خشونت علیه زنان نیازمند لایحه دو فوریتی

لایحه تامین امنیت زنان بیش از یک دهه است که در راهرو‌های مجلس، دولت و قوه قضاییه سرگردان است و همچنان بی‌نتیجه مانده است. خشونت علیه زنان به اشکال مختلف وجود دارد و اگر زمانی اخبار آن شنیده نمی‌شد، امروزه به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی ابعاد آن بیشتر مشخص شده است.

 

همین موضوع باعث شده حساسیت جامعه نسبت به این موضوع بیش از پیش شود، با این حال تصویب قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان تقریبا به یک رویا تبدیل شده است؛ چه اینکه اکنون ده سال است که از زمان آغاز تلاش برای تصویب قانونی در این زمینه می‌گذرد و اتفاقی رخ نمی‌دهد.

 

 عضو فراکسیون زنان مجلس دهم مسیر پیچیده و فرآیند طولانی نگارش لایحه و ارسال آن به قوه قضاییه و دولت و مجلس را توضیح داده و تاکید می‌کند که مجلس پس از رسیدگی به لایحه بودجه باید لایجه منع خشونت علیه زنان را به قید فوریت در دستور کار بگذارد.

فریده اولاد قباد می‌گوید: با توجه به اختلاف‌ها و خشونت‌های مختلفی که زنان با آن‌ها درگیر هستند و متاسفانه قتل‌های ناموسی که رخ می‌دهد، مجلس باید لایحه امنیت زنان در برابر خشونت را بعد از پایان رسیدگی به بودجه در اولویت کار خود بگذارد چراکه حمایت از زنان و دختران در مقابل خشونت و توانمندسازی آن‌ها اتفاقی است که به سود تمام نهاد‌های کشور از خانواده گرفته تا حکومت است.

وی ادامه داد: اهداف لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تحکیم بنیان خانواده و حفاظت از کیان خانواده و همچنین افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در مقابل بزه است که البته موضوع این قانون هم همین است. همچنین توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده و ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان در اهداف این لایحه گنجانده شده است.

اولاد قباد با بیان اینکه لایحه حمایت از امنیت زنان در ۲۵ دی ماه سال ۹۹ بعد از کش‌وقوس‌های فراوان به مجلس رسید، گفت: این لایحه بعد از ۱۰ سال فراز و فرود به مجلس تقدیم شد و متاسفانه کماکان هم در نوبت رسیدگی قرار دارد. لایحه امنیت زنان در مجلس دهم کلید خورد، این لایحه از سال ۹۰ در معاونت زنان مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل خلاء‌های قانونی و آمار‌های خشونت علیه زنان، تدوین شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، این معاونت، لایحه را دوباره در دستور کار خود قرار داد. بررسی‌ها و فراز و فرود‌ها ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت ماه سال ۹۶ دولت لوایح را مورد بررسی قرار داد و بنا شد لایحه به قوه قضاییه ارسال شود.

او ادامه روند را اینگونه توضیح می‌دهد: در شرایطی که دولت و مجلس منتظر لایحه قوه قضاییه بودند، اواخر مهر ماه سال ۹۷، قوه قضاییه برای مشورت از کارشناسان، این لایحه را به قم ارسال کرد، اما چون ابعاد قضایی داشت، مجددا به قوه قضاییه برگشت و در سال بعد آن را تایید و به دولت ارسال کردند.

 

دولت برای تکمیل بررسی‌ها آن را به کمیسیون لوایح فرستاد و در این رفت و برگشت‌ها تغییراتی در متن لایحه ایجاد و جرائم جدیدی به متن آن الحاق شد. قوه قضاییه نام این لایحه را به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد. بعد از ماجرای قتل رومینا اشرفی دختر بچه تالشی به دست پدرش، رئیس جمهور هم دستور رسیدگی فوری به این لایحه را صادر کرد و در نهایت با گذشت ۸ ماه، در دی ماه ۹۹ این لایحه به مجلس تقدیم شد.

اولاد قباد می‌گوید: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت شامل سه بخش «بازدارندگی»، «حفاظتی» و «حمایتی» است؛ که شامل تقویت و تحکیم بنیان خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنها، پیشگیری علیه خشونت و حمایت از آن‌ها و زنان قربانی در معرض خشونت است. در این لایحه ۲۰ جرم‌انگاری جدید هم بر انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است و به نظر سعی در کاهش دید عمومی فرداستی مردان به زنان را دارد، اما با توجه به خشونت‌های اجتماعی و خانگی که در جامعه علیه زنان وجود دارد، باید با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

او ادامه داد: در این لایحه، خشونت جرم تلقی شده و عنوان شده هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن دولتی، خصوصی و... اقدامی به قصد آسیب رساندن به زنان انجام دهد و در صورت ارتکاب، مطابق احکام لایحه مجازات خواهد شد. با اجرایی شدن این لایحه، قوه قضاییه برای عاملان، مجازات تعیین می‌کند.

نماینده پیشین مجلس ایران می‌گوید: اتفاقی عجیبی که رخ داده، این است که لایحه‌ای که در مسیر تصویب آن شاهد خشونت علیه زنان و دختران هم بودیم و اتفاقات هولناکی همچون ماجرای رومینا اشرفی رخ داد و باید به همین خاطر روند تصویب تسریع می‌شد، نه تنها فوریتی برای آن در نظر گرفته نشده بلکه هنوز در مجلس و کمیسیون اجتماعی معطل مانده است و مشخص نیست در سایه فقدان یک قانون جامع، برای زنان و دختران خشونت‌دیده، چه اندازه زنان و دختران دیگری قربانی این موضوع شوند. امید می‌رود بعد از تصویب بودجه لایحه ۱۴۰۱، بلافاصله لایحه امنیت زنان با قید فوریت، در اولویت تصویب و بررسی نهایی قرار بگیرد.

اولاد قباد با بیان اینکه خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین و مخرب‌ترین انواع نقض حقوق بشر در دنیای امروزه است که در پاره‌ای از موارد و به دلیل مصونیت فرد آزارگر، از مجازات خودداری می‌شود، گفت: در بسیاری از موارد خشونت علیه زنان به دلایلی همچون حفظ آبرو، گزارش نمی‎شود و تشدید هم می‌شود. تقریبا یک‌سوم زنان و دختران خشونت را تجربه می‌کنند. آزار جسمی، آزار روانی، آزار کلامی، جنسی و ... یکی از واقعیت‌های جامعه امروز ما است. تصویب این لایحه می‌تواند در پیشگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان کمک کند.

او معتقد است افزایش سطح آگاهی جامعه می‌تواند در کاهش این اتفاق موثر باشد، تاکید کرد: متاسفانه یکی از دلایل ادامه خشونت علیه زنان، سکوت، تحمل و پذیرش خشونت علیه آنان است و نگاه مردسالارانه و ابزاری به زن، خشونت‌های متعددی علیه زنان را به همراه دارد. آمار خشونت علیه زنان در ایران چیزی در حدود ۶۰ درصد گزارش شده است. این در حالی است که عمده خشونت‌ها در بافت سنتی ایران گزارش نمی‎شود، این در حالی است که مجلس باید دست بجنباند، زیرا اتفاقاتی مانند شیوع کرونا و کاهش ارتباط‌های اجتماعی، باعث افزایش مشاجره‌های خانوادگی شده است.