استرداد ۹۰ درصد حقوق ورودی به صادرکنندگان کالا

براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک رقم مسترد شده به صادرکنندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹۰ درصدی داشته است.

در دهه ۹۰ و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که از کشور صادر می‌شود، با رعایت مقررات و آئین نامه اجرایی قابل استرداد باشد. استرداد حقوق ورودی یکی از مهمترین تسهیلاتی است که به طور مستقیم بنیه مالی صادرکنندگان را تقویت کرده و کمک می‌کند تا بخشی از کمبود نقدینگی آن‌ها جبران شود. استرداد حقوق و عوارض ورودی (درابک) که هر ساله به طور مشخص رقم آن در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌شود، در کنار سایر اقدامات حمایتی مانند جایزه صادراتی ابتکاری است که باعث کاهش نسبی هزینه‌های تولیدکنندگان محصولات صادراتی شده و قدرت رقابت آن‌ها را در بازار‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد. قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن به طور شفاف و دقیق نحوه استرداد و شرایط بهره‌مندی از آن را طی ۱۰ ماده و تبصره‌های مربوط بیان کرده که یکی از آن‌ها تسریع در انجام استرداد با رعایت کامل قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه است.

علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران با اشاره به بسته‌های حمایتی وتسهیلات فراهم شده از سوی گمرک برای تولیدکنندگان کالا‌های صادراتی افزود: استرداد حقوق و عوارض ورودی (درابک) به صادرکنندگان بر اساس قانون صورت می‌گیرد و باعث کاهش هزینه تولید و صادرات کالا شده و توان مالی واحد‌های تولیدی را تقویت می‌کند.

مقدسی افزود: به منظور تسریع در فرآیند استرداد حقوق و عوارض کالای به کار رفته در اقلام صادراتی، گمرک ایران به تمامی گمرکات مراکز استان‌ها و حوزه‌های نظارت در این زمینه تفویض اختیار کرده و همچنین از طریق دفاتر ستادی به ویژه دفتر صادرات پیگیر چگونگی انجام این کار و رفع موانع احتمالی آن است.

به موجب ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌شود و مواد، کالا‌های مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به‌کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده، مأخذ زمان ورود کالا به صادرکننده مسترد می‌شود.