"مینکسین پای" استاد دولت در کالج کلرمونت مک کنا در مقالهای برای "پراجکت سیندیکیت" نوشت: جنگ بیدلیل روسیه علیه اوکراین، تقسیم جهان به دو بلوک را تسریع کرده است، یکی شامل دموکراسیهای جهان و دیگری خودکامگیهای آن است. این به نوبه خود، خطرات ذاتی وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای دارای ایدئولوژیهای متضاد و منافع امنیتی را آشکار کرده است. اگرچه روند جهانیزدایی آینده وضعیت همه را بدتر خواهد کرد، چین بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد.
البته، پیش از حمله روسیه به اوکراین، چین حداقل به سمت جدایی نسبی از ایالات متحده پیش رفت و با کاهش وابستگی خود به بازارها و فناوری ایالات متحده، به دنبال این بوده که اطمینان حاصل کند که این روند مطابق با شرایط خود اتفاق میافتد. به همین منظور، در سال ۲۰۲۰ چین به اصطلاح استراتژی گردش دوگانه خود را معرفی کرد که هدف آن تقویت تقاضای داخلی و خودکفایی فناوری است.
با این حال، سال گذشته، چین همچنان بزرگترین صادرکننده جهان بود و ۳.۳ تریلیون دلار کالا به سایر نقاط جهان ارسال کرد و ایالات متحده در بازار صادرات پیشرو آن بود. در واقع، تجارت کلی با ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰ درصد رشد کرد، زیرا کل تجارت چین به بالاترین حد خود رسید. تجارت با اتحادیه اروپا نیز رشد کرد و به ۸۲۸ میلیارد دلار رسید، حتی در شرایطی که اختلافات بر سر حقوق بشر توافق سرمایه گذاری بحث برانگیز اتحادیه اروپا و چین را نابود کرد.
این توافق زاییده این باور بود که اروپا بی طرفی استراتژیک خود را در جنگ سرد چین و آمریکا حفظ خواهد کرد تا از مزایای اقتصادی تعامل با چین بهرهمند شود. اما اگر نگرانیهای حقوق بشر برای متقاعد کردن پارلمان اروپا برای تصویب نکردن توافق کافی بود، جنگ روسیه علیه اوکراین - که چین به طور ضمنی از آن حمایت کرده و ایالات متحده و اتحادیه اروپا را به هم نزدیکتر کرده است - به نظر میرسد که اتحادیه اروپا را به سمت یک توافق درباره جدایی اقتصادی گستردهتر از چین سوق دهد.
نمیتوان دموکراسیهای غربی یا دشمنان مستبد آنها را به خاطر اولویت دادن به امنیت بر رفاه اقتصادی سرزنش کرد. اما آنها باید خود را برای پیامدهای اقتصادی آماده کنند. یک حکومت خودکامه با درآمد متوسط مانند چین هزینه بسیار بیشتری نسبت به دموکراسیهای ثروتمند مانند ایالات متحده و متحدان اروپایی آن متحمل خواهد شد.
برای شروع، چین از کاهش دسترسی به بازارهای اصلی غربی رنج خواهد برد. در سال ۲۰۲۱، صادرات کالاهای چینی به ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن - که ۳۸٪ از کل صادرات را تشکیل میدهد - به حدود ۱.۳ تریلیون دلار رسید. اگر دسترسی چین به این سه بازار در دهه آینده به نصف کاهش یابد - یک سناریوی محتمل - این کشور به بازارهای دیگر نیاز خواهد داشت تا تقریباً ۲۰٪ از صادرات خود را به ارزش حدود ۶۰۰ میلیارد دلار (بر اساس دادههای تجاری ۲۰۲۱) جذب کند.
در اینجا، به نظر میرسد چین گزینههای خوبی ندارد. استراتژی گردش دوگانه چین نشان میدهد که حتی رهبران این کشور نیز انتظار ندارند بازارهای خارجی دیگر کسادی آمریکا و متحدانش را جبران کنند. اما اعتقاد ظاهری چین به اینکه تقاضای داخلی میتواند این ضرر را جبران کند نیز دور از ذهن به نظر میرسد.
بدهی بالا، پیری سریع جمعیت، و بخش املاک و مستغلات در حال فروپاشی همچنان مانع رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد، در حالی که نابرابری شدید درآمد، افزایش هزینههای مسکن و حمایتهای اجتماعی ناکافی تقاضای مصرفکننده را محدود میکند. بسته شدن کارخانههای تولید کالاهای صادراتی و از دست دادن شغل ناشی از آن، این چالشها را تشدید خواهد کرد. بخش قابل توجهی از زیرساختهای چین - بهویژه شبکههای انرژی و حملونقل - کمتر مورد استفاده قرار میگیرند یا حتی زائد میشوند.
علاوه بر مواجهه با بازارهای صادراتی رو به کاهش، چین دسترسی به فناوریهایی را که برای ایجاد اقتصاد دانش به آن نیاز دارد، از دست خواهد داد. تحریمهای ایالات متحده قبلاً غول مخابراتی هوآوی را فلج کرده است و SMIC، یک تولید کننده نیمه هادی را از دستیابی به پیشرفتهترین فناوریها مانع شده است. اگر ایالات متحده اتحادیه اروپا و ژاپن را متقاعد کند که کمیته هماهنگی کنترلهای چندجانبه صادرات (CoCom) را احیا کنند تا جریان فناوری به چین را خفه کنند - چشم اندازی که با جنگ اوکراین محتملتر شده است - چین شانس کمی برای برنده شدن در رقابت فناوری با امریکا خواهد داشت.
سومین هزینه کلیدی جهانیزدایی برای چین سختتر است، اما ممکن است بالاترین هزینه باشد: از دست دادن سود حاصل از رقابت پویا. محصولاتی که در چین ساخته و فروخته میشوند، امروزه نسبت به دو دهه قبل از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار هستند، عمدتاً به این دلیل که شرکتهای چینی باید با رقبای غربی خود رقابت کنند.
اما اگر از چنین فشاری در امان باشند، برای تولید محصولات با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر، با فشار مواجه نمیشوند. این امر مانع نوآوری میشود و به مصرف کنندگان آسیب میرساند.
همه این هزینهها ممکن است قابل تحمل باشد اگر جداسازی اقتصادی چین را واقعاً امنتر کند. در ابتدا، ممکن است به نظر برسد که چین دقیقاً همین کار را انجام میدهد، زیرا چین آسیب پذیری خود را در برابر انواع سلاحهای اقتصادی و مالی که غرب علیه روسیه به کار گرفته است کاهش میدهد. اما با کاهش قدرت اقتصادی چین، موقعیت این کشور در صحنه جهانی - و موقعیت حزب کمونیست در داخل - کاهش خواهد یافت.
هفت دهه پیش، مائوتسه تونگ خوداتکایی اقتصادی و ستیزه جویانه سیاست خارجی را پذیرفت که چین را به یک کشور فقیر تبدیل کرد. این تاریخ باید یک هشدار جدی برای رئیس جمهور شی جین پینگ باشد: اگر او به روسیه، شریک استراتژیک "بدون محدودیت" خود اجازه دهد تا جهان را با جنگ خود علیه اوکراین تقسیم کند، این چین است که سنگینترین هزینه را خواهد پرداخت.