۳ شرط برای عدم مواجهه با کمبود دارو در ۱۴۰۱

دکتر حمیدرضا اینانلو درباره علت کمبود دارو در نیمه دوم امسال و راهکار حل این معضل برای سال آینده، گفت: ارزی که امسال به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد، سه میلیارد دلار بود. در مجموع ارزی که برای دارو و تجهیزات نیاز داریم، حدود چهار میلیارد دلار است. اولا باید این ارز داده شود، در وهله دوم باید این ارز منظم داده شود؛ مثلا تقسیم شود و ماهیانه تخصیص یابد، نه اینکه یک ماه کم و یک ماه بیشتر داده شود. زیرا تخصیص نامنظم تاثیر خودش را در تامین دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو می‌گذارد.

لزوم وجود تنوع ارزی در حوزه دارو
اینانلو ادامه داد: نکته سوم این است که تنوع ارزی برای پرداخت وزارت بهداشت باید دیده شود. به عنوان مثال ما هم از یورو، هم روپیه هند و هم یوآن چین و... استفاده می‌کنیم. زیرا منابع تامین داروی ما متنوع است و قاعدتا همه این ارز‌ها باید داده شود. یکی از علل کمبود ما به ویژه در دارو‌های تولید داخلی، روپیه‌ای بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار جزئی داده شد و این باعث می‌شد که صنعتگر ما ارز دیگری را دریافت کند، سپس آن را به روپیه تبدیل کند و آیا شرکت ارز را قبول کند یا خیر و کارمزد آن هم مباحث دیگری بود. این‌ها چالش‌هایی بود که سیاست‌گذاران ارزی در سال ۱۴۰۱ باید این موارد را ببینند. ما نه تولیدکننده ارز هستیم و نه هماهنگ‌کننده آن، بلکه صرفا در حوزه ارزی مصرف‌کننده هستیم؛ بنابراین اگر جمیع این شرایط در نظر گرفته شود، چهار میلیارد دلار ارز برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کافی خواهد بود.

سیاست وزارت بهداشت برای واردات دارو
وی درباره سیاست وزارت بهداشت در زمینه واردات دارو و به ویژه واردات دارو‌های مشابه تولید داخلی و همچنین کیفیت دارو‌های تولید داخلی، گفت: باید توجه کرد که سیاست کلی ما حمایت از صنعت داروسازی است. در عین حال اولویت اول سازمان غذا و دارو هم تامین دارو است؛ ما باید بتوانیم دارو‌های باکیفیت را در دسترس بیماران قرار دهیم؛ خواه از طریق تولید داخلی، خواه از طریق واردات.

اینانلو ادامه داد: اولویت دسترسی مردم به داروی باکیفیت را از مسیر تولید داخلی هم انجام می‌دهیم. این توصیه‌ای است که سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع بین‌المللی هم توصیه کرده و اعلام می‌کنند که برای اینکه دسترسی مردم‌تان دسترسی پایداری به دارو باشد، به سمت تولید دارو در کشور خودتان حرکت کنید. این اولویتی بوده که سال‌ها در کشور وجود داشته و ما هم ملزم به رعایت آن هستیم و تمام قوانین ما اعم از بالادستی و پایین دستی به این موضوع اشاره می‌کند، اما در جایی که احساس کنیم که خدشه‌ای به کیفیت داروی تولید داخلی یا وارداتی وارد می‌شود، از آنجایی که اولویت‌مان تامین داروی باکیفیت برای بیماران است، اقدام می‌کنیم.

وی تاکید کرد: در عین حال نمی‌شود یک قاعده کلی برای همه دارو‌ها گذاشت. به عنوان مثال گاهی می‌بینیم که علی‌رغم وجود داروی تولید داخلی که کیفیت قابل دفاعی هم دارد، برخی بیماران نوع وارداتی آن را هم می‌خواهند و ما هم تا جایی که بتوانیم و منابع ارزی یاری کند، درخواست‌شان را بی پاسخ نمی‌گذاریم.