"عباسعلی فراشیانی" گفت: در قانون به صراحت اعلام شده که باید ۱۵ روز قبل از پایان سال نرخ دیه اعلام شود و هر سال هم این امر انجام شده و تاخیر دراعلام نرخ دیه مانند امسال به ندرت اتفاق میافتد.
وی، تاکید کرد که با توجه به فاصله ایجاد شده به دلیل تاخیر در ابلاغ نرخ دیه سال ۱۴۰۱، رجوع بیمه گذارانی که در این فاصله زمانی بیمه نامه خریداری کرده اند برای بروز کردن بیمه نامه اجتناب ناپذیر است، زیرا فاصله هشت روزه ابتدای امسال در تعهد شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی نیست.
فراشیانی، به افزایش ۲۱ درصدی مبلغ حق بیمه وافزایش ۲۵ درصدی تعهد بیمه گران اشاره کرد وگفت: درحال حاضر تعهد بیمه نامه شخص ثالث ۴ درصد از میزان حق بیمه جلوتر است و این فاصله تعهدی درآینده را بیشتر خواهد کرد.
معاون فنی شرکت
بیمه میهن، گفت: سال قبل به دلیل شیوع ویروس کرونا و براساس قانونی که در ماده ۱۸ بود حدود ۸ درصد صنعت بیمه در بخش ثالث مطالبه داشت و انتظارمی رفت که فاصله سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ جبران شود، البته نه اینکه جبران نشد، بلکه امروز تعهد از حق بیمه جلوتر است.
فراشیانی، معتقد است که صنعت بیمه در حوزه خدمات پس از فروش بیمه نامه شخص ثالث رشد خوبی داشته و با توجه به حد زمانی ۱۵ روزه برای تسویه خسارت بعد از تکمیل مدارک و جرایم تاخیر بیشتر از آن برای بیمه گر، اکنون نباید نارضایتی زیادی در بیمه گذاران وجود داشته باشد.
وی، درپاسخ به این پرسش که برخی از بیمه گذاران حق بیمه شخص ثالث را پرداخت نمیکنند چرا نماینده اجازه فسخ قرار داد را ندارد، گفت:بیمه نامه شخص ثالث ماهیتی نقدی دارد و قسطی نیست، در قانون هم به صراحت آمده که این بیمه نامه میتواند قسطی باشد و ندادن حق بیمه رافع مسئولیت بیمه گر نیست، اما اقساط آن باید به گونهای تعریف شود که در شش ماهه اول صفر شود.