واکنش خبرگزاری دولت به غیبت محسن رضایی در جلسه مهم ستاد اقتصادی

یک منبع آگاه در دفتر محسن رضایی گفت که علت غیبت وی در آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت گذراندن دوران نقاهت بعد از بیماری بود که چند روز پیش به‌خاطر آن در بیمارستان بستری بوده و ادعا‌های مطرح‌شده درباره کناره‌گیری یا برکناری از مسئولیت‌هایش در دولت صحت ندارد.

انتشار خبری درباره تغییر ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت و حذف دو جایگاه حقوقی از آن که با هدف چابک‌سازی کمیسیون مذکور در هیأت وزیران تصویب شده، منشاء گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره پایان همکاری محسن رضایی و سید صولت مرتضوی با دولت سیزدهم شد. این شایعات در حالی مطرح و در فضای مجازی داغ شد که هم مرتضوی در مقام معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری عهده‌دار مأموریت‌های مهمی در دولت است، و هم رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور همچنان با قوت و قدرت در مسئولیت‌های خود خدمت می‌کند و حتی امروز (دوشنبه) نشست پیگیری اجرای مصوبات استانی سفر رئیس‌جمهور به زنجان به ریاست مرتضوی برگزار شده است.

ماجرا از آن‌جا آغاز شد که هیأت وزیران که قطعاً مرتضوی و رضایی هم در آن عضویت دارند، در جلسه هفتم فروردین ماه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحیه آئین‌نامه داخلی هیأت دولت مصوب کرد معاونت اجرایی و معاونت اقتصادی از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی ۷ گانه حذف شود؛ مصوبه‌ای که محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور بر اساس یکی از وظایف قانونی خود، روز گذشته مانند سایر مصوبات دولت آن را ابلاغ کرد.

گمانه‌زنی‌های پس از ابلاغ این مصوبه در فضای مجازی و رسانه‌ها واکنش سخنگوی دولت را در پی داشت و علی بهادری جهرمی بلافاصله در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که لغو عضویت معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس‌جمهور و در واقع حذف جایگاه حقوقی این دو معاونت از کمیسیون اقتصادی به درخواست خودشان و مسبوق به سابقه بوده و برای تسهیل در فرآیند بررسی لوایح دولت انجام شده است تا حد نصاب قانونی مصوبات پیشنهادی این کمیسیون رعایت و قابلیت طرح در هیأت دولت را داشته باشد.

پیش از این هم دولت بخشنامه‌هایی را برای چابک‌سازی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی صادر کرده که نمونه بارز آن بخشنامه ۲۴ فروردین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین جانشین از سوی وزرا و رؤسای دستگاه‌ها بود که تصریح داشت «وزرا و رؤسای سازمان‌های زیر نظر رئیس‌جمهور مجاز شدند برای تسریع در انجام مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، یک «جانشین» تعیین و بخشی از وظایف سازمانی خود را وی تفویض کنند» و در عین حال تصریح دارد این موضوع مسئولیت‌های قانونی هیچ یک از مشمولان بخشنامه را نقض و سلب نمی‌کند.

آن‌چه درباره مصوبه اخیر دولت از سوی سخنگوی دولت مورد تأکید قرار گرفته نیز مؤید این نکته است که هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد نشده و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور همچنان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.

با این وجود گمانه‌ها و شایعات درباره قهر، کناره‌گیری و عزل معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که برخی حتی به‌صورت مبالغه‌آمیز از آن با عنوان «آغاز فروپاشی تیم اقتصادی دولت» یاد کردند، امروز هم ادامه یافت و ادعا شد محسن رضایی نه تنها از کمیسیون اقتصاد دولت حذف شد، بلکه در جلسه ستاد اقتصادی دولت هم غایب بود!

این در حالی است که خبرنگار ایرنا با پیگیری موضوع از یک منبع آگاه در دفتر محسن رضایی کسب اطلاع کرد «علت غیبت رضایی در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت و دیگر جلسات مرتبط با دولت، بیماری و گذراندن دوران نقاهت به توصیه پزشکان بوده و او به زودی با مساعد شدن وضعیت جسمانی‌اش در جلسات شرکت خواهد کرد».