عاقبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد

با مصوبه‌های دیروز مجلس، ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به پایان راه خود رسیده و از سال آینده دیگر وجود نخواهد داشت. نمایندگان مجلس دیروز دو مصوبه مهم داشتند. اول اینکه تکلیف ارز با نرخ ترجیحی را مشخص کردند. دوم، نحوه حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه در برابر نوسان‌های ارزی.

در مصوبه اول که متعلق به «جزء ۲ بند الحاقی تبصره ۱ لایحه بودجه» بود، بانک مرکزی فقط مجاز شد که با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) عملیات تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع را انجام دهد. در واقع بانک مرکزی مجاز شد تا نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام کند.

مصوبه دوم، به نوعی متصل به این مصوبه بود. زمانی که دیگر خبری از تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود، با مصوبه اول مجلس، نرخ ترجیحی برای ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی تبدیل شده است. نرخ این ارز در زمان نوشتن این گزارش (۱۴ اسفندماه) حدود ۲۴۹۰۰ تومان است. رقمی نزدیک به نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵۵۰۰ تومان است. در مصوبه دوم، مجلس به دولت اجازه داد تا ۹ میلیارد دلار را برای «تامین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» استفاده کند. در واقع این رقم ارزی با نرخ «ترجیحی» ارز به صورت «ریالی» در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

بدین‌ترتیب، فصل جدیدی از ارز چندنرخی گشوده شده است. جایی که با شوک نزدیک به ۵۰۰ درصدی در رقم ارز ترجیحی، باید در انتظار تبعات گسترده این شوک در بازار کالای مصرفی بود.

تغییرات در مجلس
معمولا لایحه بودجه تقدیم‌شده توسط دولت، در کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده بودجه دچار تغییراتی می‌شود که شاید در نهایت به برنامه‌ریزی‌های پیشین دولت‌ها آسیب بزند. اما در این مورد خاص، مجلس که عمده کرسی‌های آن در اختیار اصولگرایان تندرو است؛ با بخشی از نظرات دولت «همسو» بوده است. حتی اگر شعار این مجلس، «حمایت از معیشت مردم» باشد؛ در عمل چیزی که اتفاق افتاده، حذف ارز ۴۲۰۰ و شوک قیمتی تا سطح ۲۴۹۰۰ تومان است. دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا می‌کرد. اما مصوبه مجلس، یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رسانده تا به گفته نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس «میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.»

با در نظر گرفتن این موضوع که ارز ترجیحی با نرخ دیگری برای سال آتی ادامه پیدا می‌کند، رقم یارانه نقدی در سال بعدی نیز همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر به ازای هر نفر خواهد بود. محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در آذرماه و پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفته بود که رقم یارانه نقدی از ابتدای دی‌ماه دو برابر می‌شود که این اتفاق رخ نداد. دولت در زمان ارایه لایحه بودجه ارز ترجیحی را حذف و اعلام کرده بود که به جای ارز ترجیحی مبلغ یارانه از ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و حتی مطرح شده بود که کارت نان به مردم داده شود تا بر اثر حذف ارز اقشار ضعیف جامعه آسیب نبینند. اما مجلس در مصوبه خود عنوان کرد که ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده است، به شکل «کارت اعتباری» خرید کالا در اختیار یارانه‌بگیران قرار خواهد گرفت. به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس، دولت و بانک مرکزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، اما هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده است و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.

کارت اعتباری چیست؟
احتمالا منظور نایب‌رییس کمیسیون تلفیق مجلس از کارت اعتباری همانی است که ابراهیم رییسی نیز وعده پرداخت آن را در آذرماه داده بود؛ وعده‌ای که هیچگاه عملی نشد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا‌های اساسی با نرخ ارز ETC وارد می‌شوند؛ بنابراین مجلس برای اینکه اقشار آسیب‌پذیر از شوک‌های قیمتی ضربه نخورند، از مکانیسم کارت اعتباری استفاده کرده است. کارت اعتباری، یک کارت الکترونیکی است که جایگزین «کوپن» کاغذی در دهه ۶۰ می‌شود. این کارت، براساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهای‌شان را خریداری کنند. افراد کم‌درآمد در اولویت دریافت کارت اعتباری هستند. چنانچه قرار شد به افراد دیگر هم پرداخت شود در دو سطح انجام می‌شود. معادل ریالی اقلام و کالا‌های اساسی در این کارت واریز می‌شود و دارندگان آن برای خرید کالای اساسی به مراکز معرفی‌شده مراجعه می‌کنند.

چه چیزی تغییر می‌کند؟
داستان ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ آغاز شد. جایی که پس از سلسله‌نوسان‌های قیمتی بازار ارز، اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت روحانی در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.» در زمان اعلام این نرخ، قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۶۶۰۰ تومان بود و حالا به حدود ۲۵۵۰۰ تومان رسیده است.

بعدها، دولت روحانی این ارز ترجیحی را برای واردات کالا‌های اساسی پیش‌بینی کرد. سیاستی که به رانت‌خواری میدان داد. تا همین اواخر که مشخص شد دولت، اصلا ارز با نرخ ترجیحی ندارد که به واردات اختصاص دهد و منابع ارزی را با نرخ ارز بازار نیما تامین کرده و با نرخ ارز ترجیحی در اختیار واردکننده قرار می‌دهد و این مابه‌التفاوت را به شکل چاپ پول، تامین می‌کند. اتفاقی که در نهایت به تورم مافیایی دامن زده است.

دولت آقای رییسی یک بار در آبان‌ماه سال جاری تلاش کرد با ارسال یک لایحه دو فوریتی، ارز ۴۲۰۰ را حذف کند. اما نه دو فوریت این لایحه و نه حتی یک فوریت آن در صحن مجلس رای نیاورد و لایحه پس گرفته شد. اما حرکت نهایی در بودجه رخ داده است. مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده که قرار است اجرا شود. رییس‌جمهور پیش از این گفته بود که دولت قصد اقدامات شوک‌آور در اقتصاد ندارد. اما به نظر می‌رسد روی کاغذ، این اتفاق شوک بزرگی در قیمت کالا‌های اساسی ایجاد کند.