چنگ زدن شرکت‌های بیمه به پرتفوی یکدیگر برای گرفتن سهم بازار

صنعت بیمه در همه جوامع پشتوانه‌ای برای مردم در مواقع بروز سوانح و بلایای طبیعی است، اما در ایران مردم اعتقادی چندانی به بیمه ندارند و جز در موارد الزامی نظیر بیمه شخص ثالث به ندرت به سراغ شرکت‌های بیمه می‌روند. این مسئله باعث شده با وجود بیمه‌های اجباری، ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار کم است که نسبت به میانگین جهانی عدد پایینی محسوب می‌شود.

این ضریب نفوذ پایین بیمه باعث شده شرکت‌های بیمه برای به دست آوردن بازار در برخی رشته‌های بیمه‌ای و جذب بیمه‌گزاران به سمت خود اقدام به نرخ شکنی و رقابت منفی با یکدیگر کنند، امری که امروز در بسیاری از صنایع کشور نیز مشاهده می‌شود.

قبل از ورود به بحث نرخ شکنی در صنعت بیمه لازم است با واژه نرخ شکنی و واژ‌های مشابه از قبیل دامپینگ و قیمت گزاری تهاجمی آشنا شویم، زیرا در برخی از موارد در صنعت بیمه این واژه‌ها را به دلیل نزدیکی به هم، به جای همدیگر بکار می‌برند، در صورتیکه هر کدام از آن‌ها بار معنایی مخصوص خود را دارند، واژه نرخ شکنی به معنی کاهش دادن نرخ بیمه نامه‌ها از سطح تعادل انحصاری به سمت تعادل رقابتی است تحلیل این واژه در این مفهوم با توجه به اینکه محصول بیمه از یک سو به سبب ویژگی‌های مانند غیر فیزیکی، ذهنی، ناملموس و نامشهود بودن و تناسب آن با ریسک بیمه گزار محصول پیچیده‌ای از نظر قیمت گذاری است و از سوی دیگر عرضه کنندگان این محصول با استفاده از ابزار قیمت به رقابت با هم می‌پردازند و پیچیدگی خاصی به این رقابت می‌دهند مسلتزم توجه به این پیچیدگی است، در نتیجه پدیده نرخ شکنی در صنعت بیمه نتیجه طبیعی ماهیت این بازار بوده و عموماً پدیده مخرب، عجیب و خلاف منطق اقتصادی این بازار نیست در حقیقت رقابت یعنی ارائه خدمات بیمه‌ای با کیفیت و کمیت مطلوب به بیمه گزاران از جمله شکستن نرخ رقبا به شرطی که پاینتر از نرخ فنی نباشد، زیرا در غیر اینصورت هم موجبات ضرر و زیان شرکت‌های بیمه گر را فراهم می‌کند و هم برخورد مقام ناظر را براساس مقررات و ضوابط قانونی به دنبال خواهد داشت و همچنین ضرر و زیان بیمه گزار را هم به دلیل بروز مشکلات مالی و عدم امکان ایفای واقعی تعهدات توسط شرکت بیمه گر در پی خواهد داشت.

اما مفهوم دامپینگ به این معناست که یک کشور و یا شرکت محصولات خود را در بازار‌های صادراتی به قیمتی کمتر از بازار داخلی خود و یا کمتر از قیمت عرف بین المللی عرضه کند، گاهی اوقات دامپینگ با هدف ایجاد فشار رقابتی سنگین از طریق عرضه زیر قیمت تمام شده به رقبای داخلی و تخریب رقیب صورت می‌گیرد. معادل رفتار دامپینگ اگر توسط شرکت‌های داخلی در بازار داخلی اتفاق بیفتد قیمت گزاری تهاجمی نامیده میشود در این حالت یک شرکت بیمه گر که هزینه تمام شده کمتر، اندازه بزرگتر و منابع مالی و آستانه تحمل بیشتری نسبت به رقبا دارد، اقدام به عرضه محصولات خود به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده می‌کند که تداوم آن باعث کاهش قیمت بازاری محصول و درنتیجه ادغام و یا ورشکستگی سایر شرکت‌ها و نهایتاً انحصار یک شرکت بیمه گر خاص می‌شود با نگاه به مفاهیم مطروحه و تطبیق آن‌ها با آیین نامه‌های شورای عالی بیمه و قوانین و مقررات داخلی، براحتی می‌توان استنباط کردکه قیمت گزاری تهاجمی ممنوع بوده و به عنوان رقابت مکارانه و ناسالم تلقی میگردد.

