کد خبر: ۳۷۴۴۰۳
۲۳ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰
0
در ایران نیز مسأله عدم استقلال بانک مرکزی و تسلط دولت بر بانک مرکزی - به عنوان تسلط مقامات مالی بر پولی - موجب شده به عنوان یک روش ساده و پولی کردن کسری بودجه متعارف در تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده دولت‌های مختلف قرار گیرد که نتیجه آن تشدید تورم در سال‌های متمادی بوده است.
تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران و عدم استقلال بانک مرکزی
بیش از نیم قرن است که مجادلات نظری و تجربی گسترده‌ای حول رابطه بین کسری بودجه دولت و تورم – به عنوان دو شاخص متعارف عملکرد اقتصاد کلان – شکل گرفته است. اینکه ۱- آیا سیاست کسری بودجه منجر به تورم‌های بالاتر میشود یا خیر؟ و ۲- آیا تورم منجر به کسری‌های بودجه بزرگتر میشود یا خیر؟، سوالاتی است که هنوز به لحاظ نظری و یا تجربی پاسخ مشخصی به آن داده نشده است.

در بحث علیّت از سمت کسری بودجه به تورم، فریدمن کسری بودجه تامین مالی شده با پول را تورم زا می‌داند و سارجنت و والاس و میشکین بر این باور هستند که اثر تورمی کسری بودجه دولت بستگی به تداوم آن و تامین مالی آن از طریق پول دارد.

میلر در تبیین رابطه کسری بودجه با تورم، کسری بودجه دولت را بدون توجه به این که پولی شود و یا پولی نشود، لزوماً تورمزا می‌داند. از طرفی دیگر، تئوری برابری ریکاردویی پیش بینی می‌کند، چون کاهش مالیات در دوره جاری با افزایش متناسب مالیات در دوره آینده تامین مالی می‌شود، بنابراین کسری بودجه دولت منتهی به افزایش تقاضا و قیمت‌ها نمی‌شود و نمی‌توان هیچ نوع رابطه علّی بین کسری بودجه و تورم متصور شد.

در بحث علیّت از سمت تورم به کسری بودجه، استدلال کرده است که تورم، کسری بودجه دولت را از طریق کاهش ارزش واقعی مالیات‌های جمع آوری شده افزایش می‌دهد.

تورم، کسری بودجه دولت را از طریق کاهش ارزش واقعی مخارج دولت کاهش می‌دهد. نهایتاً و در تبیین وجود علیّت غیرخطی بین تورم و کسری بودجه، کینزین‌ها استدلال میکنند که آثار تورمی کسری بودجه دولت بستگی به دوره‌های رکود و رونق اقتصادی دارد. به اینگونه که در دوره رکود شدید اقتصادی، احتمال تورم زا بودن کسری بودجه دولت کمتر است، اما در دوره رونق اقتصادی و نزدیکی اقتصاد به اشتغال کامل، احتمال تورم زا بودن کسری بودجه دولت بیشتر است.

همچنین با تاکید بر غیریکنواختی رابطه بین کسری بودجه دولت و تورم، بیان می‌کند که تورم در سطوح پایین ممکن است اثر متفاوتی بر کسری بودجه دولت بگذارد تا تورم در سطوح بالا. یا به عبارت دیگر؛ تورم در سطوح بالا، کسری بودجه دولت را از طریق کاهش ارزش واقعی مخارج دولت کاهش می‌دهد، اما تورم در سطوح پایین، کسری بودجه دولت را از طریق کاهش ارزش واقعی مالیات جمع آوری شده افزایش می‌دهد.

مطالعات تجربی انجام گرفته نیز در خصوص مسأله وجود یا عدم وجود و یا جهت رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم منتج به نتایج مشخصی نشده است و این مطالعات بسته به نمونه تحت بررسی، مفروضات و مقتضیات زمانی تحقیق نتایج متناقضی را گزارش کرده اند.

بنابراین، به نظر می‌رسد بهترین روش در پاسخگویی به این تناقضات نظری و تجربی، بررسی تجربی رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم به صورت مجزا در هر کشوری است، با این شرط که نباید از احتمال وجود غیریکنواختی مورد تاکید در تبیین رابطه بین کسری بودجه دولت و تورم و همچنین این نقطه نظر که رفتار بسیاری از متغیر‌های سری زمانی در دوره‌های مختلف و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، غافل شد.

همیلتون تاکید کرده است که عواملی نظیر بحران‌های اقتصادی، تغییر در سیاست‌های دولت، جنگ و هراس مالی، می‌توانند رژیم‌ها یا وضعیت‌های متفاوتی را برای متغیر‌های اقتصادی ایجاد نمایند؛ بنابراین مطالعه رفتار متغیر‌ها در چنین بستری در قالب رویکرد‌های خطی ممکن است عاری از خطا نباشد.

بررسی رابطه علّی بین کسری بودجه دولت و تورم – به عنوان دو چالش عمده اقتصاد ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب - در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۹۷ پرداخته است.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در هر دو رژیم شناسایی شده یک رابطه علّی یکطرفه از کسری بودجه دولت به تورم وجود داشته، اگر چه شدت اثرگذاری کسری بودجه بر تورم در بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ یکسان نبوده است. همچنین و براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد دیدگاه‌های یکطرفه از کسری بودجه دولت به تورم قابل دفاع است.

براساس سارجنت و والاس در رژیم‌های مسلط مالی، مقامات مالی اقتصاد بر مقامات پولی اقتصاد مسلط هستند و مقامات پولی نمی‌توانند عرضه پول را کنترل کنند که در این صورت مقامات پولی با تقاضای دولت برای اوراق قرضه و پولی کردن کسری بودجه دولت مواجه خواهند بود و دولت پیوسته کسری بودجه را با مالیات تورمی تامین مالی می‌کند.

آثار تورمی کسری بودجه
باز توزیع و تخصیص منابع به دست آمده از طریق فروش اوراق می‌تواند در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک کند.

عواملی که امسال بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود، کسری بودجه است. کنترل واقعی تورم در صورتی ممکن خواهد بود که دولت منابع مورد نیاز برای کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق تأمین کند. باز توزیع و تخصیص منابع به دست آمده از طریق فروش اوراق می‌تواند در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک کند.

به گفته اقتصاددان، از جمله عواملی که می‌تواند به صورت موقت و مصنوعی نرخ تورم را در سال ۱۴۰۱ تثبیت کند، احتمال دسترسی به منابع ارزی است. اگر گشایشی در تحریم‌ها ایجاد شود، انتظار می‌رود دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند. در صورتی که پس از تسهیل دسترسی به این منابع، ارزپاشی صورت گیرد، نرخ تورم به‌طور موقتی و مصنوعی، کنترل خواهد شد.

در ایران نیز مسأله عدم استقلال بانک مرکزی و تسلط دولت بر بانک مرکزی - به عنوان تسلط مقامات مالی بر پولی - موجب شده به عنوان یک روش ساده و پولی کردن کسری بودجه متعارف در تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده دولت‌های مختلف قرار گیرد که نتیجه آن تشدید تورم در سال‌های متمادی بوده است؛ بنابراین و براساس یافته‌های این مطالعه، به عنوان ضرورت استقلال مقامات مالی و پولی می‌توان از یک پیش شرط اساسی جهت کنترل تورم در ایران نام برد.
 
خبرنگار: زهرا پاک زاد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
نیازمندیها