صاحب نظران حوزهی اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین نامیده اند؛ چراکه براین باورند یکی از چالشهای مهم جهانی در این قرن، «ژئواکونومیک» الملل، قرن ۲۱ را قرن از مسائل مهم پارادایم اقتصاد سیاسی «امنیت انرژی» چالش بر سر منابع انرژی با تأکید بر نفت و گاز است و مسأل هی این قرن خواهد بود. هم چنین در این قرن میان امنیت انرژی و میلیتاریسم جهت حفاظت از محمولههای نفتی و حفظ بازارهای تجاری انرژی، پیوندی ناگسستنی برقرار است و امنیت عرض هی انرژی یکی از اجزای محوری سیاست انرژی تلقی شده و رقابت بر سر تصاحب منابع و بازارهای انرژی از طریق ب هکارگیری ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نیروی نظامی به مسألهای اساسی در روابط و مناسبات بین المللی تبدیل شده است. در این میان تأمین امنیت انرژی برای کشوری هم، چون چین -که بیشترین رشد شتابان مصرف انرژی را تجربه میکند- به یکی از ارکان مهم سیاست انرژی و نیز سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است.
انرژی و خطوط لولهی انتقال انرژی، از ارکان مهم سازندهی هژمونی و سازوکاری است که دولتها را قادر میسازد تا در بازار تجارت جهانی سهمی از تجارت خارجی را به خود اختصاص دهند. در این راستا، انرژی و خطوط لولهی انتقال انرژی، ضمن آن که از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز فراهم کردن بستری مناسب برای توسعهی همکاریهای منطقهای، سبب تقویت زیر ساختهای اقتصادی، افزایش نفوذ و نیز نقش سیاسی کشورها در معادلات قدرت منطقهای میشود، میتواند به عنوان یک ابزار مهم دیپلماسی در جهت تحقق و پیش برد اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو جانبه و چند جانبهی کشورها و نیز تقویت همکاریهای مشترک میان همسایگان و تثبیت صلح و ثبات منطقهای مؤثر واقع شود.
امنیت انرژی، یکی از مهمترین ارکان سیاست انرژی است؛ چراکه توسعهی اقتصادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان به آن وابسته است. هنگامی که از امنیت انرژی سخن گفته میشود، مراد از کاربرد این مفهوم آن است که جریان انتقال آزاد انرژی بر اثر ایجاد یک رشته حوادث و اتفاقات بحرانی، منقطع نشود و کارآیی نظام اقتصادی بین الملل را مختل نسازد در همین ارتباط، بایستی میان امنیت عرضه و امنیت تقاضای انرژی، قائل به تفکیک شد؛ چراکه مسألهی امنیت انرژی، یک مسأله و منظومهی چند بعدی است و از زوایای مختلف، قابل بررسی است. منظور از امنیت عرضه آن است که به مصرف کنندگان این تضمین داده شود که وقوع یک رشته حوادث غیر قابل پیش بینی، جریان عرضهی انرژی و یا مقدار آن را متوقف نسازد.
در پرتو تحولات در اقتصاد سیاسی چین، دربهای بازار انرژی این کشور به روی شرکتهای بزرگ نفتی بین المللی و از جمله اکسان موبیل، شل، بیپی، گازپروم و آرامکوی عربستان سعودی جهت برقراری روابط راهبردی، خرید سهام، میلیاردها دلار سرمایه گذاری و مشارکت در پروژههای کلان ملّی و دسترسی به بازارهای چین گشوده و عرصه برای رقابت و بازیگری شرکتهای بزرگ چینی نیز در این خصوص باز شد. در حال حاضر، نرخ دو رقمی رشد اقتصادی چین به عنوان بالاترین نرخ رشد در جهان و نیز تولید ۱۵ درصد تولید ناخالص ملّی جهان، توسط این کشور و نیز اعلام برنامهها و چشم انداز اقتصادی این کشور توسط رهبران چینی، مبنی بر چهار برابر نمودن درآمد ملّی تا سال ۲۰۲۰. م سبب شده است تا چرخهای اقتصادی این کشور شاهد رشدی بسیار سریع و شتابان در مقایسه با سایر مناطق جهان و حتی اروپا باشد؛ همین امر باعث شده است که اشتهای این کشور برای مصرف انرژی، سیری ناپذیر شود.
