اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن در نه ماه ابتدایی سال گذشته، رشدی صفر درصدی داشته است. عدم افزایش تولید در این بخش ناشی از افت رشد اقتصادی در بخش
ساختمان و استخراج معدن بوده است.
روند صعودی تولید ناخالص ملی
به گزارش اکو ایران؛ تولید ناخالص ملی در تابلوی بانک مرکزی روندی صعودی را در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته به ثبت رسانده است. طبق آمارهایی که این نهاد از وضعیت رشد اقتصاد ایران منتشر کرده است تولید ناخالص داخلی در ایران با رشدی ۴.۱ درصدی تا پایان پاییز ۱۴۰۰ به هزار و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به قیمتهای ثابت سال ۹۵ دست یافته است.
در این میان، اما روند بخش صنعت و معدن نشان از رکود داشته و در بازه زمانی مذکور رشدی را ثبت نکرده است.
سهم صفر صنعت و معدن از رشد اقتصادی
رشداقتصادی بخش صنعت و معدن در ۹ ماه نخست سال گذشته در کارنامه بانک مرکزی رشدی صفر درصدی را ثبت کرده است. بررسی سهم بخشهای مختلف در افزایش تولید ناخالص داخلی در این مدت نیز نشان میدهد روند سهم این بخش در افزایش رشد اقتصادی صفر بوده است.
این گروه طبق بخش بندی بانک مرکزی در گزارش وضعیت اقتصادی ایران در هر فصل، شامل ۵ زیرگروه است.
مهمترین قسمتها در زیر گروههای این بخش به «استخراج معدن» و «صنعت تعلق» دارد.
طبق آمارهای به ثبت رسیده رشد اقتصادی صنعت در ۹ ماه نخست سال گذشته برابر با ۳.۶ درصد بوده و استخراج معدن افتی ۰.۸ درصدی را در بازه رمانی مذکور به ثبت رسانده است.
دو زیرگروه دیگری که در این بررسی ثبت کننده رشداقتصادی مثبت تاپایان پاییز ۱۴۰۰ بوده اند عبارتند از: «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه».
طبق آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی این گروهها به ترتیب برابر با ۳.۷ درصد و ۵.۷ درصد به ثبت رسیده است.
در مقابل بخش ساختمان در این رده بندی بیشترین افت را داشته که معادل با ۱۳.۶ درصد است.
رشد منفی ۱۳.۶ درصدی ساختمان در کنار افت ۰.۸ درصدی بخش استخراج معدن در این بخش، از دلایل مهم کاهش عدم رشد صنعت و معدن در این شاخه بوده است.
مقایسه رشد بخش صنعت در سال جاری و سال گذشته
در حالی رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن برابر با صفر بوده که این رقم در سال گذشته برابر با ۶.۷ درصد در موقعیت ۹ ماهه به ثبت رسیده بود.
مقایسه رشد اقتصادی این دو بازه با یکدیگر نشان میدهد در شاخه صنعت این متغیر افت بیشتری را در مقایسه با سال گذشته داشته است. این رقم در سال ۱۳۹۹ برابر با ۷.۹ درصد بوده که در عرض یک سال ۴.۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده و در نهایت به ۳.۶ درصد رسیده است.