منابع درآمدي بودجه؟/ اصلاح قوانین مالیاتی تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت

دولت‌ها درآمد‌های خود را از منابع گوناگون کسب می‌کنند. این منابع درآمدی باید به صورت شفاف در سند بودجه منعکس شود. میزان درآمد‌های حاصل از این منابع در شرایط مختلف، متفاوت است. از عوامل اصلی تعیین کننده هزینه‌های دولت، درآمد آن است. در ذیل به شرح منابع درآمدی عمومی دولت در سند بودجه ایران می‌پردازیم:

۱- مالیات‌ها:

در طول تاریخ، مالیات همواره یکی از منابع درآمد دولت‌ها بوده و امروزه نیز در اکثر کشور‌های جهان یکی از ابزار‌های مؤثر کسب درآمد برای دولت هاست. تغییر و تکامل شکل مالیات به وضع درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر، مشخصات مالیات در هر کشور تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی آن کشور است. امروزه در اکثر کشور‌ها قانون مالیات به وسیله مجلس نمایندگان وضع می‌شود و در صورتی که عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد، مالیات یکی از ابزار‌های مؤثر در رفع نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی است. در واقع: «مالیات قسمتی از دارایی یا درآمد افراد است که توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دریافت می‌شود تا وسیله پرداخت هزینه‌های عمومی باشد یا در جهت اعمال سیاست‌های مالی کشور قرار گیرد».
مالیات‌ها براساس یک طبقه بندی، به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند:

۱- مالیات مستقیم: مالیاتی است که به طور مستقیم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌شود. بنابراین، اولاً پرداخت کننده آن مشخص است و به این جهت، این امکان وجود دارد که از اشخاصی که درآمد و ثروت بیشتری دارند، مالیات بیشتری گرفته شود. این نوع مالیات شامل مالیات بر حقوق، مالیات بر ثروت و مالیات بر ارث است.
۲- مالیات غیرمستقیم: مالیاتی است که به طور غیرمستقیم از اشخاص دریافت می‌شود. به این ترتیب که پرداخت کننده آن ضمن پرداخت وجه برای خرید کالای مورد نیاز خود، مقداری مالیات هم می‌پردازد. به بیان دیگر، قسمتی از بهای آن کالا مالیات غیرمستقیم است.

در سند بودجه ایران درآمد‌های مالیاتی (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) عبارتند از: مالیات بر شرکت‌های دولتی، مالیات بر شرکت‌های غیردولتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، سود بازرگانی، حق الثبت سفارش کالا، دو درصد بهای کالا‌های وارداتی، یک درصد ارزش سیف کالاها، مالیات مقطوع اتومبیل، مالیات مقطوع سایر کالاها، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، مالیات علی الحساب بخش انرژی و سایر درآمد‌های مالیاتی.

سهم درآمد‌های مالیاتی در کل درآمد عمومی دولت ما سال ۸۰ تقریباً حدود ۳۲ درصد بوده و با اصلاح نظام بودجه ریزی از سال ۸۱ این سهم به حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.
در کشور‌هایی که از اقتصاد سالم و پویا برخوردارند سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه عمومی دولت بیش از ۷۰ درصد است و درواقع مالیات‌ها سهم اصلی را در تأمین منابع برای هزینه‌های دولت دارند. متأسفانه باید گفت سهم پایین درآمد‌های مالیاتی در بودجه دولت ایران حکایت از بیماری اقتصاد کشور می‌کند و جهت توجه بیشتر می‌توان متذکر شد که رقم درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که حتی کفاف حقوق کارکنان دولت را نمی‌کند، چه برسد به این که دولت بخواهد با تکیه بر مالیات برنامه‌های توسعه خود را به پیش ببرد.

۲- سایر درآمد‌ها:
دولت در ازای برخی خدمات که به مردم ارائه می‌دهد؛ مانند خدمات پستی، آب، برق، گاز، تلفن و... مبالغی را دریافت می‌کند. همچنین دولت، سود حاصل از سرمایه گذاری‌های مولد دولتی را دریافت می‌دارد. سرمایه گذاری‌های دولتی شامل سرمایه گذاری‌های تولیدی، زیربنایی و اجتماعی می‌شود. سرمایه گذاری‌های زیربنایی و اجتماعی به منظور تحکیم بنیان اقتصادی جامعه صورت می‌پذیرد و به صرف هزینه‌های هنگفت نیاز دارد و سودآور نیست، اما سرمایه گذاری‌های مولد در مواردی سودآور است و در این صورت، یکی از منابع تأمین درآمد دولت به شمار می‌رود.

در سند بودجه ایران سایر درآمد‌ها عبارتند از: درآمد حاصل از فروش خدمات دولتی، سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و سایر درآمد‌های متفرقه.

سهم سایر درآمد‌ها در کل درآمد عمومی دولت حدود ۸ درصد است و ملاحظه می‌شود که سهم چندان قابل توجه و قابل اتکایی نیست، ضمن این که به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد.
۳- واگذاری دارایی‌های مالی:

اگر منابع درآمدی تکافوی هزینه‌های دولت را نکند، این نهاد برای جبران کسری درآمد خود ممکن است وام بگیرد. استقراض دولت ممکن است از داخل کشور باشد یا از خارج. البته استقراض با سایر درآمد‌های دولت یک تفاوت عمده دارد و آن این است که استقراض، درآمد موقت است و در آینده دولت باید آن را بپردازد.

در سند بودجه ایران واگذاری دارایی‌های مالی- که به گونه‌ای استقراض است- عبارتند از: فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، دریافت وام طرح‌های عمرانی انتفاعی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برگشتی از پرداخت‌های سال قبل و سایر واگذاری‌های دارایی‌های مالی.