در این میان وقتی صحبت از مضموم بودن نرخ شکنی میشود منظور نرخ شکنی به مفهوم قیمت گزاری تهاجمی و اعمال نرخ غیر فنی در بازار بیمه می‌باشد، زیرا نرخ شکنی رقابتی و ارایه نرخ فنی نه تنها مضموم نیست بلکه باعث میشود بازار‌ها رقابتی‌تر و خلاقانه‌تر در صنعت بیمه شکل بگیرد که به تبع آن شرکت‌های بیمه گر مجبور به کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصول و ارایه خدمات می‌گردند و این امر، هم به نفع بیمه گران و هم به نفع بیمه گزاران است.

اما در حالت نرخ شکنی غیر فنی که متأسفانه صنعت بیمه را فرا گرفته و به اساسی‌ترین دغدغه بیمه گران تبدیل شده است عواقب و پیامد‌های نامطلوب و هم برای بیمه گران و همه بیمه گزاران رقم می‌خورد که قبل از اشاره به این پیامد‌ها لازم است به طور گذرا دلایل نرخ شکنی غیرفنی را در صنعت بیمه بررسی کنیم با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و تحقیقات میدانی.

 

بیشتر بخوانید:

 

جای خالی نوآوری در شرکت‌های بیمه‌ای

تحقق بلاکچین نیازمند همکاری جمعی شرکت‌های بیمه‌ای

شیوع ویروس کرونا و عملکرد مثبت شرکت‌های بیمه

---

 

از جمله دلایل شایع و مهم نرخ شکنی غیر فنی در صنعت بیمه عبارت است از:

-تمایل شرکت‌های بیمه به تصاحب سهم بیشتر از بازار موجود، از طریق کاهش نرخ حق بیمه بجای افزایش کیفیت خدمات و یا ارائه محصولات جدید بیمه‌ای

-اصرار سهامداران شرکت‌ها و تأکید آنان به مدیران اجرائی شرکت متبوع مبنی بر هجوم به بازار موجود و رقبا به هر طریق ممکن

-عدم علاقمندی برخی از شرکت‌های بیمه به خلق محصولات جدید بیمه‌ای به دلیل بالا بودن هزینه تولید و طولانی بودن فرآیند طراحی محصولات جدید بیمه‌ای و نامشخص بودن نتایج آن

-عدم انجام مطالعات علمی در برخی از شرکت‌های بیمه و بی توجهی به واحد تحقیق و توسعه و همچنین عدم اتخاد راهبرد مشخص و مطالعات دقیق بازار

-عدم تقبل هزینه‌های کارشناسی و بررسی واقعی ریسک با فرض اینکه رقبا ریسک را بررسی و نرخ را به صورت کارشناسی استخراج نموده اند

-عدم وجود نرخ گذاری فنی و الکترونیکی با بهره گیری از سابقه آماری چندین ساله گذشته بیمه گزار و بررسی سوابق خسارت بیمه گزار در نزد سایر شرکت‌های بیمه

-و ضعیف بودن فرهنگ بیمه در جامعه و تمرکز بیمه گذاران روی حق بیمه‌ی کمتر به عنوان مهمترین شاخص تصمیم گیری و انتخاب بیمه گر

در هر صورت متاسفانه رواج نرخ شکنی غیرفنی در صنعت بیمه عواقب و پیامد‌های نامطلوبی را ایجاد نموده و عوارض جبران ناپذیری را میتواند برای صنعت بیمه در پی داشته باشد که در دراز مدت هم بیمه گران و هم بیمه گزاران را دچار چالش جدی می‌کند.

