۸ فرمان رئیس جمهوری به خودروسازی فصل‌الخطاب است

"محسن صالحی نیا" در همایش قطعه سازان خودرو کشور افزود: بار افزایش ۵۰ درصدی تولید بر دوش قطعه‌سازان خواهد بود، اما با برنامه‌هایی که تدوین شده و عزم جزم وزیر صمت این هدف میسر خواهد شد.

رئیس هیات عامل ایدرو همچنین اعلام کرد: ایدرو درخصوص واگذاری سهام خود در ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا آمادگی فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تسریع فرایند انتقال سهم را با تعامل سایر بخش‌های ذیربط دارد.

صالحی نیا با بیان اینکه صنعت خودرو و قطعه‌سازی جایگاه جدی از حجم زنجیره ارزش تولید دارند، از انطباق ۹۰ درصدی خودرو‌های ساخت داخل با الزامات استاندارد خبر داد.

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: هم اکنون در برخی خودرو‌ها هر ۸۵ استاندارد و در برخی دیگر به دلیل نوع پلت‌فرم ۷۶ استاندارد اصلی و کلیدی انجام می‌شود و در خصوص ۹ استاندارد دیگر که در رده بعدی سطوح استانداردی قرار دارند، قابلیت اجرا وجود ندارد که گزارش آن نیز به رئیس جمهوری ارائه شده است.

به گفته وی، صنعت خودرو با محدودیت‌های بسیاری در سطح جهانی مواجه بوده، این در حالی است که صنایع خودرو و قطعه‌سازی به دلیل پیچیدگی فناوری جزو صنایع سطح بالا قرار دارند.

معاون وزیر صمت ادامه داد: با این‌حال، در دوران تحریم خودروسازان خوب عمل کردند و توانستند این صنعت را حفظ کنند.

روز گذشته دستور هشت ماده‌ای رییس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ شد.

براساس این گزارش، سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه گذشته در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستور هشت ماده‌ای صادر کرد.

رییس جمهور در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکار‌های لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

رئیسی همچنین تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

رییس جمهور در تولید خودرو‌های جدید و پیشرفته، دستور داد خودرو‌های برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.

رئیسی در این دستور ادامه داد: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودرو‌های دپوشده در انبار‌های شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام شود.

وی به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.