به کالای لوکس در سال ۱۴۰۱ ورود ممنوع بدهید/ قیمت‌ها برای ۴ درصدی‌های جامعه اهمیتی ندارد

در حالت کلی کالای لوکس به کالایی گفته می­‌شود که به علت بهای بالا و مشخصات فنی خاص، مشتریان محدودی داشته باشد. خریداران کالا‌های لوکس معمولاً افرادی با سطح درآمد بالا هستند، اما گاهی این کالا‌ها با توجه به لوکس بودن، با تقاضای زیادی همراه هستند و الزاماً به افراد خاصی محدود نمی‌­شوند. از نگاه اقتصادی، فقدان کالایی که در شرایط اقتصاد مقاومتی برای معیشت مردم مشکلی ایجاد نکند، کالای لوکس محسوب می‌­شود.

گاهی اوقات دولت با ممنوع کردن واردات کالای لوکس مسبب افزایش تورم در سبد خانوار شده و فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل می‌کند­. اما سوالی که ذهن مخاطبان را مشغول می‌­کند این است که آیا عدم صدور مجوز برای واردات کالا‌های لوکس می­‌تواند تأثیر مثبتی بر جریان اقتصادی کشور داشته باشد؟

با توجه به اعمال تحریم‌­های بی ­سابقه به کشورمان، با پایین آمدن درآمد‌های نفتی و تأثیرگذاری مستقیم این مسئله بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، برخی کارشناسان معتقد هستند که تنها راه نجات کشور و عبور از این شرایط سخت، ممنوعیت واردات کالای لوکس و تمرکز ویژه بر تولید و افزایش صادرات غیر نفتی است.

در همین راستا، واردات کالا‌های لوکس و غیر ضروری و البته کالا‌های دارای مشابه ساخت داخل ممنوع هستند. طبق گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸۵ درصد از واردات کشور را تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد؛ که واردات ۲۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای مرتبط با این اقلام و کالا‌های دارای مشابه ساخت داخل ممنوع است. همچنین ۱۵ درصد مابقی واردات، مربوط به کالا‌های اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است.

در شرایطی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دسترس قرار ندارد و از طرف دیگر درآمد‌های نفتی نیز به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و در نتیجه تأمین مایحتاج اصلی مردم با مشکل مواجه شده است، واردات کالا‌های غیرضروری همچون موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، برخلاف الزامات اقتصاد مقاومتی است. به همین خاطر به نظر می‌رسد مسئولان کشور بایستی هر چه سریع‌تر ضمن اولویت‌بندی نیاز‌های اساسی کشور، تصمیمات لازم در خصوص محدودسازی واردات کالا‌های غیرضروری را اتخاذ و عملیاتی کنند.

ضرورت اولویت‌بندی مخارج ارزی

از همین رو، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی باید اولویت‌بندی مخارج ارزی جدی گرفته شود، گفت: با بررسی تاریخ اقتصادی ایران در شرایط بحرانی نیم قرن اخیر می‌توان دریافت که در زمان جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ارزی، واردات کالا‌های غیرضروری و همچنین سفر‌های خارجی غیرضروری تداوم یافته و کاهش آن در دستور کار مدیران وقت نبوده است.

وی افزود: این موضوع ریشه در تفکر لیبرالی مسئولان اقتصادی کشور داشته است که به برنامه‌ریزی و محدودیت اعتقادی نداشته و قائل به تنظیم بازار توسط خود بازار بوده‌اند؛ اما در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و سیاست‌های اقتصاد آزاد در این شرایط، راهگشا نخواهد بود.

نباید منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس حیف و میل شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس نظیر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در شرایط فعلی کشور، گفت: طی ۹ ماه اخیر حدود ۱ میلیارد دلار از منابع ارزی، صرف واردات گوشی‌های لوکس شده؛ این در شرایطی است که تنها بخش اندکی از جامعه توانایی خرید این گوشی‌ها را دارند.

مهرپور در خصوص لزوم افزایش تعرفه برای واردات گوشی‌های لوکس اظهار داشت: طبیعی است که دولت برای گوشی‌هایی که ارزبری بیشتری دارند، تعرفه و مالیات بیشتری وضع کند و از مشتریان آن هزینه بیشتری دریافت کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای طرح رجیستری و عدم وجود گوشی قاچاق در بازار، افزایش تعرفه برای گوشی‌های لوکس راهکار مناسب و نتیجه‌بخشی خواهد بود.

ایران باید گوشی تلفن همراه تولید کند

وی بازار تلفن همراه در ایران را برای تولیدکنندگان جذاب دانست و افزود: سالانه حدود ۴ میلیارد دلار برای بازار تلفن همراه، ارز از کشور خارج می‌شود و این عدد، هر تولیدکننده‌ای را برای صادرات به ایران وسوسه می‌کند.

مهرپور ادامه داد: مسئولان ذیربط باید جهت تولید مشترک با تولیدکنندگان مطرح گوشی، رایزنی کنند که با توجه به جذابیت بازار تلفن همراه ایران برای سایر کشورها، این اتفاق ممکن خواهد بود.

محدودیت‌های اعمال شده برای واردات گوشی لوکس کافی نبوده است

مهرپور با انتقاد از وضع تعرفه اندک برای واردات گوشی‌های لوکس اظهار داشت: برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند.

وی افزود: سیاست‌های دولت باید در جهتی تنظیم شود تا ارز کمتری از کشور خارج شود و منابع ارزی به محصولات نهایی، کمتر تخصیص یابد. متأسفانه به دلیل ضعف مدیریتی در چند سال اخیر، نتوانسته‌ایم محصول مشترکی با برند‌های تلفن همراه تولید کنیم و مجبور به واردات آن هستیم. کمترین کار برای ساماندهی این حوزه افزایش قابل توجه تعرفه وارداتی، با هدف مدیریت منابع ارزی است.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع افزایش تعرفه واردات باید به سایر کالا‌ها نیز تسری پیدا کند و خریداران کالا‌های لوکس، باید هزینه بیشتری برای آن پرداخت کنند.