ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر اساس سند تحول دولت مردمی/ ویرایش نخست «سند تحول دولت» منتشر شد

دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ بر اساس سند تحول دولت مردمی ارزیابی خواهند شد. به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، نخستین جلسه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز ملی بهره وری، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، رئیس امور عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی و جمعی از نخبگان و استادان دانشگاه، ۱۷اسفند در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد.

در حاشیه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری، «میثم لطیفی» با اشاره به آماده سازی پیش نویس سند تحول اداری گفت: با همکاری سازمان اداری و استخدامی، جامعه نخبگان و خبرگان، پیش نویس سند تحول نظام اداری آماده شده است و متولی اصلی و راهبری این سند تحول در بخش نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی خواهد بود. او افزود: این سند عملیاتی باید مبنای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، فلسفه وجودی و ماموریت‌های سازمان لازمه تدوین و تحول این سند در بخش نظام اداری است. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تدوین سند تحول دولت مردمی، بعد از تنفیذ حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور، با تاکید مقام معظم رهبری در دستورکار ریاست جمهوری قرار گرفت، گفت: این سند به همت مراکز فکری و اندیشکده‌ها و خبرگان تدوین شد و بعد از تدوین، تمام وزارتخانه‌ها و مدیران نظرات خود را اعلام کردند. او اظهار داشت: سازمان اداری و استخدامی در قسمت تحول اداری، نظرات کارشناسی خود را اعلام کرد و اصلاحاتی در آن انجام شد و یک اجماع نخبگانی بر روی سند حاصل و به تازگی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

لطیفی گفت: سند تحول دولت مردمی، ۳۷ برنامه در حوزه‌های مختلف دارد که یکی از آن‌ها تحول نظام اداری است. ما علاوه بر تکالیف در حوزه نظام اداری، تکالیفی هم در تحول دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحول انرژی، تحول برنامه و بودجه برعهده داریم که مجموعه آن بیش از ۱۰۰ مورد است که می‌تواند در نوشتن سند تحول اداری- در سازمان اداری و استخدامی مبنای عمل از سال ۱۴۰۱ قرار گیرد. او ادامه داد: در این دوره سند تحول عملیاتی نظام اداری در حال تدوین است و از ابتدای دولت فرآیند تدوین سند سازمان اداری و استخدامی در دست اقدام است. این برنامه باید جزئیات عملیاتی‌تر پیدا کند تا تبدیل به یک برنامه برای تحول نظام اداری و برنامه سازمان اداری و استخدامی برای دوره ۴ ساله مبنای عمل ما قرار گیرد که با اتکا و مبنی بر آن بتوان ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ را انجام داد.

نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چند ماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده، با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران منتشر شده و پس از دریافت دیدگاه‌های اندیشمندان و نظارت‌های مردمی ویرایش‌های بعدی آن، منتشر می‌شود.

سند تحول دولت که پیش از این به اعضای کابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکار‌های عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. به عبارت دیگر آن طور که در متن سند آمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی ۱ تا ۴ ساله به پایان برسانند.

ویژگی دیگر سند تحول دولت مردمی ظرفیت نظارت‌پذیری آن است به نحوی که مردم و نخبگان می‌توانند مبتنی بر سند مذکور، روند اجرا و نهایی شدن طرح‌ها را رصد و پیگیری کنند.

موضوعات ۳۷ گانه سند در دو سطح کلی طبقه‌بندی شده‌اند. یکی موضوعات فرابخشی که ویژگی آن‌ها کانونی بودن نقش این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از عرصه‌های تخصصی است و دیگری پیش‌ران‌های تحول که برای سایر بخش‌ها نقش کشنده دارند و با ظرفیت بالا، امکان توسعه برای سایر بخش‌های کشور را فراهم می‌سازند.

بیش از ۵۰ درصد از حوزه‌های مشمول طرح تحول از جنس امور اقتصادی و تولیدی هستند.

این سند با کوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده است و اولین ویرایش از سند تحول نظام اداره کشور به شمار می‌رود. ویرایش نهایی سند پس از تصویب برنامه هفتم ارائه خواهد شد.

فرایند اجرای برخی بخش‌های سند تحول همزمان با شروع به کار دولت و برخی بخش‌های دیگر با ابلاغ آن آغاز شده است. اکنون نیز ویرایش نخست این سند با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی، منتشر شده است.