پستچی‌های ارزی!

حدود ۱۰ سال است که صندوق توسعه ملی فعالیت خود را آغاز کرده تا بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را به ثروت‌های ماندگار تبدیل کرده و از سویی از منابع آن جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری استفاده شود.

منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی و ریالی به متقاضیان ارائه می‌شود و در این بین بانک‌ها هستند که به عنوان واسطه بین صندوق و متقاضیان قرار داشته و از طریق قرارداد‌های عاملیت ارزی و سپرده گذاری ارزی اقدام می‌کنند؛ به طوری که در قرارداد عاملیت ارزی، بر مبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیین شده توسط صندوق، بانک اجازه تامین مالی ارزی طرح‌های دارای اهلیت متقاضی و با توجیه فنی، مالی و اقتصادی را بعد از تصویب در ارکان بانک و تائید صندوق خواهد داشت. در قرارداد سپرده گذاری ارزی بین صندوق و بانک سپرده‌پذیر نیز به همین ترتیب تا سقف مبلغ سپرده گذاری شده تسهیلات پرداخت می‌شود.

تامین مالی ۴۰ میلیارد دلاری از طریق بانک‌ها
در همین رابطه تازه‌ترین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که از ابتدای تاسیس تا دی ماه سال جاری در مجموع از محل قرارداد‌های عاملیت و سپرده گذاری ارزی برای ۳۶۴ طرح به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی شده است. سهم قرارداد‌های عاملیت ارزی در این دوره بیش از ۳۴ میلیارد دلار برای تامین مالی ۳۱۸ طرح در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد بوده که در اختیار متقاضیان قرار داده شده و تاکنون ۱۸۵ طرح به مرحله بهره برداری رسیده است.

۷۹۰ میلیون دلار اعلام وصول شد
براساس این گزارش در ۱۱ ماهه امسال نیز از بین طرح‌های ارسالی جهت تامین مالی ارزی چهار طرح به مبلغ حدود ۷۹۰ میلیون دلار اعلام وصول شده که در مرحله تخصیص ارز قرار گرفته است.

اما در جریان حضور بانک‌ها در فرایند تسهیلات دهی صندوق توسعه ملی در این سال‌ها، چالش‌هایی نیز وجود داشته که در مدت اخیر نیز چند باری مورد تاکید هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز قرار گرفت و در اهم آن بازپرداخت تسهیلات و برگشت منابع به صندوق قرار دارد.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر به دلایلی از جمله تحریم‌ها و عدم امکان ورود تجهیزات لازم برای تولید شرایط به سمتی پیش رفته که بخش زیادی از تسهیلات پرداخت شده استمهال شده و حتی در سال گذشته نیز صندوق تسهیلاتی برای دارندگان وام‌های ارزی در نظر گرفته بود.

گزارشی که چندی پیش غضنفری- رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی - اعلام کرد، نشان داد که اگر در رابطه با طرح‌های ارزی استمهال صورت نمی‌گرفت، بدهی سررسید شده به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسید.

اما در این بین نقش بانک‌های عامل قابل توجه بوده است و ظاهرا بیش از توان و ظرفیت خود عاملیت ارزی را پذیرفته اند و در برگشت تسهیلات هم به تکلیف خود عمل نکرده‌اند، موضوعی که مورد انتقاد غضنفری قرار گرفته و گفته که بانک‌های عامل متعهد شدند که در قبال هر گونه پرداخت تسهیلات گیرندگان، منابع ارزی را به صندوق برگردانند، ولی با این حال با وجود مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی بانک‌ها چند برابر توان و ظرفیت خود عاملیت ارزی را پذیرفته و اکنون برای بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده‌اند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی عملکرد بانک‌ها در این رابطه را به پستچی تشبیه کرده و گفته که بانک‌ها در این بین تنها کاری که می‌کنند در نقش پستچی نامه‌های صندوق توسعه ملی را به دست تسهیلات گیرندگان می‌رسانند و نامه‌های آن را به صندوق می‌دهند.

قرار است طلب‌ها با سهام و یا دارایی تسویه شود

با این وجود در جلسه‌ای که چندی پیش در هیات امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ظاهرا مصوبه‌ای اخذ شده تا بتواند براساس آن به نوعی در برگشت طلب‌های صندوق گشایش ایجاد کند؛ به گونه‌ای که طبق آن صندوق این اجازه را دارد که به صورت مستقیم و یا از طریق بانک‌های عامل بخشی از طلب‌ها و یا همه آن را به صورت سهام یا تملک دارایی‌ها دریافت کند، البته هنوز آیین نامه اجرایی آن در هیات امنای صندوق به تصویب نرسیده است.