مواجهه کشورهای اروپایی با محتوای مضر و نامناسب فضای مجازی چگونه است؟

 

یکی از راهکار‌های کشور‌های اروپایی برای کنترل و سالم سازی فضای مجازی، پالایش محتوای مضر و غیرمناسب است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد پالایش محتوای نامناسب آنلاین به شکل مختلفی در میان کشور‌های اروپایی انجام می‌شود. برخی موارد عبارت است از: دستور صادر شده توسط دولت‌ها به ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای حذف وب سایت‌هایی که شامل مطالب غیرقانونی هستند، دستورات مسدودسازی توسط مقامات اجرایی برای محتوای غیرقانونی میزبانی شده در خارج کشور، فیلتر نتایج مربوط به محتوای غیرقانونی توسط موتور‌های جستجو که به عنوان یک شکل از خودکنترلی در نظر گرفته می‌شود. هر چند برخی از موارد و شکل‌های پالایش توسط موتور‌های جستجو و ارائه دهندگان خدمات اینترنت در تعدادی از کشور‌ها اغلب به عنوان «خودکنترلی داوطلبانه» نام برده می‌شود به نظر می‌رسد این اقدام داوطلبانه مبتنی بر این درک ضمنی است که همکاری با دستورات دولتی از عواقب بعدی ممانعت خواهد کرد.

البته پالایش فضای مجازی در کشور‌های اروپایی به برخی از اختلافات حقوقی بر سر مساله صلاحیت شامل محتوایی که در خارج میزبانی می‌شود، دامن زده است. در حالی که درجه پالایش کردن که در میان کشور‌های مختلف انجام می‌شود تا حدی متفاوت است، در بسیاری از کشور‌ها نگرانی‌هایی در مورد افزایش میزان و گستره کلی پالایش وجود دارد، همان طور که در پیشنهادات و تجدیدنظر‌های اخیر در قوانین قابل مشاهده است. با این حال پالایش فضای مجازی در کشور‌های اروپایی تا حد زیادی به محتوای غیرقانونی محدود شده است و دامنه آن به وسیله گفتگو‌های عمومی، پایبندی به قانون و تعهد به آزادی بیان ملایم‌تر شده است، هر چند که دومی نسبت به وضعیت موجود در ایالات متحده مقیدتر است.

در اتحادیه اروپا طی دهه اخیر تلاش‌هایی برای ایجاد یک پلتفرم مشترک هماهنگ مقررات اینترنت وجود داشت. با توجه به پالایش محتوای آنلاین، تاکید بر همکاری‌های بیشتر میان صنعت، مقامات دولتی و مقامات مجری درون کشور‌ها و افزایش خودکنترلی داوطلبانه صنعت، بوده است. اگرچه بحث‌های سطح اتحادیه اروپا در ابتدا بر اشکال مختلف محتوای غیرقانونی آنلاین متمرکز شدند (به ویژه پورنوگرافی کودکان و محتوای نژاد پرستانه و ضد بیگانه)، در سال‌های اخیر وجه بیشتری به استفاده از اینترنت برای تروریسم و جرایم سازمان یافته شده است. حالت دوم قوانینی در زمینه حفظ داده‌ها و بحث‌های زیادی در مورد نیاز به اقدامات امنیتی بیشتری در برابر مفاهیم مرتبط با حفظ حریم خصوصی شده است. همچنین پیشرفت‌های جدیدی در زمینه مقررات مربوط به افترا، کپی رایت و تعریف مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای محتوای آنلاین در سطح اتحادیه اروپا صورت گرفته است.

پالایش محتوای تنفرآمیز در اروپا

کشور‌های اروپایی به طور فزاینده علیه سخنرانی تنفرآمیز آنلاین اقدام می‌کنند و سیاست‌های آفلاین خود را در مورد اینترنت اجرا می‌کنند. برخی از تلاش‌ها مسائل مهمی مانند صلاحیت این دادگاه‌ها در مورد مسائل موجود بر روی اینترنت را مطرح نمودند. به عنوان مثال دادگاهی در فرانسه در سال ۲۰۰۰ حکم داد که شرکت یاهو که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده است، تحت قانون فرانسه مسئول دسترسی مردم فرانسه به سایت‌های حراج که شامل یادگاری‌های نازی‌ها است می‌باشد و خواستار شد که یاهو باید اطمینان حاصل کند که دسترسی به این مطالب از فرانسه غیر ممکن است یا با جریمه مواجه می‌شود.

در مورد دیگر، دادگاه فدرال دادگستری آلمان در دسامبر سال ۲۰۰۰ حکم داد که موارد تجلیل از نازی‌ها و انکار هولوکاست باید تحت قانون آلمان سانسور شود، بدون در نظر گرفتن اینکه میزبان سایت در کدام کشور است. این حکم بر اساس پرونده فردی بود که از اینترنت برای گسترش پیام خود برای انکار جنایات جنگ جهانی دوم استفاده می‌کرد صادر شد.

دیگر کشور‌های اروپایی نیز قوانینی برای مقابله با انکار هولوکاست و ممنوعیت محتوای ترویج نفرت نژادی، وضع نموده اند. این قوانین در پروتکل ارائه شده به شورای معاهده جرایم رایانه در اروپا با یکدیگر هماهنگ شده اند؛ قوانین مذکور مستلزم آن است که هر نوشته، هر تصویر و یا هر ارائه‌ای از ایده‌ها و تئوری‌ها که نفرت، تبعیض و خشونت در برابر هر فرد یا گروهی از افراد را بر اساس نژاد، رنگ، نسب، یا منشا ملی یا قومی و همچنین دینی را طرفداری، ترویج و یا تحریم می‌کند اگر چه به عنوان بهانه‌ای برای انکار، کم شمردن، تایید، توجیه و یا جنایات نسل کشی و جنایت علیه بشریت استفاده شوند باید توسط امضا کنندگان غیرقانونی اعلام شوند.

پالایش محتوای ملی گرایانه افراطی در کشور‌های اروپایی

در کشور‌های اروپایی نمونه‌های پالایش فضای مجازی که به دنبال حفظ مشروعیت نهاد‌های دولتی و حفظ هویت ملی هستند وجود دارد. در دسامبر ۲۰۰۲ یک دادرس محلی سوئیس، فرانسوا دسواکس به چندین ارائه دهنده خدمات اینترنتی سوئیس دستور داد سه وب سایت میزبانی شده در ایالات متحده آمریکا که به شدت از دادگاه‌های سوئیس انتقاد می‌کنند مسدود شده و سرور نامه دامنه خود را برای جلوگیری از دسترسی به دامنه مورد نظر تغییر دهند. این دستور بسیار مقتدرانه اجرا شد و از مدیران ناراضی ارائه دهندگان خدمات اینترنت خواسته شد که شخصا در دادگاه حاضر شوند و عدم حضور آن‌ها با اتهام نافرمانی مواجه می‌شود.