کوپن الکترونیکی چیست؟ / کارت کالا چیست و به چه کسانی تعلق میگیرد؟

کارت کالا یا کوپن الکترونیکی در حقیقت همان کوپن‌های کاغذی است که در گذشته دولت برای حمایت از مردم برای تهیه اقلام مصرفی بکارمی‌برد. اکنون نیز کوپن الکترونیکی تقریباً همان نقش را ایفا خواهد کرد. با این تفاوت کـه "کاغذ" از این میان حذف شده اسـت.

هم زمان با افزایش قیمت دلار ایجاد نابسامانی‌هایی در اقتصاد کشور، مسئولان و کارشناسان اقتصادی براین عقیده اند کـه این ‏وضعیت، بـه اقشار ضعیف جامعه آسیب وارد می‌کند.

به همین منظور مجلس طرحی را ارائه دادند که کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها را به صورتی ساماندهی نمایند تا نیاز‌های اساسی خانواده‌ها با قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و ‏تولید کنندگان و براساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار مردم قرار گیرد.

چند نفر کوپن الکترونیکی می‌گیرند؟

بـه گفته مقام‌های وزارت تعاون، قرار اسـت دهک‌های پایینتر جامعه این کوپن‌های الکترونیکی را دریافت کنند. بطور دقیق ‏تر، طرح کوپن الکترونیک، برای ۱۰ میلیون نفر اجرا می‌شود کـه تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند بنابر این گستره این ‏طرح بیش از این تعداد از اقشار جامعه نخواهد رفت. بـه عبارت دیگر حدود ۱۲ درصد از مردم تحت پوشش این طرح خواهند بود

آیا کوپن الکترونیکی جایگزین یارانه می‌شود؟

طی طرحی کـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه معاون اول رئیس جمهور ارائه داد، قرار اسـت بـه زودی کالا کارت جهت تامین کالای اساسی در اختیار عموم قرار گیرد.

کارت کالا، کوپن الکترونیکی، در کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار تعریف می‌شود. در سال‌های قبل که کوپن‌های کاغذی در میان مردم بود، شاهد خرید و فروش کارت‌های کالا یا همان کوپن‌های کاغذی در بین مردم بودیم که در این طرح دیگر این موضوع امکان پذیر نیست و افراد خانوار می‌توانند با شرایط مندرج در سایت معتبری که در این خصوص اعلام شده است، از کارت‌های کالای خود استفاده نمایند.

افراد خانوار می‌توانند با بهره گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.

افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت‌های بانکی معتبر می‌توانند سهمیه گوشت خود را دریافت کنند. این زیرساخت بانک مرکزی برای سایر کالا‌های اساسی نیز قابل استفاده است و از سامانه‌های سبد کالا و مانا به طور ترکیبی بهره می‌گیرد.

زمان توزیع کوپن الکترونیکی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سیاست‌های این وزارتخانه در خصوص کالا کارت گفت: بـه زودی این کارت جهت تامین کالای اساسی بـه تمام مردم اعطاء می‌شود. طی طرحی بـه زودی کالا کارت جهت تامین کالای اساسی مردم بـه آن‌ها داده می‌شود.

کارت کالا یا کوپن الکترونیک به چه کسانی تععلق میگیرد؟

کالا کارت یا کوپن الکترونیک برای ۱۰ میلیون نفر صادر و سالی ۳ تا ۴ بار شارژ می‌شود تا آن‌ها اقلام خوراک خود مثل لبنیات و… را تهیه کنند. همچنین وزارت رفاه اعلام کرد که آمادگی دارد تا کالا کارت را برای کل کشور اجرایی کند.

کوپن الکترونیک، در کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار تعریف می‌شود. دیگر خبری از اعلام شماره کوپن و کالا نیست و همه چیز به صورت الکترونیکی هدایت می‌شود. آن طور که اعلام شده است، به طور متوسط هر سه چهار ماه یکبار، این کوپن‌ها شارژ می‌شود.

شارژ کارت‌های کالا به طور کلی دقیقا مشابه همان کارت‌های یارانه است. درباره میزان شارژ هم به طور مثال برای یک خانواده پنج نفری که تحت پوشش این سامانه قرار می‌گیرند، شارژ خرید به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و این رقم برای هر فرد ۴۰ هزار تومان است.

