دخالت در حقوق کارگران ممنوع

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در رابطه با صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص احتمال دستور رئیس‌جمهور به منظور بررسی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و اینکه این افزایش حقوق منجر به تورم می‌شود»، گفت: به‌نظر من اظهارنظر آقای پورابراهیمی غیر کارشناسی بود و از ایشان خواهش می‌کنم در کار کارگران کشور دخالت نکند.

وی افزود:اظهارنظر آقای پورابراهیمی کاملا غیرکارشناسی است، اصلا صلاحیت آقای رئیسی، صلاحیت مجلس و دولت تحت هیچ عنوان نیست. این حوزه در صلاحیت قانونی شورای عالی کار است و غیر از شورای عالی کار هیچ فرد دیگری اختیار دخالت ندارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس خاطرنشان کرد: آقای پورابراهیمی اگر لازم شد برود به موضوع ابربدهکاران بانکی و مشکلات اقتصادی کشور که خود ایشان چند سال مسئول بودند و در فضای اقتصادی حضور داشتند، رسیدگی کند. مشکل اقتصاد و تورم کشور ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دادن به کارگر نیست، تازه این عدد کم هم است، چون سبد هزینه معیشت کارگران را که محاسبه کردند و به دولت دادند، چقدر اعلام شد؟ ۹ میلیون تومان. این یعنی اینکه (نه‌تن‌ها امسال، چون آقای پورابراهیمی سه دوره در مجلس حضور دارند عرض می‌کنم) کمیسیون اقتصادی مجلس با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی عملکرد خوبی نداشتند و کارآیی لازم را برای اداره اقتصاد کشور را نداشتند و بی‌تدبیری‌های حاکم بر اقتصاد کشور را به دوش کارگران نیندازند.

وی ادامه داد: به‌نظر من اگر آقای رئیس‌جمهور بخواهد دستور بدهد، حتما ایشان این دانش و برداشت را دارد که حتما دستور ایشان به سمتی خواهد رفت که ان‌شاءالله دستور خواهند داد که ۹ میلیون تومانی که کف سبد معیشت کارگران است، به کارگران به عنوان حداقل حقوق پرداخت کنند.

بابایی کارنامی در ادامه تصریح کرد: من با شناختی که از آقای رئیسی دارم مطمئن هستم که ایشان هرگز چنین دستوری نخواهند داد، مگر مافیای اقتصاد، مافیای سرمایه در بعضی از همکاران ما، بعضی از جا‌های دیگر و بعضی از دولتمردان نفود پیدا کنند و این اظهارنظر‌ها را انجام دهند وگرنه هیچ‌کس صلاحیت تصمیم‌گیری درخصوص حداقل حقوق کارگران را طبق ماده ۴۱ قانون کار ندارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به اینکه «گفته شده این موضوع از طریق جلسات سران سه قوه در حال پیگیری است»، عنوان کرد: به آنجا هم نمی‌توانند ببرند و در آنجا هم نمی‌توانند تصمیم بگیرند. چنین موضوعی تنها در اختیار شورای عالی کار است و در هیچ نهاد دیگری نمی‌توانند برای حقوق کارگران تصمیم‌گیری کنند.