«انضباط مالی» و کارآمدی مدیریت مخارج عمومی/انظباط مالی بانکها ارمغان طرح تامین زنجیره‌ای تولید را بهمراه دارد

نقش «انضباط مالی» در مدیریت مالیه عمومی کشورهای در حال توسعه و به ویژه در سمت مخارج پرداخته است. «کم آوردن دولت‌ها در بیشتر زمینه ها، به ویژه در کسری‌های مالی، اغلب مبیین آثار نامطلوب تکانه‌های داخلی و خارجی اند که اثرگذاری مستقیمی بر بودجه دولت‌ها و همانطور بر محیط و جو و فضای اقتصادی جامعه دارند. علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی می‌توان آثار نابسامانی مالی را در آشفتگی‌های بازار‌های مالی، بی ثباتی‌های سیاسی و مصیبت هایی، چون ناتوانی در مقابله با اپیدمی کرونا مشاهده کرد. تداوم کسری‌های مالی و افزایش اجتناب ناپذیر بدهی‌های بخش عمومی در چند دهه اخیر در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه آنان را به جستجوی عوامل کلیدی و بنیادی مشکل کشانده است. هم پژوهش‌های تئوریک و هم تجربی در اینباره گویای آنند که شاخص‌ترین و عمده‌ترین عوامل عبارتند از ناکافی بودن «انضباط مالی» و ضعف مدیریت مالی.

برای جلوگیری از طولانی شدن کلام اجازه دهید هر دو عامل مهم بالا را در یک بسته در نظر بگیریم و لذا به نقش «انضباط مالی» در مدیریت مالیه عمومی کشور‌های در حال توسعه، آنهم در سمت مخارج، اشاره کنم.

 

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم اظهار داشت: یکی از مشکلات کشوردر بسیاری از مواقع انحراف تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی است که با عملیاتی شدن طرح تامین مالی زنجیره‌ای این مشکل برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: اولین مزیت طرح تامین زنجیره‌ای این است که تسهیلات به محل درست مصرف اصابت می‌کند، به این معنا، براساس قرارداد بین بانک و مشتری در همان محل تعیین شده، یعنی تولید هزینه می‌شود که قاعدتا تاثیرات خود را در اشتغال و تولید ناخالص داخلی برجای خواهد گذارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره مزیت دوم این طرح توضیح داد: گردش اعتبار به این شکل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم برای بانک و نظام تولید را کاهش خواهد داد. به این معنا که در حالت معمول این پول را شرکت تولیدی به صورت نقدی در حساب بانکی خود دریافت می‌کند که باید آن را به حساب طلبکارش انتقال دهد، اما در طرح تامین مالی زنجیره‌ای در عمل گردش پول حذف خواهد شد و این مسئله بر گردش نقدینگی و بحث انحرافی که مورد اشاره قرار گرفت موثر واقع می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در ادامه تاکید کرد: نکته سوم اعتبار بخشی به شرکت‌های زنجیره‌ای است. بر این اساس به شرکت‌های تولیدی در یک زنجیره کمک می‌کند تا از این طریق اعتبار خود را افزایش دهند و بحث تامین سرمایه در گردش حل شود.

زنگنه در رابطه با لازمه موثر واقع شدن نکات مثبت طرح تامین زنجیره‌ای اظهار داشت: مجموعه مدیریت بانک و شعب نسبت به این قضیه باید کاملا آموزش دیده باشند تا بتوانند آن را تحقق بخشند. مسئله دیگر ساختار بانک است که باید در بخش‌هایی ارتباط بین بانکی را برقرار سازد. به این معنا، وقتی فردی از یک نفر دیگر بدهکاراست، بستانکار ممکن است در یک زنجیره بالاتری خود بدهکار باشد، بنابراین زیرساخت‌های لازم باید وجود داشته باشد تا ارتباط سهل شود. در صورتیکه این کار صورت نگیرد چه بسا شرکت‌ها در یک بوروکراسی اداری گیر افتند که باعث طولانی شدن فرایند اخذ تسهیلات شود و مسائل و مشکلاتی به وجود آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصل طرح بسیار خوب است، اما این دو لازمه را نیاز دارد که در صورتیکه محقق شود، اتفاق بسیار خوبی روی خواهد داد. تقریبا هر اندازه به سمت حسابداری‌های متمرکز و اعتباری پیش رویم برای اقتصاد کشور و کاهش رشد نقدینگی در جامعه و انحراف تسهیلات بسیار موثر واقع می‌شود، اما در صورتی که زیرساخت‌ها آماده نباشد و کادر انسانی در شبکه بانکی آموزش لازم را نبیند، ممکن است به ضد اهداف خود تبدیل شود و در عمل مانعی در جلوی راه تولید به حساب آید.

برای کشور‌های در حال توسعه، در حال انتقال (از اقتصاد دولتی به آزاد) و فقیر به چند دلیل مدیریت مالیه عمومی نقشی کلیدی بازی می‌نماید. اول آنکه، این کشور‌ها برای تامین مالی رشد اقتصادی، زیربنا‌های فیزیکی، خدمات اجتماعی و سایر خدمات عمومی نیاز به منابع مالی بزرگ و پایدار دارند. دوم، محدودیت منابع، سیستم مدیریت مالیه عمومی را برای آن‌ها عقلاً ملزم نموده که سیستمی کارا، منضبط، شفاف، مستقل و پاسخگو داشته باشند.

سرانجام، سیستم مالیه عمومی همراه و در متن کل سیستم آژانس‌ها و ارکان دولت اند، که برنامه‌ها و اهداف آن‌ها معمولاً به استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه کشور گره خورده اند. بنابراین، عجز و ناتوانی در مدیریت مالی جامعه می‌تواند به عجز و ناتوانی کل نظام برگردد. با توجه به اهمیت سمت هزینه‌ها و مدیریت پذیر بودن بیشتر اقلام آن سمت به مدیریت هزینه‌های عمومی (PEM) اشاره می‌کنیم.

به طور کلی، مدیریت مخارج عمومی، درصدد آن است که از دستیابی و تحقق سه هدف، پشتیبانی و حمایت کند؛ یعنی از «انضباط مالی» کشور، کارایی تخصیصی و کارایی و کارآمدی عملیاتی. منظور از انضباط مالی کلی و تجمعی آنست که مخارج عمومی کشور با درآمد‌های کل کشور هم میزانی (alignment) و هم ترازی داشته باشند. نامیزانی این دو کفه اصلی اقتصاد همان آثار نامیزانی فرمان اتومبیل را دارد که شاهد هستیم در برخی کشور‌ها چگونه اتومبیل هدایت جامعه را به خاکی می‌کشاند! به طور کلی، این بدان معنی است که مخارج دولت باید در حد و حدودی معقول و پایدار قرار داده شود. به زبان غیر تخصصی، این بدان معنی است که بیشتر از آنچه می‌توانید داشته باشید خرج نکنید.