کارت‌های الکترونیکی تنها برای عبور از وضعیت امروز بـه وجود آمده و فعلا ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان ‏شارژ می‌شود. ‎ ‏ البته این گفته‌ها تا حدی ابهام دارد؛ چرا که مشخص نیست کارت ها، هر سه یا چهار ماه یکبار مثلاً بـه اندازه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار ‏تومان شارژ خواهند شد یا هرماه ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار تومان.

کالا کارت یا کوپن الکترونیکی کارتی اسـت کـه نقش همان کوپ یا کالابرگ در دهه ۶۰ را بازی میکند. در طرحی کـه در دهه ‏‏۶۰ و هنگام جنگ پیاده میشد، بـه صورت متناوب و بر اساس یک زمانبدی، کوپن‌های کاغذی بـه خاواده‌ها بر اساس تعداد افراد ‏خانوار تعلق میگرفت. هر کالا، کوپن مخصوص بـه خودرا داشت. این کالا‌ها شامل بنزین، برنج، روغن، قند، شکر، صابون، ‏پودر شوینده، پنیر، تن ماهی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و … بود.

کالابرگ الکترونیکی جایگزین ارز ترجیحی

اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تا به امروز با مفهومی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی مأنوس شده و البته چالش‌های بسیاری را هم در اجرای این سیاست تجربه کرده است؛ سیاستی که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اتخاذ گردید، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل عدم طراحی دقیق و نظارت مستمر نه تنها اهداف اولیه این سیاست حمایتی محقق نشده است بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده و علاوه بر هدر رفتن منابع ارزی، زمینه مساعدی را نیز برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان فراهم آورده است. درباره دلایل ناکارآمدی و پیامد‌های منفی این سیاست ارزی تحلیل‌های گوناگونی صورت گرفته و راهکار‌های مختلفی نیز ارائه شده است. منتقدان این سیاست بر این باورند که ارز ترجیحی در عمل نتوانست تأثیرگذاری مثبتی بر سفره مردم داشته باشد و از آنجایی که منافع این ایده اقتصادی غالباً به جیب رانت‌خواران و سودجویان سرازیر می‌شود، باید در این سیاست تجدیدنظر شود. افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی در دوره زمانی اجرای این سیاست نیز حاکی از عدم دستیابی به اهداف اقتصادی موردنظر بوده و ادامه روند فعلی را با، اما و اگر‌های فراوانی مواجه ساخته است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی گره‌گشا نیست

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره گره‌گشا بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تردید سخن می‌گوید و حتی معتقد است که تقویت نهاد‌های نظارتی می‌تواند این سیاست ارزی را در مسیر درستی هدایت کند.

این نماینده مجلس با انتقاد از نحوه اجرای سیاست ارز ترجیحی می‌گوید «این‌که گفته می‌شود رانت هست، یعنی ما ارز را به‌صورت ترجیحی اختصاص می‌دهیم، اما منافع آن به‌صورت صد درصد به عموم مردم نمی‌رسد جزو نقطه‌ضعف‌های این کار و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. البته من معتقدم که این مسائل قابل ردگیری نیز است و مبارزه با مفاسد سیاست ارز ترجیحی امکان‌پذیر است».

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اجماع در میان مسئولین، اقناع افکار عمومی و اتخاذ روش‌های جبرانی حذف ارز ترجیحی می‌افزاید «روش‌های جبرانی هم به اعتقاد بنده حتماً باید کالایی باشد و نه پولی؛ چون اگر پولی باشد، موجب تورم می‌شود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید. می‌توان کالابرگ الکترونیکی یا کارت اعتباری برای خرید کالا‌های اساسی اختصاص داد به این معنا که با آن کالابرگ الکترونیکی چند قلم کالا با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار بگیرد. فرض کنید مثلاً می‌گویند این کارت A ریال در آن هست که با این A ریال می‌شود پنج قلم کالا را با این قیمت‌ها تهیه کرد. یعنی دست ما کارت اعتباری است که با استفاده از آن می‌توانیم کالا را با قیمت ثابت تهیه کنیم. ضمن اینکه حمایت از سه دهک هم به نظر من کافی نیست و حداقل ۶ یا ۷ دهک باید حمایت بشوند».