دهقان کیا مطرح کرد بدهی ۴۵۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی+ویدئو

علی دهقان کیا در نشستی خبری روز گذشته در خصوص افزایش حقوق کارگران گفت: با نمایندگان شورای عالی کار چندین جلسه برگزار و مواضع خود را اعلام کردیم و در نهایت حقوق و دستمزد حداقلی بگیران ۵۷ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به علاوه مبلغ ثابت حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت که از نمایندگان کارگری و وزیر رفاه تشکر‌ می‌کنیم.

وی افزود: حقوق ماهانه یک کارگر که تازه وارد کار می‌شود ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۰ تومان است که با بن ۸۵۰ هزار تومانی و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به ۵ میلیون و ۶۷۹ و ۷۵۰ تومان می‌رسد.
به گفته دهقان کیا، حقوق کارگر با یک سال سابقه و یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۷۷ و ۲۵۰ هزار تومان و با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه اگر افزایش‌ها بیشتر از تورم باشد قابل قبول است، گفت: یک نگرانی ما بابت حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم است. اگر دولت بتواند تورم را مهار کند، تأثیر مثبت این افزایش حقوق و دستمزد احساس می‌شود. اگر تورم کنترل شود از این میزان افزایش رضایت داریم.

وی همچنین در مورد پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تأمین اجتماعی تاکید کرد: این موضوع تا امروز محقق نشده است.

دهقان کیا با اشاره به اینکه بدهی انباشته دولت به تأمین اجتماعی در حال حاضر به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: این بدهی به تصویب و اجرای ۲۶ قانون اقشار بیمه خاص برمی‌گردد که دولت متعهد شده بود حق بیمه کارفرمایی برای این اقشار بپردازد. دولت باید ماهانه ۵،۰۰۰ میلیارد تومان بابت حق بیمه کارفرمایی اش بپردازد که پرداخت نمی‌شود و هرماه جزو دیون دولت قرار می‌گیرد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزود: اگر این بدهی به روز پرداخت می‌شد، ارزش روز این بدهی به بیش از یک تریلیون و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید و امروز بدون مشکل هم حقوق‌ها پرداخت، و هم بودجه متناسب سازی، تأمین و درمان بازنشستگان به نحو خوبی ارائه می‌شد.

وی اظهار داشت: از دولت و مجلس می‌خواهیم در اجرای قوانین و نظارت بر آن اهتمام داشته باشند و به دلیل اینکه این ۸۹ هزار میلیارد تومان که قرار بود برای متناسب سازی صرف شود به تأمین اجتماعی پرداخت نشده، سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع از بانک رفاه با سود ۳۵ درصد قرض کرده و امروز این بدهی به بانک به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دهقان کیا همچنین به شرکت‌هایی که قرار است به تأمین اجتماعی در راستای تسویه بخشی از مطالبات، واگذار شوند اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها باید سودده باشند، این درحالی است که قرار شده سازمان خصوصی سازی هشت شرکت را به تأمین اجتماعی واگذار کند که غیربورسی اند و سودده نیستند، ضمن آنکه این شرکت‌ها ۸،۰۰۰ میلیارد تومان بالاتر از قیمت کارشناسی ارزش گذاری شده‌اند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: از قوای سه گانه‌ می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند تا شاهد استمرار متناسب سازی در سال آینده باشیم در غیراین صورت تأمین اجتماعی با کسری نقدینگی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه روبه رو خواهد شد و باید پاسخگوی بیش از چهار میلیون بازنشسته باشند.

دهقان کیا با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: همچنین پیگیری‌ها و مکاتباتی در زمینه عدم اخذ مبلغ ۴،۰۰۰ تومان بابت نسخ الکترونیک، امکان تهاتر بدهی‌های دولت با سهام و املاک و مخالفت با ادغام درمان صندوق‌های بیمه‌ای انجام شد که تأثیرات و نتایج مثبتی به دنبال داشت.

در ادامه سلطانی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: ما بازنشستگان عمدتاً سالمند و بیمار هستیم،  درحالی که ارائه خدمات درمانی و دارو مطلوب نیست. اکنون با هر کد ملی که ارائه شود امکان تجویز دارو وجود دارد و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند. از سوی دیگر همه دارو‌ها در داروخانه‌ها با پوشش بیمه‌ای محاسبه نمی‌شود.

وی ادامه داد: برخی از دارو‌ها آزاد هستند که هزینه درمان را افزایش می‌دهد، ما سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده ایم و انتظار داریم تعهدات درمانی ایفا شود. همچنین بیمه تکمیلی درمان ما تعهدات کاملی ندارد؛ هزینه ویزیت تحت پوشش نیست و هزینه‌های سنگینی دارد.

همچنین رجبی بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: سه جانبه گرایی در تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شود و نمایندگان کارگر در تأمین اجتماعی در اقلیت هستند. بنا داریم سه جانبه گرایی در حد اعتدال در هیئت امنای سازمان و شورای عالی کار رعایت شود.

در پایان عیوضی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به الکترونیکی شدن نسخ درمان اشاره کرد و گفت: این طرح مزایای خوبی دارد، ولی به دلیل آنکه زیرساخت‌ها به طور کامل مهیا نشده مشکلاتی را برای بیمه شدگان و بازنشستگان به دنبال دارد.

وی گفت: پرداخت به داروخانه و پزشکان با تأخیر همراه است و پزشک ترجیح می‌دهد دارو و نسخه آزاد بنویسد. یکی دیگر از معایب این طرح، سوء‌استفاده از کد ملی‌ها است که باید بر آن نظارت شود.