کلید کاهش قیمت خودرو در وین است؟

حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۶ جایی که در دولت اول روحانی و قبل از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران با ثبات نسبی همراه بود. در این بازه زمانی قیمت متوسط خودرویی همچون پراید ۶ هزار دلار بود. حالا با فرض ورود دلار به کانال بیست هزار تومانی، آیا باید منتظر پراید حدود صد و بیست میلیون تومانی باشیم که به معنی کاهش تقریبا پنجاه میلیون تومانی قیمت آن است.

امیرحسن کاکایی در جواب این انتظارات بیان کرد: «قیمت پراید به قیمت دلاری برنمی‌گردد؛ زیرا همیشه در افکار عمومی، قیمت خودرو در بازار با قیمت خودروساز اشتباه گرفته می‌شود؛ ما در حال حاضر تولید پراید نداریم و تولید تیبا هم قرار است متوقف شود؛ یعنی خودرو در کف بازار حذف شده و دیگر عرضه‌ای برای پاسخ به نیاز بازار وجود ندارد که باعث کاهش قیمت‌ها بشود.»

او دیگر علت عدم انتظار برای کاهش خودرو را اینگونه بیان کرد: «از طرفی ارز ترجیحی در حال حذف است؛ با اینکه خودروساز از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نمی‌کند؛ اما قیمت گذاری‌ها بر مبنای ۴۲۰۰ تومان است. وفتی تیبا ۲هزار دلار ارزبری دارد و وقتی قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده؛ یعنی اختلاف ۵برابری؛ یعنی چیزی حدود ۲هزار دلار قیمت تمام‌شده خودرو بالا می‌رود و دیگر خودروساز حتی اگر بخواهد نمی‌تواند قیمتش را کاهش دهد.»

او در پاسخ به این سوال که چه آینده‌ای برای بازار خودرو متصور است، به اقتصاد آنلاین گفت: «بعید است قیمت خودرو پایین بیاید و اتفاق بد سال بعد، رکود شدید است. یعنی حتی اگر دلار ۲۰هزار تومان شود، بعید است قمیت خودروی داخلی پایین بیاید، ولی قیمت خودروی خارجی پایین می‌آید.»

او با بیان این موضوع که آیا می‌توان برای کنترل بازار خودروی ده هزار دلاری وارد کرد، گفت؛ اینکه می‌گویند خودرو زیر ۱۰هزار دلار می‌آوریم، دروغ است. خودروی وارداتی بسته به سقفی که برایش تعیین می‌شود وارد می‌شود و احتمالا بیشتر خودرو‌های وارداتی قیمتی بین ۳۰ تا ۴۰هزار دلار خواهند داشت؛ ولی کم‌تر از ۱۳ هزار دلار امکان ندارد خودرویی به ایران برسد.

او همه عوامل همچون دستیابی به توافق و افزایش درآمد دولت را در تعیین قیمت خودرو دخیل می‌داند و می‌گوید، اگر خودرو‌های وارداتی بیایند، قیمت‌ها معقول و تنوع خودرو افزایش می‌یابد و حق انتخاب بالا خواهد رفت. همه این حرف‌ها در صورتی است که مذاکرات نتیجه دهد و درآمد دولت افزایش یابد. اگر این‌ها محقق نشود، با افزایش نرخ دلار مواجه خواهیم شد؛ خصوصا با ولخرجی‌هایی که مجلس برای سال بعد در نظر گرفته است، اگرتوافق هم حاصل شود، برای سال آینده تورم داریم، فقط میزان آن کمتر است. به همین دلیل در بازار خودرو هم همین مسئله صادق است.