از جمله مهمترین عواقب و پیامد‌هایی که میتوان برای این موضوع متصور شد عبارت از ورشکستگی شرکت‌های ضعیف و تضعیف شرکت‌های بیمه قدرتمند در آینده‌ی نه چندان دور، کاهش قدرت مالی شرکت‌های بیمه گر و در نتیجه نا اطمینانی بیمه گزاران از امکان جبران واقعی خسارات احتمالی، هدایت تقاضای بیمه گزاران به سمت خرید محصولات بیمه‌ای ارزان و در نهایت کاهش اعتماد بیمه گزاران به صنعت بیمه، کاهش توانگری مالی و کاهش نرخ سود و منافع شرکت‌های بیمه گر و سهامداران آن‌ها و طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت بیمه گزاران به دلیل کمبود منابع مالی و عدم جبران واقعی خسارت به دلیل کمبود نقدینگی شرکت‌های بیمه گر و در نتیجه ورود آسیب جدی به جایگاه صنعت بیمه در جامعه.

صنعت بیمه باید در اسرع وقت برای برون رفت از چالش‌های نرخ شکنی غیر فنی چاره اندیشی نماید و با برقراری و ایجاد ضمانت اجرایی جهت اجرای توافقات و تفاهمات صنفی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به جامعه و بیمه گزاران مبنی بر اینکه حق بیمه کمتر شاخص کیفیت و مطلوبیت بیمه گزار نیست به این واقعیت مهم پی ببرد که نظام تعرفه‌ای در جهان منسوخ شده و اصرار به برگشت به عقب و اعمال نظام تعرفه‌ای زیبنده صنعت بیمه ایران نیست و میتوان با تلاش در جهت هم گرایی صنفی و تأکید بر توسعه بازار و آفرینش تقاضا از طریق تولید و خلق محصول جدید و همچنین درک واقعی از مفهوم رقابت مبنی بر اینکه رقابت صرفاً کاهش نرخ و یا تغییر در شرایط بیمه نامه نیست بلکه در خدمات دهی هنگام صدور و پرداخت خسارت، برخورد صادقانه با مشتری، فرهنگ سازی، ارائه مشاوره بیمه‌ای و ارایه خدمات متمایز و … هم هست به رقابت با همدیگر پرداخت، لذا باید دست در دست همدیگر نهاده و با اعتماد به شبکه گسترده فروش اعم از نمایندگان، کارگزاران و استارتاپ‌های بر خط از تداوم نرخ شکنی و و آسیب بیشتر صنعت بیمه جلوگیری نمود.

 

خبرنگار پول نیوز در تماس با نمایندگی چند شرکت بیمه، قیمت بیمه مسئولیت (با پوشش‌ها و کلوز‌های یکسان) در حوزه ساخت یک مجتمع تجاری را پرس و جو کرد، قیمتی که اختلاف آن تا ۱۱۰ میلیون تومان هم رسید. نمایندگی بیمه ایران اعلام کرد که این بیمه نامه را با ۵۹۰ میلیون تومان صادر می‌کند. بیمه البرز این مبلغ را ۳۸۰ و بیمه معلم این قیمت را ۱۰۴ میلیون تومان اعلام کرد و گفت که «جای تخفیف هم داره»!

در نمونه‌ای دیگر، بیمه ایران مبلغ صدور بیمه در یک فقره بیمه نامه آتش سوزی (با پوشش‌ها و کلوز‌های یکسان) را ۱۱۰ میلیون و بیمه آسیا ۱۲۰ میلیون تومان، بیمه کارآفرین ۵۵ میلیون تومان اعلام کردند.

بسیاری از کارشناسان نرخ شکنی شرکت‌های بیمه و رقابت منفی آن‌ها را ناشی از نبود نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه می‌دانند.

