پژوهشکده مرکز آمار در دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سال را برآورد کرده است. نتایج پیشبینی رشد اقتصادی به این گونه بوده است که برای سال ۱۴۰۰ بصورت بدبینانه ۳.۴ درصد و بصورت خوش بینانه ۶.۲ درصد اتفاق خواهد افتاد.
در سناریو خوش بینانه با وجود رشد مثبت اکثر بخش ها، اما برای فصل زمستان در بخش معادن و دو زیر بخش خدمات رشد منفی برآورد شده است. در این سناریو، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی در کنار سایر خدمات عمومی برای کل سال نیز منفی پیش بینی شده است.
در کنار پژوهشکده مرکز آمار برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی کشور برای سال جاری نهادها و موسسات بینالمللی نیز در این راستا پژوهشهایی را نیز انجام داده اند.
بانک جهانی در گزارش چشم اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بر اساس پیشبینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۲.۱ و ۲.۲ درصد پیشبینی شده است.
این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سالهای آتی نزولی خواهد بود. بر اساس این گزارش، ایران از طریق جهش در بخشهای صنعتی میتواند در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید، اما در بخش خدمات به واسطه همهگیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد رشد با وقفه طولانیتری همراه خواهد بود.
در نهایت، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ درصد خواهد رسید.
همچنین صندوق بین المللی پول از دیگر نهادهای معتبر جهانی، پیش بینیهای خود را برای تولید ناخالص داخلی ایران برای سال جاری میلادی و سال آینده میلادی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت و در سال آینده میلادی (۲۰۲۲) حدود ۲ درصد رشد را پیش بینی کرده است.
در داخل کشور نیز افزون بر مرکز آمار، بانک خاور میانه نیز طبق یک پژوهشی اقدام به پیش بینی رشد اقتصادی ایران کرده است. در این پژوهش رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری (۱۴۰۰) به دو صورت تقسیم بندی کرده است. در این تقسیم بندی رشد اقتصادی کشور را با وجود نفت و بدون نفت بیان کرده است. براساس نتایج این پژوهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری با وجود نفت ۳ درصد و رشد اقتصادی ایران بدون نفت را ۴.۹ درصد پیش بینی کرده است.
دادههای مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ به ۳٫۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که در پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور ۱٫۱ درصد بود. بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل ۳٫۵ برابر شده است.
رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۳.۸ درصد رسیده در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت کشور فقط ۰.۶ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان میدهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخشهای اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشتهاند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به رقم ۵۴۹۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۴۷۲۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۲۳۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۴۵۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵٫۱ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و ۳٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ دارد.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل رشد اقتصادی با نفت منفی یک درصد و بدون نفت منفی ۰٫۸ درصد بود.
نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیتهای گروه کشاورزی منفی ۹.۳ درصد (شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن ۱.۷ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۴.۱۳ درصد، سایر معادن منفی ۵.۲ درصد، صنعت ۴.۳ درصد، انرژی ۱.۵ درصد و ساختمان ۳.۶ درصد) و فعالیتهای گروه خدمات ۱.۵ درصد (شامل زیربخشهای عمده وخردهفروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی) نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.