کد خبر: ۳۷۱۷۶۰
۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰
0
سیستم نظارتی بانک مرکزی کشور برای نظارت بر بانک ‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل نکرده است. این ضعف را باید در تحقق چهار اصل بررسی کرد. مقام ناظر باید از مجموعه تحت نظارت مستقل باشد. در این خصوص لازم است که استقلال در هر سه حوزه مالی، ساختاری و انسانی برقرار باشد.
ناکارآمدی سیستم نظارتی بانک مرکزی در کشور/ الزام شفافیت و پاسخگویی مقام ناظر بانکی
سیستم نظارتی بانک مرکزی کشور برای نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل نکرده است. این ضعف را باید در تحقق چهار اصل بررسی کرد. مقام ناظر باید از مجموعه تحت نظارت مستقل باشد. در این خصوص لازم است که استقلال در هر سه حوزه مالی، ساختاری و انسانی برقرار باشد. وجود استاندارد‌های نظارتی متقن، دسترسی مقام ناظر به اطلاعات دقیق و به هنگام، و برخورد مقتدرانه با متخلفین نیز باید تحقق یابند. در نظام بانکداری فعلی، در هر یک از این چهار اصل نظارتی موانع و اختلالاتی وجود دارد که با حذف یا اضافه مواد قانونی، مرتفع می‌شوند.

طبق مقررات قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از وظایف بانک مرکزی است. علت عملکرد ضعیف سیستم نظارتی بانک مرکزی ایران، ضعف عملکرد بانک مرکزی است؛ همچنین سیستم نظارتی بانک مرکزی در برخی کشور‌ها نیز بررسی می‌گردد. در نهایت، با توجه به این آسیب شناسی، راهکار‌هایی به منظور بهبود سیستم نظارتی بانک مرکزی در قالب طرح بانکداری جدید ارائه می‌گردد.

نظارت کارآمد در هر نظام اقتصادی درگرو تحقق چهار امر است. ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی را می‌توان در هر یک از مولفه‌های زیر مورد بررسی قرار داد:

استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت
در ایران، به دلیل آنکه مقام ناظر بانکی و مقام سیاست گذار پولی، هر دو در نهادی به نام بانک مرکزی متمرکز شده اند، بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی، به معنی بررسی استقلال بانک مرکزی از شبکه بانک است. استقلال یا وابستگی بانک مرکزی به نظام بانکی را می‌توان در سه محور اصلی مورد بررسی قرار داد:

۱- وابستگی ساختاری و سازمانی: به این معنا که مقامات نظارتی و ارکان بانک مرکزی، در انتصاب، فعالیت و عزل، تحت تاثیر نظام بانکی باشند.

۲- وابستگی مالی: به این معنی که نحوه عملکرد نظام بانکی بر درآمد‌های بانک مرکزی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثرگذار باشد.

۳- وابستگی نیروی انسانی: به این معنا که نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی (در لایه‌های کارشناسی و تصمیم گیری)، حین یا پس از خدمت، ارتباط رسمی یا غیررسمی با شبکه بانکی داشته باشد.

وجود استاندارد‌های نظارتی متقن
ارائه یک چارچوب روشن و هدفمند برای تشکیل ساختار مطلوب سازمانی که مقام ناظر بتواند موثر عمل نماید، توسط مفهومی به نام حاکمیت شرکتی صورت می‌پذیرد. حاکمیت شرکتی موجب می‌شود خلاقیت ها، برنامه ها، سیاست‌های مدیران ارشد بانک و … در درون استاندارد و چارچوبی که همیشه مهم‌ترین ریسک‌های اداره بانک را مد نظر قرار می‌دهد، اجرا و پیاده سازی شود.

دسترسی مقام ناظر به اطلاعات دقیق و به هنگام از عملکرد بازیگران
داشتن اطلاعات دقیق و به هنگام موجب شناسایی سریع و دقیق مقام ناظر از روند و عملکرد خطر آفرین و پرریسک مقام تحت نظارت می‌شود. اگر بانک مرکزی این اطلاعات را از بانک‌های کشور داشته باشد، می‌تواند قبل از اینکه وضعیت بانک‌ها به نقطه بحرانی برسد، مانع از این وضعیت شود. اما در ایران، به علت زیاد بودن تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری، نبود اصول حاکمیت شرکتی در ساختار این بانک ها، و همچنین عدم توسعه سامانه‌های یکپارچه، اطلاعات دقیق و شفاف از عملکرد این بانک‌ها در دسترس نیست.