اما در این میان این سوال مطرح است که این نرخ شکنی و رقابت منفی بیمه گران با یکدیگر چه آسیبی به صنعت بیمه وارد می‌کند؟

در همین رابطه سید رسول تاجدار، مدیرعامل سابق بیمه البرز درباره تبعات نرخ شکنی شرکت‌های بیمه به خبرنگار پول نیوز گفت: مدتی است که نرخ شکنی در صنعت بیمه گریبانگیر شرکت‌های بیمه شده است و شرایط را برای شرکت‌های بیمه، به خصوص شرکت‌های بیمه کوچک که توان رقابت با شرکت‌های بزرگ را ندارند، سخت‌تر کرده است.

وی افزود: این مسئله در کوتاه مدت باعث شده که یک نقدینگی وارد شرکت‌های بیمه شده و از آنجایی که محاسبات ریسک به درستی انجام نشده است، تعادل نقدینگی بیمه‌گر در آینده بی‌نظم و ترتیب می‌شود. یعنی به هیچ عنوان خسارت پرداختی با حق بیمه وصولی سازگاری ندارد و این مسئله کاملا مشخص بوده و گریبان صنعت بیمه را گرفته است.

تاجدار بیان کرد: درباره این نرخ شکنی‌ها هم سهامداران با توجه به عملکرد رشته‌های اختیاری، نتایج و تجدیدنظر حاصل از آن و هم هیات مدیره و مدیران باید پاسخگو باشند در غیر این صورت قطعا با توجه به اینکه شرکت بیمه، ریسکی را می‌پذیرد مردم از این شرکت‌ها توقع دارند در موقع حادثه ایفای تعهد کنند و فعالیت اقتصادی شرکت‌های بیمه ادامه پیدا کند لذا شرکت‌های بیمه نباید ریسک‌های بدون ارزیابی را بپذیرد.

وی افزود: شرکت‌های بیمه کوچک توان رقابت با شرکت‌های بیمه بزرگ را ندارند و همین موضوع آن را با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌کند. عمده بازار هم به لحاظ اجباری بودن، به بیمه شخص ثالث بر می‌گردد و از آنجایی که بیمه شخص ثالث یک بیمه زیان ده برای شرکت‌های بیمه کوچک است در همین زمینه هم هیچ چیز عاید شرکت‌های بیمه کوچک نمی‌شود.

مدیرعامل سابق بیمه البرز خاطر نشان کرد: برای آنکه شرکت‌های بیمه بتوانند جوابگوی ایفای تعهدات خودشان در کوتاه مدت باشند، به فروش بیمه‌های اختیاری با نرخ‌های غیر قابل باور متوسل می‌شوند تا بتوانند کف نقدینگی خود را پر کنند. به مرور زمان این کسر نقدینگی انباشته می‌شود و وقتی انباشته شد در بلند مدت برای شرکت‌های بیمه باعث بروز مشکلات فراوانی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نهاد متولی بر نرخ شکنی شرکت‌های بیمه هیچ نظارتی ندارد؟ عنوان کرد: واقعیت این است که نهاد متولی و نهاد ناظر در این حوزه، تا جایی که مربوط است و در قوانین و آیین نامه‌های مربوطه که پیش بینی شده است، نظارت خود را دارد و نمی‌شود در این خصوص همیشه نهاد ناظر را مقصر مشکلات و نرخ شکنی شرکت‌های بیمه دانست.

تاجدار در ادامه گفت: اگر شرکت‌های بیمه در انتخاب ریسک دقت نکنند قطعا با چند مشکل اساسی روبه‌رو می‌شوند که مشکل اصلی در واگذاری مجدد آن‌ها است. وقتی شرکت بیمه اتکایی، ریسکی را می‌پذیرد و شرکت‌های بیمه مستقل، آن ریسک‌ها را توزیع می‌کنند اگر ریسک‌ها، ریسک‌های درستی نباشد، نمی‌پذیرد. تصور می‌شود در زمینه بیمه اتکایی مشکل خاصی وجود ندارد یعنی دو شرکت بیمه اتکایی که کار خود را به درستی انجام می‌دهند و بیمه مرکزی در حد توان خود، نظارت خوبی دارد.