اهمیت صادرات غیر نفتی برای گذر از فقر/ سرکوب تورم با ارزپاشی

مهار تورم در صورت ارزپاشی، موقتی و مصنوعی است و در چنین شرایطی، قیمت کالای خارجی در مقایسه با کالای داخلی کاهش خواهد یافت و با افزایش واردات می‌توان قیمت بخشی از کالا‌های مصرفی را ثابت نگه داشت یا حتی کاهش داد. با این حال چنین شیوه‌ای نمی‌تواند تداوم یابد، زیرا با وجود کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولید، همچنان در حال افزایش است و پس از مدتی، بار دیگر با جهش سطح قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

در صورتی که سیاست‌های دوران وفور منابع ارزی که در گذشته نیز در اقتصاد ایران تجربه شده و اگر امسال نیز در پیش گرفته شود، با آسیب به تولید داخلی، رکود تورمی را در پیش خواهیم داشت. نرخ ارز تثبیت‌شده‌ای که با ارزپاشی به‌دست می‌آید، در واقع نوعی پرداخت یارانه به کالا‌های خارجی و واردات است. در نتیجه همزمانی کاهش نرخ ارز و بروز تورم، صادرات کاهش خواهد یافت؛ بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی، صرف ارزپاشی شوند، در نهایت کاهش درآمد ارزی رخ خواهد داد که از یک طرف جهش ارزی و از طرف دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.
صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا خدمات از یک کشور به کشور دیگر است، به گونه‌ای که این انتقال از مسیر رسمی و گمرکی بین کشور‌ها صورت گرفته باشد.
صادرات کشور‌هایی که اقتصادشان نفت-محور است عموما به دو بخش صادرات نفتی و محصولات نفتی، و صادرات محصولات غیر نفتی تقسیم می‌شود.

صادرات نفتی که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور‌هایی مانند ایران (بیش از ۶۰ درصد ارزش صادرات)، عربستان (۷۰ درصد)، و قطر (۸۵ درصد) را تشکیل می‌دهد به معنی فروش نفت خام، و محصولات نفتی پالایشی به سایر کشور‌ها است. عمده این محصولات شامل نفت خام، بنزین، گازوئیل، روان کننده‌های صنعتی، سوخت هواپیما و ... است.

اما صادرات غیر نفتی به معنی صادرات محصولات پتروشیمی، و سایر کالا‌ها و خدمات است. به عنوان نمونه عمده‌ترین محصولات صادرات غیرنفتی کشورمان شامل پروپان مایع شده، پلی اتیلن، سنگ آهن و کنستانتره‌های آن، متانول، پسته، بوتان مایع شده، انواع گاز‌های نفتی، فرش و کفپوش‌های نساجی، اوره، سیمان، آلومینیوم، زعفران، و خودرو می‌شود.
در این حالت فروشنده کالا یا خدمات به عنوان صادرکننده و خریدار کالا یا خدمات نیز با عنوان واردکننده شناخته می‌شوگج
ند.
به عبارت کلی در تجارت بین المللی، صادرات اشاره به فروش کالا و خدمات به بازار‌های خارج از قلمرو گمرکی کشور تولید کننده، اطلاق می‌شود.

به عبارت دیگر به معنی ورود ارز‌های خارجی به داخل یک جریان ورودی در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود.
نقش صادرات در اقتصاد کشور

در اقتصاد کلان و چرخه جریان نقدی کشور بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می‌نماید.

در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابلی با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته هستند چرا که افزایش یکی از این دو موجب افزایش دیگری شده و بر عکس.
اهمیت درآمد‌های غیر نفتی

اهمیت روز افزون استقلال از درآمد‌های نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمد‌های دولتگج و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زای خود قرار می‌دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر/ نفتی مطرح شود.

به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است.
مشکلات در اقتصاد تک محصولی

مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمد‌های نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده است.

کاهش بهای نفت در بازار‌های جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمد‌های نفت را نشان داده و در واقع هشدار‌های صاحب نظران اقتصادی کشور را در پی داشته است.

بی تردید عدم تحقق درآمد‌های پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرح‌های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه‌ها و طرح‌ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت.

در نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهم‌ترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد.
راهکار‌های برون رفت از فقر اقتصادی" با تاکید بر اهمیت صادرات غیر نفتی در فقرزدایی است. دستاورد‌های اگزیم بانک‌های مطرح دنیا در اشتغالزایی، جهانی سازی شرکت ها، تقویت روابط بین کشور‌ها به منظور تامین نیاز‌های متقابل و تحقق استراتژی‌های رشد مبتنی بر صادرات قابل توجه است.

توسعه صادرات غیر نفتی، گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشور‌ها وارائه خدمات و تسهیلات همه جانبه به صادرکنندگان است. دیگر اقدامات در مسیر کاهش فقر در کشور می‌توان از اعطای تسهیلات به شرکت‌های نوپا، دانش بنیان و فین تک‌ها و اعمال نرخ اشتغالزایی بخش‌های اقتصادی در پرتفوی اعتباری بانک نام برد.

ایجاد اشتغال مولد اصلی‌ترین راه مقابله با فقر است و باید سیاست‌های مناسب جهت سرعت بخشی به رشد اشتغال را در پیش گرفت و با حمایت از بخش‌های اقتصادی با نرخ اشتغالزایی بالا به خصوص بنگاه‌های صادرات محور به برون رفت جامعه از فقر اقتصادی کمک کرد.

نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی بر وضعیت فقر در کشور موثر تاثیر دارد که بدنبال آن مهاجرت‌های نامناسب، نبود نظام متناسب سازی مهارت‌های مورد نیاز بازار و ناتوانی در کسب حداقل استاندارد‌های زندگی در اثر کاهش نرخ دستمزد‌ها نیز تاثیر مستقیمی بر فقر داشته است.

با اشاره به "بیانیه گام دوم انقلاب در راستای کاهش فقر" ابزاری کاربردی برای نیل به اهداف جامعه اسلامی، از مهمترین محور‌های مقابله با فقر است. چالش بیرونی اقتصاد کشور، تحریم‌های بین المللی بوده و ضروری است به منظور مقابله و تاب آوری در برابر آن با توجه به ظرفیت‌های داخلی بر افزایش صادرات غیر نفتی متمرکز شویم.

عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی، چالش درونی اقتصاد کشور است که باید رفع شوند. "تولید و توزیع عدالت محور"، "بودجه بندی متوازن و پرهیز از "اسراف" از مهمترین راهکار‌های رفع موانع اقتصاد و پیش درآمد فقرزدایی است.

اشتغالزایی یکی از اقدامات مهم در مسیر فقرزدایی است، باید رفع موانع قانونی غیر ضروری در توسعه کسب و کار‌ها در اولویت قرار داشته و در مسیر بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک سرمایه گذاری گام برداشت.