برخورد مقتدرانه (سریع، دقیق و بدون اغماض) با متخلفین
مجازات‌های تعیین شده در قوانین برای مجازات بانک‌های متخلف بازدارندگی نداشته و بانک‌های متخلف ترس زیادی از تکرار تخلف خود ندارند.

پیشنهاد‌های اصلاحی برای اقتدار مقام ناظر در طرح بانکداری
با توجه به علت‌های ذکر شده برای ضعف نظارت بانک مرکزی، در ادامه پیشنهاد‌های اصلاحی برای بهبود نظارت ارائه می‌شود. لازم به ذکر است که این پیشنهادات با قوانین مطرح شده در طرح بانکداری انطباق داده می‌شود.

تعریف هدف مشخص و اولویت بندی اهداف
ثبات قیمت‌ها منطقی‌ترین هدفی است که می‌توان از بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی انتظار داشت. در واقع اگر بانک مرکزی به دنبال ثبات قیمت‌ها باشد، اعتماد به پول ملی حفظ شده است.

ایجاد نظام رتبه بندی بانک‌ها
در قوانین قبلی پولی و بانکی رتبه بندی بانک‌ها لحاظ نشده است.

افزایش اختیار معاونت نظارت بانک مرکزی در اعمال مجازات‌ها
استفاده از ابزار‌های انگیزشی بانکی، ابزار‌های انگیزشی اقتصادی و ابزار‌های اداری، می‌تواند صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و تنها استفاده از ابزار‌های انتظامی و کیفری منوط به رای هیئت انتظامی یا شورای پول و اعتبار باشد. همچنین احکام صادره و مجازات‌های تعیین شده در هیئت انتظامی یا شورای پول و اعتبار، نباید امکان استیناف در دیوان عدالت اداری را داشته باشند.

اصلاح ترکیب هیئت انتظامی
ترکیب فعلی هیئت انتظامی مرکب از ۴ نفر شامل دبیر کل بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورای پول و اعتبار، نماینده بانک‌ها است. عضویت نماینده بانک‌ها در این هیئت، مصداقی از پدیده تعارض منافع است که می‌تواند منتج به نقض انصاف در تصمیم‌گیری‌ها شود. از سوی دیگر، عدم عضویت نماینده‌ای از معاونت نظارت بانک مرکزی در این هیئت، که کشف کننده تخلفات بانک‌ها و دارای اطلاعات دقیق نسبت به بانک‌های متخلف است، خلا دیگری است که نیاز به اصلاح قانون در این خصوص را ضروری می‌سازد.

الزام شفافیت و پاسخگویی مقام ناظر بانکی
با شفاف شدن فرایند فعالیت نظارتی بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی نسبت به خروجی و نتایج نظارت نیز پاسخگو باشد. زیرا تا وقتی که فرایند و نحوه اعمال و استفاده از ابزار‌های نظارتی مشخص و روشن نباشند، نمی‌توان تنها با بررسی نتایج در مورد کوتاهی یا عدم کوتاهی بانک مرکزی قضاوت کرد. حداقل اقدام در این زمینه، ارسال گزارش عملکرد هیئت انتظامی به صورت مستمر و دوره‌ای و با قید محرمانگی، برای روسای قوا و سایر نهاد‌های صاحب صلاحیت است.

الزام بانک‌ها به افشای تخلفات از مقررات پولی و بانکی در صورت‌های مالی
در مرحله حسابرسی صورت‌های مالی کلیه شرکت‌ها (ازجمله بانک ها)، حسابرسی مکلف به گزارش نمودن تخلفات شرکت از قوانین و مقررات تحت شمول است. در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی)، از سوی بانک مرکزی مجاز به پنهان نمودن و عدم افشای تخلفات خود می‌شدند. طبیعی است که چنین مجوزهایی، هزینه انجام تخلفات را برای متخلفین کاهش می‌دهد. به علاوه، ضمن افزایش تدریجی تخلفات بانک ها، اقتدار مقام ناظر نیز دچار افول می‌گردد. قطعا یکی از اقدامات لازم به منظور افزایش کارایی نظارت بانک مرکزی و افزایش اقتدار مقام ناظر، الزام بانک‌های متخلف به افشای تخلفات (در صورت‌های مالی حسابرسی شده) است که در طرح بانکداری جدید این الزام رعایت شد.

دسترسی سریع به اطلاعات بانک‌ها
در طرح بانکداری جدید، به منظور دسترسی همه بانک‌ها به سامانه جامع بانکی قوانینی در نظر گرفته شد.

اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌های کشور
یکی از علل تاثیرگذار در ضعف نظارت بانک مرکزی، نبود این اصول در بانک‌های کشور است.

