افت ۲۵ هزار و ۵۳۶ واحدی شاخص کل بورس

امروز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۳۳.۵۲۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۴۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۶.۷۴۶ واحدی عدد ۳۸۰ هزار و ۲۹۵ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول، اما با ۳۲ هزار و ۳۵۱ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۲۴ هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۴۳.۴۰۴ واحد کاهش، عدد ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار واحد را تجربه کرد.

در بورس تهران امروز ۱۰ میلیارد و ۲۷۵ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۴۸۶ هزار و ۸۳۸ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۱۵ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۲۵۹ واحد کاهش به رقم ۱۹ هزار و ۹۳۰ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۳.۵۳۸ میلیارد تومان معامله شد.

اصلی‌ترین نماد‌های تأثیر گذار بر ریزش شاخص کل بورس تهران امروز فولاد مبارکه با ۴.۲۶۶ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۳.۵۱۵ واحد و شستا با ۱.۷۲۵ واحد کاهش بودند در مقابل، اما نماد‌های معاملاتی شرکت‌های پاکشو با ۲۶۵ واحد، مبین انرژی خلیج فارس با ۲۲۳ واحد و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با ۱۹۴ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

افت دسته جمعی نماگر‌های منتخب بازار سهام امروز در حالی رقم خورد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فولادی از سوی وزارت صمت باعث شد تا شاخص کل بورس در عبور از سطوح حمایتی کنونی خود ناکام بماند.

 

بر اساس ابلاغیه جدید وزارت صمت، وضع عوارض صادراتی که حتی تا ۱۷ درصد هم افزایش یافته بر مبنای قیمت فوب صادراتی ایران از هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ تنظیم و از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه اعمال می‌شود.

این در حالی است که رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تعیین مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، شده و گفته است قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.

این در خواست در حالی است که وزیر صمت به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس محسوب شده و دستکم می‌توان انتظار داشت که در جلسات این شورا در جریان عواقب تصمیم‌های یک شبه برای سرمایه‌های مردم حداقل قرار گرفته است. به نظر می‌رسد برای صیانت از سرمایه گذار و بهبود فضای کسب و کار بویژه در بازار سرمایه ایجاد شورای ثبات مالی بیش از گذشته به یک ضرورت تبدیل شده است.

با این همه امروز بازار گردان‌ها و حقوقی‌های فرصت طلب در تداوم غلبه عرضه و تقاضا تلاش کردند در دامنه نزولی قیمت‌ها، به دنبال اصلاح سبد و جمع آوری سهم‌های اغلب شاخص ساز و یا برخوردار از ظرفیت رشد بالاتر باشند.

به نظر می‌رسد رصد تورم انتظاری و همچنین رشد درآمد فروش شرکت‌ها از محل تعدیل قیمت‌های جدید، اثر تصمیم اخیر وزارت صمت را به اندازه یک اصلاح کوتاه مدت برای بازار تحمل کند و دوباره به راه خود ادامه دهد چراکه بازار با هوشمندی هم اکنون پیش رفته و به طور مطلق به دنبال سود از بازار است.