اقتصاد ایران بر سر دوراهی

تازه‌ترین آمار‌ها از شاخص‌های منتخب اقتصاد ایران در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اقتصاد ایران بر سر دوراهی سختی قرار دارد؛ هرچند سازمان برنامه و بانک مرکزی از بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده خبر می‌دهند، اما شرط تحقق وعده‌ها و به نتیجه نشستن برنامه‌ها را باید در ریشه‌یابی مشکلات و چالش‌ها جست‌وجو کرد؛ ازجمله اینکه شاخص‌ها و متغیر‌های پولی با وجود تلاش سخت دولت، همچنان مطلوب نیست و بیم آن می‌رود سیاست مهار تورم در نتیجه بودجه به‌شدت انبساطی سال آینده که در حال تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس است، با ابهام جدی مواجه شود. همین چالش باعث شده هم سازمان برنامه و بودجه و هم بانک مرکزی به صراحت به مجلس پیام بدهند که بودجه‌ای با کسری تراز عملیاتی شدید و ناتراز بین منابع و مصارف را تصویب نکنند.

اومیکرون را جدی بگیرید
حمله موج ششم ویروس کرونا این بار با سویه اومیکرون البته باعث تخریب اقتصاد ایران به‌ویژه بخش تازه احیا شده خدمات خواهد شد؛ به همین دلیل نخستین اولویت دولت سیدابراهیم رئیسی باید این باشد که با اجرای فرمان رهبری و سرعت دادن به واکسیناسیون جلوی تعطیل شدن کسب‌وکار‌ها و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای را بگیرد و اجازه ندهد وضع بخش خدمات، با سهم ۵۰ درصدی از کیک اقتصاد ایران، دوباره اورژانسی شود. آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد ۱۳۵ میلیون دوز واکسن کرونا تا ۱۷ بهمن امسال تزریق شده که ۶۱ میلیون نفر دوز اول، ۵۴ میلیون نفر دوز دوم و فقط ۱۹ میلیون نفر دوز سوم را دریافت کرده‌اند.

۲.۴ برابر شدن میانگین فوتی‌های روزانه کرونایی و دوبرابر شدن مبتلایان روزانه در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد زنگ خطر کرونا برای اقتصاد به صدا درآمده؛ زیرا اگر مردم اصول توصیه شده بهداشتی ازجمله تزریق واکسن را جدی نگیرند و رنگ شهر‌ها قرمز شود، دولت ناخواسته به سمت اعمال محدودیت‌های شدید گام برمی‌دارد که آثار آن بر افت شاخص رشد اقتصادی در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد.

رشد اقتصاد؛ از رؤیا تا واقعیت
دولت مصمم است رشد اقتصادی ایران در سال آینده را به ۸ درصد برساند، اما دست‌کم برآورد‌های ۲ نهاد بین‌المللی و یک نهاد تحقیقاتی داخلی نشان می‌دهد این رشد محقق نمی‌شود. بانک جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۳.۱ درصد می‌رسد و صندوق بین‌المللی پول هم گزارش داده رشد اقتصاد ایران از ۳.۴ درصد سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد.

نکته نگران‌کننده این است که هر دو نهاد پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ هم کمتر می‌شود. تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس هم هرچند از رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد حکایت دارد، اما این رقم با هدف ۸ درصدی سال آینده فاصله دارد.

موتور تورم را سریع خاموش کنید
چالش دیگر دولت در سال آینده نرخ تورم بالاست. این پیش‌فرض که نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد برسد، بسیار دور از انتظار خواهد بود. در آذرماه امسال ایران پس از آرژانتین با نرخ تورم سالانه ۴۸.۴ درصد، در رتبه دوم بین کشور‌های منتخب شامل ترکیه، پاکستان، برزیل، روسیه، عراق، مکزیک، لهستان، هند، آمریکا، آفریقای جنوبی، شیلی، عربستان، اندونزی و حتی چین قرار داشته است. برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ نرخ تورم ایران ۶.۸ برابر تورم عراق، ۴.۹ برابر تورم پاکستان و ۳.۵ برابر تورم ترکیه بوده است.

هرچند دولت سیزدهم تلاش کرده جلوی رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم را بگیرد، اما روند رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد همچنان موتور اصلی تورم روشن است؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی می‌گوید: در ۹ ماه امسال ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۲۷.۴ درصد رشد کرده و افزون بر این سهم پایه پولی از رشد ۲۷.۴ درصدی نقدینگی، ۲۲.۷ واحد درصد بوده است. در ۹ ماه امسال ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و تورم‌آفرین چاپ و تزریق شده است. البته هرچند روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر از کاهشی شدن رشد پایه پولی و استمرار روند کاهشی نقدینگی حکایت دارد، اما در مقایسه نقطه به نقطه، وضع متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد نقدینگی در آذر ۹۸ براساس اعلام بانک مرکزی ۲۸.۴ درصد، در آذر سال گذشته ۳۸.۳ درصد و در آذرماه امسال ۴۱.۴ درصد و نرخ رشد پایه پولی هم در آذر سال ۹۸ نیز ۲۸.۴ درصد، آذر سال گذشته ۲۹.۷ درصد و آذرماه امسال ۳۷.۶ درصد بوده است.

امید به رونق تجارت خارجی
یکی از نشانه‌های مثبت در اقتصاد ایران بهبود وضعیت تجارت کالایی در ۱۰ ماه امسال است؛ به‌گونه‌ای که حجم صادرات بدون نفت خام ۳۸.۸ میلیارد دلار برآورد شده که بیانگر بهبود نسبی تمامی متغیر‌های تجاری است؛ زیرا نسبت به‌مدت مشابه سال قبل صادرات کالا‌های غیرنفتی ایران ۴۸.۵ درصد قد کشیده است. البته در همین مدت ۴۱.۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و تراز تجاری همچنان منفی ۲.۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

تنوع دادن به شرکای صادراتی ایران در سال آینده یک ضرورت به‌حساب می‌آید؛ زیرا ۶۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران در ۱۰ ماه گذشته به ۵ کشور چین، ترکیه، عراق، هند و اندونزی اختصاص داشته و صادرات ایران به ترکیه ۱۲۱ درصد، اندونزی ۹۳ درصد، چین ۵۷ درصد، هند ۵۷ درصد و عراق ۱۴ درصد بیشتر از ۱۰ ماه سال گذشته بوده است. در مقابل میزان صادرات ایران به ۷ کشور ازجمله افغانستان، ونزوئلا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، کامرون و حتی قطر و اردن افت کرده است که کاهش ۱۹.۲ درصد حجم صادرات ایران به افغانستان در پی تحولات سیاسی و تغییر ساختار قدرت در این کشور قابل توجیه است، اما اینکه چرا حجم صادرات غیرنفتی ایران به قطر ۱۲.۶ درصد افت کرده، جای تحلیل دارد.