شرایط پرداخت تسهیلات به کارگزاری‌ها

براساس این بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است. همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.

پیرو این بخشنامه شورای فقهی بانک مرکزی «مبنای قراردادی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری» را مورد بررسی قرار داده و بانک مرکزی مصوبه این شورا را به شرح زیر ابلاغ کرده است:

اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب موارد زیر مغایر با موازین شرع نیست:

۱. مؤسسه اعتباری در قالب قرارداد وکالت، تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌دهد تا آن شرکت زمینه مشارکت مؤسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم نماید. در این روش، شخص دریافت کننده تسهیلات، معادل تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته، در سهام خریداری شده با موسسه اعتباری شریک خواهد بود. در روش مذکور، شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل مؤسسه اعتباری و از سوی دیگر، وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات (خریدار سهام) محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می‌نماید.

۲ -اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان‌پذیر است.
برای دریافت اعتبار ابتدا باید به امتیاز مورد نیاز رسید، دریافت اعتبار بدون داشتن امتیاز، امکان پذیر نیست. علاوه بر داشتن امتیاز، فرد متقاضی باید مابقی شرایط لازم برای دریافت اعتبار را نیز داشته‌باشد؛ این شرایط را قوانین سازمان بورس اوراق بهادار برای متقاضیان دریافت اعتبار مشخص کرده است.

مطابق قوانین سازمان بوس اوراق بهادار، هر فرد حداکثر می‌تواند تا ۶۰ درصد ارزش پرتفوی خود (و نه بیشتر) را، از کارگزار اعتبار دریافت کند؛ بنابراین شخصی که مجموع ارزش سهامش به طور مثال، ۱۵ میلیون تومان باشد؛ حتی با داشتن امتیاز لازم نمی‌تواند، از این بسته اعتباری بهره‌مند شود.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است.
همچنین، در این بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نیز بلامانع شد.
علاوه بر این، مستثنی شدن بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیر مدیریتی، فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و نیز اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها از دیگر مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه بود.
طبق اعلام بانک مرکزی، تاکنون از تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت سهام معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است.
از سوی دیگر، با اصلاحات صورت گرفته نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دلار آمریکا ۱۵ هزار ۹۰۰ تومان تعیین شد.
اکنون با توجه به پایان دولت جدید، پیگیری میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارگزاری‌ها از بانک مرکزی بی پاسخ مانده است.
از سوی دیگر، پیگیری این موضوع از علیرضا قیطاسی_ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با این توضیح همراه شد که بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری پیش از این نیز از سوی بانک‌ها اجرا می‌شد که برای مدتی ممنوع شد.
وی افزود: در راستای حمایت از بازار سرمایه اجرای این بخشنامه بلامانع شد که برای اعلام میزان تسهیلات پرداختی به کارگزاری‌های باید به بانک‌ها از سوی شورای هماهنگی بخشنامه زده شود که اعلام آن تقریبا یک هفته زمان می‌برد؛ بنابراین در حالی دوران فعالیت دولت به پایان می‌رسد که وضعیت تسهیلات پرداختی به کارگزاری‌ها در راستای حمایت از بازار سرمایه نامشخص است.