عدم تصدی هم زمان هیات مدیره و مدیرعامل
مدیرعامل نماینده هیات مدیره در امور است و باید به آن پاسخگو باشد. ولی اگر مدیر عامل خود از هیات مدیره باشد و یا اینکه اعضای هیات مدیره از معاونین مدیرعامل شوند، بحث نظارتی هیات مدیره بر مدیرعامل مختل می‌شود.

ایجاد محدودیت در رابطه نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی
در قوانین فعلی، در ارتباط نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی، چه در حین خدمت و چه پس از آن، محدودیت در نظر گرفته نشده است.
 
 
در همین رابطه علی نادری‌شاهی درباره اهمیت برخط بودن نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اظهار کرد: امروزه با توجه به پیشرفتی که در حوزه آی تی اتفاق افتاده بانک مرکزی می‌تواند به صورت برخط نظارت کند و لازم نیست مثل گذشته این نظارت به صورت پسینی اتفاق بیفتد، یعنی بانک‌ها اقدامات و عملیاتی را انجام بدهند و بعد این عملیات در جایی ذخیره شود و بانک مرکزی بر آن اساس به صورت پسینی به نظارت بپردازد. پیشرفت تکنولوژی این امکان را فراهم کرده که به صورت برخط شاخص‌های مختلف برای هر بانک به صورت آنی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و بر آن اساس نظارت کند.

وی درمورد آثار این موضوع گفت: این نوع نظارت نسبت به حالت پسینی مزیت‌هایی دارد؛ نخست اینکه، می‌تواند از اتفاقاتی که ممکن است بیفتد پیشگیری کند، یعنی نظارت به صورت پسینی نیست و امکان پیشگیری دارد. همچنین از اینکه بانک‌ها بخواهند بانک مرکزی را دور بزنند و اطلاعات غلط ارئه کنند جلوگیری می‌کند، چون به صورت برخط و آنی اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و طبیعتاً امکان نظارت را برای بانک مرکزی بالا می‌برد.

این کارشناس تصریح کرد: به صورت کلی در همه جای دنیا احتمال اتفاق افتادن خطا در نظام بانکی بالاست و ممکن است منجر به بحران‌های خیلی عمیق بشود، از این جهت لازم است که بانک مرکزی نظارت کامل داشته باشد و این نظارت به صورت برخط خیلی بهتر خواهد بود.

نادری‌شاهی یادآور شد: دومین نکته که در مورد بحث نظارت برخط اهمیت دارد این است که بانک مرکزی سیاست‌های پولی را بهتر اعمال کند. منظور از سیاست پولی در اینجا این است که تسهیلات با چه کیفیتی، به چه حوزه‌ای و به چه کسانی اعطا بشود. به دلایل مختلف ممکن است که بانک‌ها در کشور‌های مختلف تمایل داشته باشند به بخش سفته‌بازی وام بدهند که سودآوری بالایی دارد، فارغ از اینکه ممکن است منجر به بحران یا حباب در آن بخش بشود.

وی ادامه داد: مثلا در کشوری علیرغم اینکه اگر یک وام به بخش مالی داده شود شاید هیچ اشکالی نداشته باشد، اما اگر درصد بالایی از وام‌ها توسط بانک‌های این کشور به سمت بخش مالی برود ممکن است منجر به شکل گیری حباب در بخش مالی شود و در نتیجه بحرانی به وجود بیاید که همه را در بر بگیرد. در این مورد نیاز هست که نظارت آنلاین وجود داشته باشد تا بانک مرکزی بتواند از هجوم تسهیلات به بخش‌های خاص جلوگیری کند تا درنهایت بحران در آن بخش‌ها به وجود نیاید. نظارت برخط بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع بحران در نظام بانکی، ضروری است.

عضو اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران افزود: در بعضی کشور‌ها نظارت کمتر است و ممکن است بانک‌ها تمایل داشته باشند به نزدیکان و آشنایان خودشان یا به دلایلی صرفا به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان وام بدهند. به عنوان مثال یک بانک برای ساخت یک مرکز خرید بزرگ تسهیلات بالایی به شرکت‌های زیر مجموعه خودش ارائه داده که سهامداران خیلی از این شرکت‌ها از جنس همان سهامداران بانک بوده‌اند و به این صورت منابع خیلی زیادی به یک حوزه خاص وارد شده که در نهایت تورم آن را مردم احساس کرده‌اند و سودش را بانک برده است.