چین تا سال ۱۳۸۰ در کشور ما حضور نداشت، اما پس از آن با جدیتی که در اجرای پروژه داشتند به نفت ایران هم ورود کردند و اولین پروژه را به نام تابناک اجرا کردند و مورد قبول واقع شدند که میتوانند تقریبا همان سرویس شرکت اروپایی را ارائه دهند.
هدایتالله خادمی عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس درباره همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در حوزه انرژی اظهار داشت: واقعیت اینکه صنعت نفت ما یک صنعت اروپایی و امریکایی بوده، اما طی ۱۰ سال گذشته چینیها هم در حوزه صنعت نفت و ساخت تجهیزات نفتی پیشرفتهایی کرده و وارد بازار نفت ایران نیز شدهاند، به طوری که بخشی از تجهیزات صنعت نفت کشور ما از چین است.
وی با بیان اینکه اکنون چین هم به تمام دنیا تجهیزات میفروشد و هم در پروژههای توسعهای نفت حضور دارد، افزود: در پروژههای جنوب کشور ما حضور داشته از جمله در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که کنسرسیومی متشکل از توتال، سیانپیسی و پتروپارس بوده که البته به دلیل تحریم از آن خارج شد؛ بنابراین در همه زمینههای نفتی از جمله ساخت پالایشگاه، پتروشیمی و توسعه میادین ما میتواند حضور داشته باشد و میتوانیم پروژهها را با این کشور ادامه دهیم.
این عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: چین هم در حوزه خدماترسانی و هم ساخت تجهیزات تواناییهایی دارد و کیفیت کار نیز بستگی به مشتری دارد، اگر نظارت بهینه صورت گیرد قطعا کیفیت ارتقا پیدا میکند، البته بحث نظارت در مورد همکاری با هر شرکتی یکسان نیست مثلا یک شرکت صاحب برند بینالمللی یک استاندارد خاص دارد و در هر نقطهای از جهان کار توسعه را یکسان انجام داده و یا تجهیزات ارائه میدهد. اما در مورد شرکتهای چینی به این شکل نیست، چینیها تنوع زیادی در کیفیت ارائه پروژه و یا ساخت تجهیز دارند، بنابراین نیاز به نظارت دقیقتری از سوی کارفرما است که کار و تجهیز را در سطح عالی و یا با کیفیت خوب تحویل بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما از نظر تاریخی در بحث قراردادهای نفتی ضرر کردهایم، از پیمان دارسی گرفته تا قراردادهای امتیازی. البته اکنون اصلاحاتی انجام شده، مثلا با شرکت هفت خواهران چالشهایی داشتیم و مشکلاتی ایجاد کردند، حتی در دورانی نفت ما را نخریدند، زیرا بدنبال این بودند که هم در پروژهها و هم خرید اختیارات بیشتری داشته باشند.
خادمی ادامه داد: ایران طی ۱۱۰ سال تلاش کرد که آهستهآهسته هم پروژه اجرا کند، هم تخصص پیدا کند و هم از منافع خود دفاع کند. مثلا تا زمان «اقبال» اوضاع تا حدی بهتر شد و بعد از انقلاب هم شرکتهای خارجی کشور و نفت ایران را رها کرده و رفتند و نیروهای ایرانی نفت کشور را راه انداختند. چین هم تا سال ۱۳۸۰ در کشور ما حضور نداشت، اما پس از آن با جدیتی که در اجرای پروژه داشتند به نفت ایران هم ورود کردند و اولین پروژه را به نام تابناک اجرا کردند و مورد قبول واقع شدند که میتوانند تقریبا همان سرویس شرکت اروپایی را ارائه دهند.
وی بیان داشت: در تفاهم با چین باید پروژه به پروژه تبدیل به قرارداد شود و امیدواریم نظارت به خوبی صورت گیرد، امروز دنیا دنیای رقابت است همان میزان که چین ممکن است در بحث هستهای هم رقیب ما باشد در مذاکرات وین به نفع ما مذاکره میکند، در هر حال ما باید بتوانیم بازی را به نفع منافع ملی و مردم پیش ببریم تا حداکثر استفاده را داشته باشیم.