در نظام پارلمانی مجلس و دولت پاسخگوتر می‌شوند

پس از سخنان محمدرضا باهنر درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی این پرسش وجود دارد که اصلاح قانون اساسی در چه ابعادی و با چه مختصاتی می‌تواند صورت بگیرد؟

سید حسین نقوی حسینی، نماینده پیشین مجلس، درباره این موضوع به «مثلث‌آنلاین» گفت: «اصلاح قانون اساسی مکانیزمی دارد که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی کامل به توضیح داده شده است و محور این موضوع، موافقت رهبر انقلاب است. ایشان هستند که باید فرمان اصلاح را صادر کنند تا در آن صورت امکان اصلاح قانون اساسی به وجود آید. قانون‌گذار با این ذهنیت که ممکن است قانون اساسی کنونی طی زمان مشکلاتی را ایجاد کند و نیاز به به‌روز شدن قانون وجود داشته باشد، این سازوکار را پیش‌بینی کرده است مانند آنچه در سال ۶۸ مشاهده کردیم و ضرورت‌ها اقتضا می‌کرد که قانون اساسی بعد از ۱۰ سال اصلاح شود».

او ادامه داد: «رهبر معظم انقلاب در سفری که در سال ۹۰ به کرمانشاه داشتند، فرمودند که می‌شود به سمت نظام پارلمانی حرکت کرد. دلیلش هم این است که در ساختار ریاستی معمولا بین دولت و مجلس پیوند محکمی وجود ندارد و حتی مجلس و دولت مانند مقطع فعلی هم‌فکر هم باشند، اما با این همه می‌بینیم که نقد‌هایی به هم ابراز می‌کنند و مثلا یک نماینده به تندی به دولت می‌تازد و دولتی‌ها هم مثلا می‌گویند مجلس اجازه کار به ما نمی‌دهد و از این دست اختلاف‌ها، اما وقتی مجلس نخست‌وزیر را تعیین کند، هم مجلس و هم دولت با هم باید پاسخگوی ملت باشند و نمی‌توانند باهم همکاری نکنند و امور بهتر و منسجم‌تر پیش می‌رود».

این فعال سیاسی درباره دو مجلسی اداره‌کردن کشور هم بیان کرد: «ایده دو مجلسی‌شدن کشور به این معنی است که یک مجلس بالاتر از مجلس مجلس شورا وجود داشته باشد تا صرفا به مباحث کلان و به منافع ملی بپردازد و مجلس کنونی مطالبات منطقه‌ای و صنفیِ عمومی را پیگیری کند. به نوعی یک مجلس توده‌ها را داشته باشیم که کار‌های عادی کشور را پیگیری کند و یک مجلس که منافع کلان را دنبال کند و حتی بتواند ایرادات مصوبات مجلس عادی را هم رفع کند».

او در پاسخ به این پرسش که در صورت وجود چنین مجلسی تکلیف نهاد‌هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت پراکنده وظایفی مشابه را دارند چه می‌شود، اظهار کرد: «در صورت تشکیل مجلس با رویکرد پیگیری منافع کلان ملی باید نسبت آن با نهاد‌های دیگری مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شود و بازتعریفی در هریک از این نهاد‌ها صورت بگیرد».

نقوی حسینی همچنین مطرح کرد: «البته به نظر من اکنون مسئله اصلی کشور تشکیل یک مجلس دیگر نیست. مشکلات عدیده‌ای وجود دارد به خصوص در حوزه اقتصادی که مردم می‌گویند اول بروید آن‌ها را حل کنید. اگر به مردم بگوییم می‌خواهیم کشور با دو مجلس اداره شود، می‌گویند آیا مشکلی مهم‌تر از این در کشور نمی‌بینید؟»

او در پایان گفت: «من تصور می‌کنم فعلا اولویت اصلی کشور دو تشکیل مجلسی دیگر یا حتی حرکت به سمت نظام پارلمانی نیست؛ هرچند به ویژه نظام پارلمانی از جهات مختلف می‌تواند مثبت باشد».