نادری‌شاهی بیان کرد: در این شرایط لازم است که بانک مرکزی با نظارت برخط اعطای تسهیلات را کنترل کند تا در وهله اول این تسهیلات به افرادی برسد که معتبر هستند و یا وثائق کافی دارند. در مرحله دوم نظارت، علاوه بر اینکه تسهیلات به افراد سالم داده بشود، همه تسهیلات فقط به یک بخش داده نشود و بطور متناسب توزیع شود. یعنی فارغ از اینکه این فرد مناسبی است برای دریافت تسهیلات، بانک مرکزی نظارت کند آیا این حجم از تسهیلات که دارد وارد یک حوزه خاص مانند مسکن می‌شود آیا کافی است یا اگر از یک حدی بیشتر شود ممکن است به صورت دومینو وار منجر به بحران در آن بخش و بخش‌های دیگر شود.

وی توضیح داد: بنابراین بانک مرکزی باید نظارت خود را تکمیل کند و این اطلاعات را داشته باشد که به هر بخش چه میزان تسهیلات داده شده است و این صرفاً نباید بر اساس خوداظهاری فرد یا بانک باشد بلکه باید رصد تراکنش‌های بانکی به نحوی صورت بگیرد که محل اصابت اولیه تسهیلات برای بانک مرکزی مشخص باشد. برای مثال اگر کسی وام برای خرید خانه گرفته است، سامانه‌ها به گونه‌ای به هم وصل شود که اگر برای این فرد در سامانه، خرید خانه ثبت شد، از طرف دیگر تراکنش بانکی آن تطبیق داده شود تا افراد وام‌ها را با یک عنوان دریافت نکنند و به بخش دیگری ببرند.

این کارشناس پول و بانک در ادامه به اهمیت ورود هوش مصنوعی به حوزه نظارت بانکی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد که هوش مصنوعی بتواند پارادایم نظارت را به طور کلی تغییر بدهد. الان نظارت بر این اساس می‌باشد که یک‌سری شاخص‌ها را ما تعریف کرده‌ایم، مثل کفایت سرمایه و بر اساس این تعریف بانک‌ها را ارزیابی می‌کنیم، اما تفاوت هوش مصنوعی در اینجاست که ما الزاماً به صورت پیشینی شاخصی تعریف نمی‌کنیم بلکه مجموعه‌ای از ورودی‌ها و نتایج مربوط به گذشته را به کامپیوتر می‌دهیم و بر اساس آن ورودی‌ها و نتایج پیشین، ورودی‌ها و نتایج کنونی را ارزیابی می‌کنیم. بانک مرکزی باید نظارت برخط داشته باشد که به هر بخش چقدر تسهیلات می‌رسد تا از انحراف اعتبارات جلوگیری شود.

نادری‌شاهی اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی می‌خواهیم بسنجیم که وضعیت یک بانک از نظر تسهیلات خوب است یا خیر، اطلاعات مربوط به یک تسهیلات‌دهی موفق، از جمله اینکه مقدارش چقدر بوده و فردی گیرنده تسهیلات چه ویژگی‌هایی داشته و ... در کامپیوتر وارد می‌شود و از سوی دیگر، خروجی کار که منجر به چه نتایجی شده از جمله اینکه آیا این فرد این وام را پس داده یا نداده یا نرخ سود وام چطور بوده و پارامتر‌هایی از این قبیل را در اختیار کامپیوتر قرار می‌دهیم. در مقابل ویژگی‌های وام‌هایی که ناموفق بوده‌اند را هم از قبل احصا نموده و به کامپیوتر می‌دهیم که مثلاً وام معوق شد یا پرداخت نشد و ... حالا وقتی این اطلاعات را در حجم بالا از بانک‌های مختلف در اختیار داشتیم و به کامپیوتر دادیم اگر یک مورد جدیدی به کامپیوتر داده شود، می‌تواند بسنجد که آیا این وام خوب است یا خیر، یا در سطح بالاتر آیا بانکی که مجموعه‌ای از این وام‌ها را داده در وضعیت خوبی قرار خواهد گرفت یا خیر؛ بنابراین می‌توان به صورت یک حالت پویا مجموعه‌ای از اطلاعات و ویژگی‌ها را به کامپیوتر داد و بر اساس آن سنجید که وضعیت بانک یا وضعیت تسهیلاتی که داده شده به چه صورت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد راه زیادی تا رسیدن به این نقطه وجود داشته باشد چرا که بانک مرکزی ما در نظارت‌های پیشینی هم نیازمند تکمیل کار‌های از قبل مانده است. با این حال به نظر می‌رسد در صورتی که به سمت هوش مصنوعی برویم، دیگر تنها با یک شاخص ایستا مثل کفایت سرمایه روبرو نیستیم که خیلی وقت‌ها ناکارایی نشان می‌دهد، بلکه قدرت نظارتی بانک مرکزی بالاتر می‌رود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
نیازمندیها