ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک های کشور

در دهه‌های اخیر ثبات مالی به عنوان یک هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاست گذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته است. بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بسیاری، از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین الملل، گزارش‌های فراوانی را در زمینه ثبات مالی منتشر کرده و بخش بزرگی از فعالیت‌های تحقیقاتی خود را به مطالعه در این زمینه اختصاص داده اند. در یک تعریف ساده، ثبات مالی به شرایطی اطلاق می‌شود که سیستم با شرایط بحرانی مواجه نشده باشد. عوامل متعددی بر ثبات مالی تأثیرگذارند که از مهمترین آن می‌توان به متغیر‌های اقتصاد کلان) تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز (و شرایط ویژه بانک‌ها) میزان سودآوری بانک ها، نسبت وام به دارایی آن‌ها و نسبت هزینه به درآمد بانک‌ها (اشاره کرد. ثبات مالی بر عملکرد مؤسسات مالی و بانک‌ها تأثیر مثبتی دارد و کارایی فعالیت‌های آن‌ها را ارتقا می‌دهد.

دلیل اصلی بی ثباتی در نظام بانکداری متعارف را وجود بهره در این نظام می‌داند و معتقد است حذف بهره از اقتصاد فایده‌های متعددی خواهد داشت. توجیه‌های متنوع و مکرر اقتصاددانان غربی یکی پس از دیگری و در فاصله‌های زمانی کوتاه و عدم توانایی آن‌ها در پیدا کردن علت اساسی عدم تعادل‌های اقتصاد سرمایه داری، نشان دهنده وجود تضاد و تناقض درونی در این نظام است.

همه می‌دانند که سال‌هاست تورم افسارگسیخته مهمان ناخوانده کشورمان است و کشور ما از نعمت «ثبات قیمت ها» محروم است، با تشکیل یک «اتاق فکر» (نه به معنی فارسی آن) از باسوادان پولی و مالی مستقل و آگاه، بلکه مشخص کردن اهداف بانک مرکزی در راستای اثربخشی بیشتر و تحقق کم هزینه‌تر برای جامعه به باشد.

در این راستا به اهمیت دستیابی به «ثبات قیمت»‌ها و نقش آن در «ثبات اقتصاد کلان» و اعتلای آن اشاره خواهد شد. چگونه بفهمیم و لمس کنیم که بانک مرکزی در برقراری و اعتلای «ثبات قیمت» عالمانه و جدی و با کمک خرد جمعی و با زمان آگاهی تمام و تفکر استراتژیک و در تعامل با مقامات مالی عمل می‌کند؟

حجم نقدینگی از ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان در مرداد امسال گذشت، یعنی رشدی معادل ۱.۳۹ درصد را تجربه کرده است. (کار سخت بانکداری مرکزی سخت‌تر شد!)

اعتلای ثبات اقتصادی اهمیت خود را در جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و مالی کشورها، نوسانات شدید فعالیت‌های اقتصادی، تورم بالا، و تلاطم‌های بیش از حد در بازار ارز و بازار‌های مالی نشان می‌دهد. در حالیکه، بی‌ثباتی، نااطمینانی و نامعلومی و نایقینی را افزایش می‌دهد و لذا موجب دلسردی در سرمایه‌گذاری‌ها و مانع و رادع رشد اقتصادی شده و به سطح زندگی مردم لطمه‌های کمرشکن وارد می‌سازد.

در یک اقتصاد مبتنی بر بازار وجود حد معقولی از نوسانات ضروری و طبیعی بوده و یک اقتصاد پویا همیشه نیازمند تغییرات ساختاری تدریجی است. چالش سیاست‌گذاران و لذا هم و غم آنان باید در به حداقل رساندن «نااطمینانی»‌ها در کشور و با دانایی غلبه بر مشکلات مردم که ناشی از بی ثباتی است قرار گیرد، بدون آنکه این امر موجب کاهش توانایی‌های اقتصادی مردم برای بالا بردن و ارتقای سطح زندگی آنان شود، چگونه؟ از طریق افزایش بهره‌وری، اشتغال و رشد پایدار کشور.

تلاش برای ارائه تعریف دقیقی از «ثبات اقتصادی» در اینجا لزومی ندارد، چرا که به قول اقتصاددان و اندیشمندی ارزشمند همچون خانم جون رابینسون که می‌گوید زیاد در بند یک تعریف جامع و مانع برای مفاهیم نباشید، آنکه گفته بود فیل را نمی‌توانم تعریف کنم، ولی اگر آن را ببینیم می‌شناسم! حرف درستی زده بود. لذا، چون بی ثباتی را می‌شناسیم و لمس می‌کنیم زیاد در بند تعریف ضد آن یعنی ثبات اقتصادی نیستیم، ولی باز اشاره می‌کنم که: ثبات اقتصادی به معنی عدم وجود نوسانات شدید در اقتصاد کلان است. یک اقتصاد که رشد تولیدات ثابت و پایدار و متوسط را تجربه می‌کند و نرخ تورم ناآهنگ و نرخ پایین و بی‌نوسان یا بسیار کم‌نوسان دارد را می‌توان نمونه یک اقتصاد با ثبات دانست. برعکس اقتصادی که مکرر زندگی مردم را با رکود‌های سنگین و طولانی و ادوار تجاری شدید (رونق و رکود به «^» شکل) تورم بسیار بالا و پرتلاطم و بحران‌های مالی متعدد دست به گریبان می‌سازد را می‌توان نمونه بارز یک اقتصاد بی‌ثبات دانست.

