربوط به قیر توزیعی به ریال تبدیل و مبلغ آن به حساب دستگاه‌های اجرایی برخوردار واریز می‌شود.

او گفت: طبق بودجه سال آینده "وکیوم باتوم" به کارخانه‌ها برای تبدیل به قیر داده خواهد شد.

این گزارش حاکی است: طبق آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه امسال، تهاتر ۳۴ درصد از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر شامل سود منصفانه تولیدکننده، ضایعات، مالیات و عوارض ارزش افزوده مجاز اعلام شده بود. طبق محاسبات کارشناسان با این مجوز میزان رانت توزیع شده، ناشی از تبدیل وکیوم باتوم به قیر، دست‌کم ۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.