چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد؟

تداوم یا توقف پرداخت ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی روز‌های پرتلاطمی را در مجلس سپری می‌کند که روز گذشته اعلام شد، برخی از کالا‌های مورد نیاز مردم همچنان در فهرست دریافت ارز‌های ترجیحی در سال آینده قرار خواهند داشت.

همین موضوع کافی بود تا باز هم لابی‌ها و چانه زنی‌های دوباره با مجلس و دولت از سوی برخی واردکنندگان آغاز شود تا شاید بتوانند از آب گل آلوده اختلاف نظر‌های دولت و مجلس نشینان ماهی به نفع خود بگیرند و با اختلاف قیمتی که میان دلار‌های رانتی با بازار آزاد وجود دارد، منفعت خود را تضمین کنند.

مروری بر پرونده اختصاص ارز‌های رانتی در سنوات گذشته به خوبی نشان می‌دهد که برخی چگونه با دسترسی به این دلار‌های ارزان٬ آینده درآمدی خود را تضمین کردند و مردم چگونه زیر بار افزایش قیمت کالا‌های اساسی و برخی کمبود‌های ناشی از بازی‌هایی که برخی واردکنندگان در سایه بی تدبیری‌های دولت گذشته از خود بروز دادند، دچار مشکل شدند.

حالا دوباره هر چقدر هم که از آسیب‌ها و تجربیات ماندگاری ارز‌های ارزان در اقتصاد ایران گفته می‌شود، اما باز هم نگرانی‌هایی برای حذف اختصاص آن به برخی کالا‌های اساسی به چشم می‌خورد و عده‌ای از نمایندگان مجلس نگران این هستند که حذف این ارزها، فشار جدیدی را به مردم وارد کنند؛ اما به موازات این، برخی هم بر آتش این نگرانی‌ها به نفع خود می‌دمند و تلاش دارند که هر طور شده، ارز‌های دولتی را در اقتصاد ایران حتی برای چند ماه هم که شده، نگه دارند تا سود‌های دریافتی شان تداوم یابد.

به هر حال، دولت فعلی به حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تمایل دارد، اما برنامه پیشنهادی اش نتوانست نمایندگان مردم را قانع کند که در صورت حذف این سیاست، گرانی‌های احتمالی قابل کنترل باشد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با توجه به تصمیمات روز‌های اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص ماندگاری یا حذف ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: به هر حال این نگرانی وجود دارد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی ایجاد کند؛ اما به هر روی بر هیچ کس پوشیده نیست که حذف این ارز‌های رانتی٬ به صلاح اقتصاد است؛ اما باید توجه داشت که جایگزینی یارانه کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به نحوی باشد که قدرت خرید مردم تضعیف نشود. این نگرانی است که وجود دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی می‌افزاید: به هر حال این رفتار دولت که محور آن استقراض از بانک مرکزی برای خرید ارز از بازار آزاد و پرداخت آن برای ارز ۴۲۰۰ تومانی است باید متوقف شود، چراکه ایجاد تورم کرده و گرانی ناشی از آن، حتی بیشتر از زمانی است که ارز ترجیحی را حذف کنیم.

وی معتقد است که دولت باید به گونه‌ای منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مدیریت کند که مردم به اندازه کافی از یارانه کالایی بهره‌مند شود و قدرت خرید آن‌ها تضعیف نشود. به هر حال هر چقدر بتوان قدرت خرید مردم را با یارانه کالایی بیشتر حفظ کرد، شرایط بهتر پیش خواهد رفت.

میرتاج الدینی به معایب سیاست ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: سیاست ارز ترجیحی در عمل نتوانست به اهداف خود، دست یابد. اگرچه این سیاست تا حدی توانست قیمت کالا‌های اساسی را کنترل کند، اما به این خاطر که بستری برای رانت و فساد بود، باعث بروز مشکلاتی در کشور شد؛ چراکه برخی ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، اما کالا‌های مورد نیاز را برای مردم تهیه نمی‌کردند.