منیکو استاد صاحب نام اقتصاد، که در کشور ما هم شناخته شده است در پژوهش خود درباره ثبات قیمت‌ها و نقش آن در ثبات اقتصادی کشور‌ها از سه مؤلفه و مقوله کلیدی برای اندازه‌گیری ثبات اقتصادی استفاده کرده است: «رشد اقتصادی»، «تورم» و «بیکاری».

امروزه هم و غم و تلاش و کوشش بسیاری از بانک‌های مرکزی آنست که افزایش بی‌رویه مداوم و مزمن سطح عمومی قیمت‌ها، یعنی تورم را، که سطح زندگی عموم مردم را با کاهش و کاستی‌های فراوان روبرو می‌کند تحت کنترل و مدیریت خود درآورند. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه آن‌ها دستیابی به ثبات قیمت‌ها بعنوان عاملی تعیین کننده در ثبات اقتصادی است.

همانطور که اشاره شد منظور از «ثبات قیمت‌ها» آنست که نرخ تورم به اندازه کافی پایین و با حداقل نوسانات همراه باشد به گونه‌ای که به فرآیند تصمیم‌گیری فعالان صحنه اقتصاد و کسب و کار لطمه وارد نسازد. اینجاست که تورم بعنوان ابزاری برای «رشد» و «اشتغال» مطرح می‌شود، یعنی برای تحقق دو هدف و رسالت مهم دیگر بانک مرکزی.

تثبیت قیمت‌ها به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند و بنابراین تخصیص منابع در جامعه با کارایی بهتر و بیشتری انجام می‌پذیرد. بعلاوه، کاهش * «صرف ریسک تورم» (Inflation risk Premium) بخاطر سطح تورم پایین موجب کاهش نرخ بهره یا سود واقعی (یعنی، نرخ اسمی منهای نرخ تورم یا دقیق‌تر منهای نرخ انتظاری تورم) می‌شود که این از تصمیمات سرمایه‌گذاری و در نهایت اشتغال حمایت و پشتیبانی می‌نماید، یعنی موجبات تقویت از دو عامل حیاتی ثبات اقتصاد کلان جامعه را فراهم می‌آورد.

ثبات اقتصادی تحقق و دستیابی به سایر اهداف اقتصاد کلان جامعه را امکان‌پذیر می‌سازد. اهدافی حیاتی و سرنوشت ساز همچون «ثبات قیمت‌ها» و «رشد اقتصادی پایدار». بعلاوه اقتصاد با ثبات محیط مناسبی را برای «خلق شغل» و بهبود «تراز پرداخت»‌های کشور فراهم می‌آورد. چرا؟ زیرا ثبات اقتصادی جامعه موجب خلق اطمینان و اعتماد شده و این دو سرمایه‌گذاری یعنی موتور تولید و اشتغال را در اقتصاد و زندگی مردم در دو زمینه تکنولوژی و سرمایه انسانی تشویق و حمایت می‌کنند. اجازه دهید یک بار دیگر به مفهوم «ثبات اقتصادی» در این یادداشت نظری داشته باشیم.

هدف بانک‌های مرکزی برای دستیابی به ثبات اقتصادی سه جنبه دارد:

۱- رشد اقتصادی پایدار و فراگیر بدون فراز و نشیب‌ها و تلاطم‌های سنگین در تولیدات و مصرف جامعه.
۲- نرخ با ثبات اشتغال
۳- سطح با ثبات قیمت‌ها (نرخ تورم پایین و با نوسانات حداقلی)

در یک کلمه بنا بر قول اکثر اقتصاددانان، ثبات اقتصادی به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن وقتی مردم کالا و خدماتی را «می خواهند» (Want) (خواستن با نیاز داشتن کلی تفاوت دارد!) به دسترس بودن آن‌ها با تکیه بر «تدبیر» عقلایی و باز نمودن دریچه «امید» غیر واهی مسئولان برای داشتن آن‌ها در زندگی و شور و شوق داشته باشند.

مردمی که باور داشته باشند هر روز باید بهتر از دیروز باشد، این یک «خواست» توسعه‌ای است. ولی «دسترسی» با کرامت به هویج و مرغ و تخم‌مرغ یک «نیاز» روزمره است! ثبات اقتصادی یعنی رفع هر دو مقوله «خواستن»‌ها و «نیاز»‌ها برای جامعه با هزینه‌ای معقول و نه بده – بستان آن‌ها یعنی داشتن یکی به هزینه دیگری.

«صرف ریسک تورم» یکی از عناصر تشکیل دهنده نرخ بهره اسمی است، که کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را بخاطر تورم و افت قدرت خرید سرمایه‌گذاران را در طول مدت سرمایه‌گذاری آنان جبران می‌نماید. سطح این نوع صرف ریسک بستگی به نرخ انتظاری تورم در بازه زمانی آن سرمایه‌گذاری دارد.

شاخص تنوع درآمد نشان می‌دهد که بانک‌ها غیر از درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، در چه زمینه‌های دیگری فعالیت می‌کنند و چقدر درآمد کسب می‌کنند. هرچه تفاوت درآمد ناشی از اعطای تسهیلات و سایر درآمد‌ها کمتر باشد؛ یعنی اینکه بانک بتواند از سایر فعالیت‌ها هم درآمد خوبی کسب کند، مقدار شاخص تنوع درآمد بزرگتر می‌شود و تنوع درآمدی بانک بیشتر است. می‌توان گفت که اگر بانک‌ها بتوانند در سایر زمینه‌ها و غیر از فعالیت اصلی خود فعالیت داشته باشند، با افزایش درآمد و تنوع سبد درآمدی خود می‌توانند تا حدودی آسیب پذیری مالی خود را کاهش داده و ثبات و پایداری مالی خود را افزایش دهند.