تسهیلات تکلیفی بانکها افزایش چشمگیری داشته است/ تکالیف خارج از توان از دوش بانک‌ها برداشته شود

در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بند‌های این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر صالح آبادی عنوان کرد: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است؛ بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.

کنترل نقدینگی و تورم دغدغه مقام معظم رهبری است

 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: پنج شنبه هفته گذشته نامه‌ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم و در آن به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود، اشاره کردم.

وی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و تورم از موارد مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولید کنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به عنوان یکی از مهمترین موضوعات یاد کرده بودند؛ بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم و ایشان نیز بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده تنها مختص به تبصره ۱۶ نیست، گفت: در بند‌های الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چرا که انچه که ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین نامه‌های دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود، اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بند‌های دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.

صالح آبادی بیان کرد: با تذکری که مقام معظم رهبری داشتند، این تبصره و بند‌های الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که به لایحه اولیه‌ای که دولت ارائه داده برگردد و بند‌های الحاقی که به آن اضافه شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای از برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان حقیقی و حقوقی که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها افزود: رفع مشکلات بانک‌ها صرفا به موارد کلی محدود نخواهد شد و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه‌ها و اقداماتی را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.

کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: با دستوری که رهبر انقلاب در حوزه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها دادند، تعدیل خوبی در مجلس صورت گرفته و امیدواریم مجدد این موضوع از سوی شورای نگهبان بازنگری شود تا این تکالیف سنگین که خارج از توان شبکه بانکی است از دوش شبکه بانک‌ها حذف شود.

پرویزیان درخصوص تسهیلات تکلیفی که بردوش شبکه بانکی در سال آینده قرار گرفته گفت: در بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات تکلیف سنگینی بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است و تقاضای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همه شبکه بانکی این است که تسهیلات تکلیفی، متناسب با وضعیت بانک‌ها باشد.

رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: نکته دیگر و توقع ما این است این تکالیف را از بانک‌های خصوصی بردارند؛ تکالیف، مربوط به منابعی است که دولت خودش در اختیار شرکت‌ها یا بانک‌های دولتی قرار می‌دهد و به صورت عاملیت انتظار دارد بانک‌ها این پرداخت تسهیلات را در طرح‌هایی که دولت پیش بینی کرده است انجام دهند و دولت این منابع را در اختیار بانک‌های خصوصی قرار نمی‌دهد.

افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی

وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی در حوزه تسهیلات خرد، قرض الحسنه، ودیعه، کمک به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا در این سال‌ها فعال بودند، در بودجه پیش بینی شده است که ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی، اضافه شود؛ اصلا دولت نمی‌تواند به بانک‌های خصوصی سرمایه‌ای بدهد تا از آن‌ها تکلیف بخواهد.

پروزیان در پایان گفت: در خصوص تسهیلات تکلیفی دولت منابع را یا به صورت عاملیت در اختیار بانک‌ها قرار بدهد یا این منابع را تامین کند چرا که انتظارات از شبکه بانکی باید متناسب با منابع و امکاناتی باشد که بانک‌ها در اختیار دارند.