سهم واگذاری دارایی‌های مالی در کل بودجه عمومی دولت در سال ۸۰ حدود ۶/۲ درصد بوده که در سال ۸۱ و ۸۲ به حدود ۵/۱۴ درصد افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش را باید در استفاده از تسهیلات خارجی در قالب بودجه عمومی جست وجو کرد که علامت مثبتی نیست. به عبارت دیگر به علت عدم تأمین منابع بودجه در داخل، دولت ناچار به استقراض از خارج روی آورده و آن را در قالب بودجه به کار گرفته است. با توجه به این که در دو سال ۸۱ و ۸۲ این اتفاق افتاده است خطر آن می‌رود که این گونه تأمین منابع برای بودجه عمومی نهادینه شود که به جد باید از آن پرهیز کرد و به ویژه مجلس باید در برابر آن بایستد.
۴ - واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای:

عمده درآمد بودجه عمومی دولت در ایران از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که رقم اصلی آن را فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود.
دیگر اقلام عبارتند از: استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین آلات و تجهیزات، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و سایر واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه ای.

سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در کل درآمد عمومی دولت در سال ۸۰ حدود ۵۶ درصد و در سال‌های ۸۱ و ۸۲ حدود ۵۴ درصد بوده، که بالاترین سهم در تأمین منابع درآمدی دولت است. این رقم واقعیت بودجه دولت در وابستگی کامل به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را بیان می‌کند.

با توجه به این که تحقق برخی از درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌ها یا پرداخت وام یا استقراض نقدی از خارج نیز ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با درآمد حاصل از فروش نفت خام می‌یابد، سهم واقعی درآمد ناشی از نفت را باید بیش از این رقم دانست. به همین دلیل است که می‌توان ویژگی بودجه و اقتصاد ایران را «نفتی» بودن آن دانست که تحلیل‌های خاص و ویژه‌ای را می‌طلبد و رفتار دولت و اقتصاد ایران را کاملاً متمایز از دیگر دولت ها، بجز کشور‌های نفتی می‌کند.
متأسفانه وابستگی بودجه عمومی دولت ایران طی پنج دهه گذشته به نفت، اقتصاد ایران را شکل خاصی بخشیده که رهایی از آن تنها راه چاره و نجات از توسعه نیافتگی است.

۵- نشر اسکناس:

در صورتی که درآمد حاصل از سایر منابع و استقراض تکافوی هزینه‌های دولت را نکند، بنا به درخواست دولت، بانک مرکزی مبادرت به انتشار اسکناس جدید می‌کند که تأمین کننده بخشی از هزینه‌های دولت است.

بدیهی است چنانچه اقتصاد در اشتغال کامل باشد و انتشار پول جدید با ارائه کالای جدید همراه نباشد (چون قدرت خریدی به جامعه وارد شده است که در مقابل آن کالایی وجود ندارد) تورم به همراه خواهد داشت، اما اگر اقتصاد در حال رکود باشد و اشتغال کامل وجود نداشته باشد نشر اسکناس، می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود. خوشبختانه در سال‌های اخیر دولت ایران از این شیوه برای تأمین بودجه خود استفاده نکرده است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عملکرد دولت سیزدهم را در چند ماه ابتدایی شروع به کار چنین ارزیابی کرد: دولت سیزدهم در کسب درآمد‌های نفتی و بحث سوآپ و تجارت عملکرد قابل قبولی دارد، مشکلی که در این زمینه با آن درگیر است، میزان سرعت کار‌ها است. دولت باید مقداری برسرعت کار‌ها اضافه کند تا مشکلات مردم سریع‌تر برطرف شود.

وی در ادامه اضافه کرد: کار‌هایی که در این مدت انجام شده، نشان می‌دهد در شرایط سخت هم می‌توان حرکت‌های مهم و موثر انجام داد و ثابت شد اینکه همه چیز را به تحریم‌ها ارتباط دهیم و آن را به بهانه‌ای تبدیل سازیم، دیدگاه درستی نیست. اتفاقی هم که در زمینه واکسیناسیون روی داد و پوشش خوبی که در این زمینه صورت گرفت، سبب شد تا از حجم زیاد تلفات انسانی جلوگیری به عمل آید.

قادری در ادامه تصریح کرد: مسئله واکسن کرونا به تنهایی یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم محسوب می‌شود، زیرا محدودیت‌هایی که به خاطر کرونا در کشور به وجود آمد بر اقتصاد تاثیرات قابل توجهی گذارد و با تسریع در امر واکسیناسیون این قضیه جمع شد و شرایط رو به بهبودی گام برداشت.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم آینده اقتصادی کشور را چنین پیش‌بینی کرد: آینده اقتصادی کشور در مجموع با توجه به اینکه تغییرات خوبی در بودجه‌نویسی صورت گرفت و مباحث مربوط به اصلاحات مالیاتی و بورس مورد توجه قرار گرفت، مثبت به نظر می‌رسد و می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که آینده خوبی برای کشور رقم خواهد خورد.

نماینده مردم شیراز و زرقان درباره تفاوت بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ چنین توضیح داد: دولت بنا را بر استقراض از بانک مرکزی ننهاده و واگذاری اموال مازاد را مورد توجه قرار داده است، خود این مسئله کمک‌کننده داشتن اقتصاد بهتر در آینده خواهد بود. بحث پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان نیز باعث می‌شود که فرار‌های مالیاتی کاهش پیدا کند و منابع مالی کافی از وصول مالیاتی به دست آید.