سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از
جهات بسیاری با سال ۱۳۹۴ فرق دارد. از این جهت که هم فضای داخلی متفاوت است و هم توان اقتصاد کشور وضعیت متفاوتی دارد. در عین حال خواستههای طرفین نیز وضعیت متفاوتی پیدا کرده است
فرض این نوشته بر این است که توافق تازهای صورت گرفته و دیپلماتها به کشور بازگشتهاند، آنگاه مهمترین پرسش این است که اقتصاد پس از توافق باید چه مسیری را طی کند.
اگر برجام احیا شود...
بنا به روایت اکوایران، پویا ناظران در ادامه تاکید کرده است؛ بدیهی است که اگر برجام احیا شود، توان دولت برای صادرات نفت افزایش پیدا میکند و دسترسی به منابع ارزی افزایش مییابد. در این صورت دو گزینه پیشروی دولت وجود دارد؛ تمرکز بر بهبود معیشت مردم و تمرکز بر توسعه اقتصادی. ممکن است دولت با این استدلال که در سالهای گذشته فقر گسترش یافته و سفره مردم کوچک شده، بخش مهمی از منابع کشور را صرف تامین معیشت مردم کند، اما غفلت از توسعه اقتصادی نیز دستکم از غفلت در معیشت مردم ندارد.
البته در بلندمدت توسعه اقتصادی، اشتغالزایی کرده و خود به بهبود معیشت منجر میشود. اما در گزینه اول، ممکن است دولت به اسم تنظیم بازار و به پشتوانه درآمد نفت، اقلامی نظیر مواد خوراکی را وارد کند تا به بهبود معیشت جامعه کمک کند. شکی نیست که نفس این کار خوب است و به ویژه در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد. بهخصوص در شرایطی که قیمت اقلام خوراکی به شدت افزایش یافته و طبیعی است که واردات گوشت و برنج بر زندگی مردم تاثیر مثبت میگذارد.
اما موضوع این است که در این انتخاب، ناپایداری وجود دارد و ممکن است برای مدت کوتاهی مشکلات معیشتی جامعه حل شود، اما آنچه به معیشت پایدارتر منتهی میشود، تاکید بر سرمایهگذاری در توسعه اقتصادی کشور است.
۲ راه مختلف برای توسعه اقتصادی
برای توسعه اقتصادی هم دو راه مختلف وجود دارد؛ یکی از راهها همان است که به آن خودکفایی میگوییم و در ادبیات اقتصادی به آن «جایگزینی واردات» میگویند. یعنی تاکید بر اینکه تمام نیازهای اقتصاد کشور در داخل تولید شود. به این ترتیب سرمایهگذاریهایی که انجام میشود از این جنس است، یعنی دولت سرمایهگذاریها را به نحوی هدایت میکند که در تولید برنج، گندم، دام و لوازم خانگی، خودرو و هواپیما خودکفا شویم.
راه دوم توسعه این است که تاکیدمان بر توسعه صادرات باشد، یعنی صادرات را افزایش دهیم. در این شرایط خودکفا نیستیم، ولی در حوزههایی که بیش از نیازمان تولید میکنیم، اقلام را به دنیا صادر میکنیم. حوزههای دیگری هم وجود دارد که نمیتوانیم در آنها تولید کنیم، در این صورت وارد میکنیم. البته لازمه توسعه صادرات دسترسی به بازار است. پس این موارد گزینههایی هستند که پیشروی دولت قرار دارد.
ابزار سرکوب ارزی
در سال ۱۳۹۴ هم وقتی برجام تدوین و امضا شد و دسترسی ارزی کشور افزایش یافت، دولت تصمیم گرفت عمده وزن سیاستهای خود را بر تامین معیشت مردم بگذارد. به این ترتیب از ابزار سرکوب ارزی استفاده کرد، نرخ ارز را پایین نگه داشت، بنابراین کالای وارداتی بهصرفهتر از کالای تولید داخل شد.
این روند به واردات سنگین به ویژه در بخش غذا و کالاهای مصرفی منجر شد. البته دولت تلاش کرد گامهایی برای توسعه اقتصادی بردارد، اما بسیار اندک و ناچیز بود. مثلاً سرمایهگذاری در بخشهایی مانند پتروشیمی صورت گرفت. اما آنجا هم بحث اصلی بر خودکفایی بود. نتیجه چه شد؟ نتیجه این بود که تولید به ویژه در بخش کشاورزی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خیلی صدمه دید.
صنایع صادراتی غیرفسیلی هم تقریباً نابود شد. به این ترتیب صنایعی که کالا تولید میکردند برای مصرف داخل با مشکل مواجه شدند و آنهایی که میخواستند کالا صادر کنند، به دلیل سرکوب ارزی، مزیتی برای رقابت در بازارهای بینالمللی نداشتند.
تفاوتهای دو توافق
سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از جهات بسیاری با سال ۱۳۹۴ فرق دارد. از این جهت که هم فضای داخلی متفاوت است و هم توان اقتصاد کشور وضعیت متفاوتی دارد. در عین حال خواستههای طرفین نیز وضعیت متفاوتی پیدا کرده است. اکنون و در جریان مذاکرات، دولت ایران برای برجام تضمین میخواهد و دولت آمریکا هم حاضر به دادن تضمین مورد تاکید ایران نیست و میگوید تضمین دولت برای برقرار ماندن برجام نهایتاً سه سال عمر دارد.
برنامه ریزی ۳ ساله دولت رئیسی در صورت احیای برجام
گرچه میتوان امیدوار بود که عمر توافق جدید بیشتر باشد، اما منطقی این است که دولت ایران نیز صرفاً برای سه سال برنامهریزی کند. یعنی باید فرض را بر این بگذاریم که دسترسی ارزی کشور تا سه سال برقرار است تا اگر در سال چهارم قطع شد، اقتصاد کشور آشفته نشود. از طرفی سهساله بودن برجام به این معنی نیز میتواند باشد که خارجیها سرمایهگذاری کمتری خواهند کرد و حضور شرکتهای خارجی کوتاهمدت خواهد بود.
با این منطق که اگر شرایط مهیا نبود، بتوانند اقتصاد ایران را ترک کنند. تفسیر سهساله بودن برجام نیز برای سیاستگذار این است که باید در برخی حوزهها خودکفا باشد که در صورت به هم ریختن شرایط توان تامین کالا برای کشور وجود داشته باشد. این مسائل از جمله موارد مهم تفاوت سال ۱۴۰۱ با سال ۱۳۹۴ است. از طرفی دیگر، وضعیت معیشتی مردم هماکنون خیلی بدتر از سال ۱۳۹۴ است. اگر به گزارشهای سبد خانوار مرکز آمار و بانک مرکزی نگاه کنیم چه از نظر سرانه مصرف کالری و چه از نظر سرانه تولید GDP وضعیت معیشتی جامعه در سال ۱۴۰۰ آشفتهتر از سال ۱۳۹۴ است.