وی افزود: بر این اساس همزمان با حذف ارز ترجیحی حتماً باید جبران آن را مدنظر قرار دهیم تا مشکلی به لحاظ معیشت برای مردم به وجود نیاید. دولت به این منظور کارت اعتبار یارانه‌ای را در نظر گرفته است؛ اما با این کارت‌ها فقط می‌توان کالا تهیه کرد تا با حذف ارز ترجیحی قیمت کالا‌ها برای جامعه هدف افزایش پیدا نکند؛ ضمن اینکه با این برنامه‌ها هم می‌توان ارز ترجیحی را حذف و مشکلاتش را کم کرد و هم از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری به عمل آورد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: گرانی و تورم با وجود اجرای سیاست ارز ترجیحی هم در جامعه وجود دارد. وقتی بانک مرکزی ارز را با پولی که خودش چاپ می‌کند، می‌خرد، همانطور که اشاره کردم، این استقراض بانک مرکزی برای خرید ارز از بازار آزاد و پرداخت آن برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد تورم می‌کند و گرانی حتی بیشتر از زمانی است که ارز ترجیحی را حذف کنیم.

با برداشتن ارز ترجیحی ۸ درصد می‌شود؛ یعنی اثر تورمی برداشتن ارز ترجیحی بر کل کالا‌ها ۸ درصد است، اما اگر دولت ارز را بخرد و آن را به صورت ارز ترجیحی در اختیار افراد قرار دهد، این خودش تورم را تا ۲۸ درصد بالا می‌برد.

به گفته میرتاج الدینی، ما هر چقدر بتوانیم قدرت خرید مردم را با یارانه کالایی بیشتر حفظ کنیم، بهتر است؛ اما برنامه‌ای که دولت ارایه داد، همه انتظارات را برآورده نکرده و بخشی از آن را تأمین می‌کرد که مورد قبول مجلس قرار نگرفت.

میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: بودجه دولت در خزانه کل کشور بوده و ارزی که در دست دولت است، به دولت اختصاص ندارد؛ بلکه متعلق به خزانه است؛ پس اگر آن را به صورت ۴۲۰۰ تومانی ارایه دهد، اسمش ارز ترجیحی است و منابع خزانه کم می‌شود. اگر ارز ترجیحی داده نشود، این مبلغ در خزانه جمع می‌شود و برای ارایه یارانه به مردم و در داخل کشور هزینه می‌شود.

وی افزود: دولت باید مدیریت کند که منابع را در مسیر درستش هزینه کند؛ پس باید تصمیم گیری شود که آیا می‌خواهد منابع را برای ارز ترجیحی اختصاص دهد که در برخی موارد شاهد بروز فساد و رانت هستیم یا برای کار‌های عمرانی هزینه کند. دولت نماینده مردم است تا منابع را تراز کند و هر چه کسری دولت کمتر باشد به نفع مردم است.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۱۴، حدود ۱۰ الی از ۲۰ درصد از حامل‌های انرژی آزاد شد، اما در ابتدا درآمد صندوق هدفمندی یارانه‌ها کم بود، اما الان درآمد همان صندوق به اندازه یک سوم بودجه کشور است که هم یارانه نقدی را پوشش می‌دهد و هم بخش‌های زیاد دیگری از همین صندوق هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود. تخصیص درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی هم باید جزو اختیارات دولت باشد تا برای بهبود وضعیت کشور هزینه شود. دولت باید مدیریت داشته باشد، ضمن اینکه به تأمین کالا‌های اساسی می‌پردازد به بخش‌های دیگر هم توجه کند.

به گفته این نماینده مجلس با حذف ارز ترجیحی مباحثی همچون حیف و میل منابع ارزی و قاچاق از بین می‌رود؛ بنابراین انتظار بر این است که دولت به گونه‌ای منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مدیریت کند که مردم به اندازه کافی از یارانه کالایی بهره‌مند شود و قدرت خرید مردم تضعیف نشود.

میرتاج الدینی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس بر عملکرد دولت نظارت خواهد داشت و بزرگترین تضمین برای تأمین معیشت مردم، قوانین موجود است. دولت قصد دارد یارانه جبرانی در صورت حذف ارز ترجیحی به مردم بدهد. اما دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر میزان اعطای یارانه نقدی یا کالایی به مردم را مشخص خواهند کرد و تا وقتی که نمایندگان در مورد تأمین معیشت مردم مطمین نشوند به حذف ارز ترجیحی رأی نخواهند داد.